تدرس حكومة د. هشام قنديل ووزارة الإسكان تخصيص مبلغ مالي لكل مواطن في حاجة الي الدعم والسكن، لمساعدته في تأجير وحدة سكنية كحل مؤقت لأزمة السكن، بمنحة لا ترد. وكانت الحكومة دشنت مشروعا لإنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل إلا انها لم تنته منه وبالتالي لجأت للدعم النقدي للخروج من الأزمة. يذكر ان المادة (60) من الباب الثاني في مسودة مشروع اللدستور الجديد، نصت علي “توفير الدولة المسكن الملائم والماء النظيف والغذاء الصحي والكساء كحقوق مكفولة للمواطنين”. وأضافت المادة صراحة “تتبني الدولة خطة وطنية للإسكان تقوم علي العدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرات الذاتية والتعاونيات الإسكانية، وتنظيم استخدام أراضي الدولة لأغراض العمران، بما يحقق الصالح العام ويحافظ علي حقوق الأجيال القادمة”. وكان الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، قد صرح بأن وزارة التضامن الاجتماعي ستتولي مهمة البحث الاجتماعي لمستحقي الدعم النقدي. إلا ان للخبراء رأيا آخر في هذه الطريقة لحل ازمة السكن لمحدودي الدخل، البعض يري انها مجرد حلول عامة غير مبنية علي تجارب سابقة، ومجرد مُسكنات في اطار محدود ومحاولة لحل أزمة لا يوجد لها حل أصلاً سوي الخروج من الوادي بمساحته التي لا تتجاوز 5% من مساحة مصر، والعمل بالبحث العلمي واستغلال طاقات الشباب.