رغم تصريحات محمد عمر – مدير بنك ناصر الاجتماعي – التي أدلي بها مؤخرا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته «د. نجوي خليل» وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية حيث أعلن عن تطور ميزانية البنك لتصل إلي مبلغ 8 مليارات و472 مليونا و800 ألف جنيه مقابل 6 مليارات و985 مليونا و200 ألف جنيه في العام الماضي بزيادة قدرها مليار و487 مليونا و600 ألف بنسبة تطور 3.21%، فضلا عن تطور رأس مال البنك إلي 5.1 مليار جنيه في 30/6/2011 مقابل 3.1 مليار جنيه في العام الماضي بزيادة قدرها 200 مليون جنيه. وأكد «محمد عمر» أن البنك يولي أهمية خاصة لكل الأنشطة التي تساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية للشرائح المستهدفة وذلك بهدف ترسيخ مبدأ التكافل بين المواطنين. القروض إلا أن زيارة واحدة لأحد فروع بنك ناصر الاجتماعي تكشف معاناة المواطنين الذين فكروا في الاقتراض من البنك.. فأول ما نصطدم به علامات الضيق والاستياء مرسومة علي وجوه المواطنين إما لعدم استيفاء الشروط المطلوبة أو لعدم التوصل إلي موظف حكومي كضامن للمقترض بالإضافة إلي قائمة المستندات المطلوبة والمعلقة علي حوائط البنك فإذا كان المقترض من العاملين بالقطاع الحكومي والقطاع العام فالشروط المطلوبة بالنسبة للراغبين في الحصول علي قرض تأثيث شقة الزوجية تشمل: مفردات المرتب للمقترض والضامن وأصل وثيقة الزواج وصورة منها أو محضر الخطوبة بالنسبة للمسيحيين وصورة البطاقة للمقترض والضامن وخطاب من جهة العمل للمقترض والضامن بأنهما من العاملين الدائمين بالجهة الإدارية أما الضمانات والشروط الخاصة بموظفي القطاع الخاص فيطلب منهم ضامنان من موظفي الحكومة، أما شروط تشطيب وحدة سكنية فيضاف إلي قائمة الشروط صورة من عقد إيجار الوحدة السكنية المقترض وخطاب معتمد وموثق من جهة العمل لإثبات أن المقترض والضامن من العاملين الدائمين في جهة العمل علي ألا تقل مدة العمل 5 سنوات ويتراوح القرض بين ألف وخمسة آلاف جنيه كحد أقصي وحسب قيمة المرتبات المحولة وبفائدة سنوية تصل إلي 6%. أما العمالة غير المنتظمة وأصحاب الورش والمحلات فلا ينظر لطلباتهم ويتم رفضها بمجرد تقديمها نظرا لعدم وجود ضمانات كافية. أما القرض من أجل الدواء فلا يصرف إلا بناء علي روشتات أو تقارير طبية موثقة من مستشفيات حكومية علي شرط ألا يكون المتقدم يعالج علي نفقة الدولة أو علي نفقة التأمين الصحي وتتراوح قيمة القرض ما بين 1500 جنيه و2000 جنيه ويسدد علي ثلاث سنوات. وتعليقا علي ذلك أكد مدير بنك ناصر محمد عمر أنني مسئول عن مال البنك وهو بمثابة المال العام ولذلك نضع شروطا محددة عند تقديم القروض للمواطنين وأهمها الضامن أما المستندات المطلوبة فهي مستندات تطلبها أي جهة إقراض. وأشار إلي أن طلبات العمالة غير المنتظمة وأصحاب المحلات يتم الموافقة عليها في حالة وجود ضامن لضمان أموال البنك موضحا أن البنك لا يتقاضي فائدة سنوية ثابتة بنسبة 6% كما يقال ولكن نسبة ال 6% هي مجرد مصاريف إدارية وحتي إن كانت فائدة سنوية فهي أقل من الفائدة بالبنوك الأخري التي تصل إلي 9%. وأكد أن هناك قروضا حسنة بدون عائد لمحدودي الدخل بلغت قيمتها هذا العام 121 مليون جنيه لعدد 33774 مستفيدا ويتم صرف منح ومساعدات لا ترد بلغت هذا العام مبلغ 22 مليون جنيه صرفت لعدد 20971 مستفيدا. ونفي مدير البنك ما يتردد بشأن تجاهل النشاط الاجتماعي والتركيز علي النشاط الاستثماري مشيرا إلي أننا لجأنا إلي النشاط الاستثماري للصرف علي الأنشطة الاجتماعية وذلك بعد منع نسبة 2% سنويا التي كانت تمنح للبنك من أرباح شركات القطاع العام والخاص ولكن تم وقفها الآن ولذلك قمنا بالمساهمة في الأنشطة الاستثمارية لتنمية موارد البنك. نفقة الصغار ومن ضمن مشكلات المواطنين مع بنك ناصر أيضا نفقة المطلقات والأطفال فرغم صدور قرار بنك ناصر برفع الحد الأقصي للنفقة من 300 إلي 500 جنيه في أواخر عام 2010 يستفيد منها نحو 133 ألف مستحقة الزوجة المطلقة والأبناء الأمر الذي يوهم الجميع بأن المعاناة وسنوات العذاب التي تقضيها الزوجات المطلقات من أجل نفقة الصغار قد انتهت إلا أن الواقع يكشف عن متاهات وصعوبات لا حصر لها. فرغم أن قانون إنشاء محكمة الأسرة حدد بنك ناصر كجهة لصرف نفقة المطلقات من خلال صندوق الأسرة الذي تم إنشاؤه في أواخر عام 2004 ويتبع البنك ويتم تمويله من عدة موارد خاصة به أهمها الرسوم التي يتم تحصيلها لاستخراج شهادات الميلاد في المرة الأولي وكذلك رسوم وثيقة الزواج والطلاق والمراجعة وقدرها 50 جنيها والطوابع الخاصة بهذه الرسوم التي يتم توزيعها علي جميع مكاتب البريد فضلا عن المبالغ التي تؤول إلي الصندوق نفاذا للأحكام القضائية الخاصة بالنفقة وهي المبالغ المحصلة من المحكوم ضدهم بالإضافة إلي ما يخصص في الموازنة العامة لدعم الصندوق وعائد استثمار أمواله. ورغم كثرة موارد تمويل الصندوق وميزانيته إلا أن معاناة المطلقة مع النفقة لاتزال مستمرة فالصندوق كان لوقت قريب يصرف نفقة لا تزيد علي 300 جنيه شهريا حتي لو حصلت المطلقة علي حكم قضائي يلزم مطلقها بدفع نفقة تزيد علي هذا المبلغ.. هذا ما أكدته المحامية تغريد شمس الدين مشيرة إلي أن قضايا النفقة تأخذ وقتا طويلا في المحاكم وعند صدور الحكم والذهاب إلي بنك ناصر الاجتماعي لتنفيذه وتقاضي مبلغ النفقة عن السنوات الماضية يرفض البنك الدفع بأثر رجعي ويكون السداد ابتداء من الشهر التالي لصدور الحكم.. وأشارت إلي أن البنك يرفض الصرف في حالة الزوج غير الموظف لأنه عادة لا يتم الاستدلال علي عنوانه. وتعليقا علي ذلك أكد «محمد عمر» أن بنك ناصر جهة صرف ولكن المسئول عن دفع نفقات الزوجة المطلقة والأبناء هو صندوق تأمين الأسرة وأثناء صرف النفقات رصدنا الكثير من الحالات التي تتقاضي نفقة بدون وجه حق، فكثيرا ما يحدث الطلاق وتحصل المطلقة علي حكم بالنفقة لها وللأبناء وليقوم البنك بصرف قيمة النفقة ونفاجأ بعد ذلك بأن الزوج قام بزواج مطلقته عرفيا ولا نستطيع الاستدلال علي محل إقامته لتحصيل مبلغ النفقة ولذلك نرفض صرف النفقات للزوج غير الموظف لأنه لا يتم الاستدلال علي عنوانه.
