قام موظفو وإداريو جامعة الإسكندرية بالإضراب عن العمل منذ مطلع الأسبوع الماضي ورفعوا لافتات «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية» أمام المبني الإداري للجامعة بمنطقة الشاطبي مما تتسبب في إرباك الحركة المرورية بالمدينة، وقد رددوا هتافات «يوجد أزمة في الدستور إداري الجامعة مش مذكور» كما رددوا أثناء وقفاتهم الاحتجاجية التي نظموها.. «قامت ثورة تعدل حالنا.. عدلت حالهم واحنا مالنا». علي صعيد متصل.. كان تحذير منشور مجلس الوزراء بعدم إصدار قيادات الجامعة لأي قرارات تخص المكافآت والحوافز.. موضحا ضرورة الحفاظ علي نسب العجز المالية للموازنة للعام 2012/2013 ومؤكدا الالتزام بقانون 27 لسنة 2012 ومن ناحية أخري كان منشور وزارة المالية للجامعة يلح في ضرورة توريد 20% من الإيرادات الخاصة بالوحدات ذات الطابع الخاص والصناديق الخاصة خلال عشرة أيام من الشهر القادم. وفي نفس السياق.. شكل رئيس الجامعة د. أسامة إبراهيم لجنة لمناقشة مطالبهم وأعلن تضامنه ومجلس الكلية وتم رفع المطالب إلي المجلس الأعلي للجامعات والتعليم العالي والمالية فيما طالب المتظاهرون بعدد من المطالب.. الحصول علي الكادر الخاص الذي نص عليه قانون تنظيم الجامعات ورفع حافز الإثابة ومكافآت الامتحانات وعدد أيام الامتحانات، وأكدوا علي ضرورة إرساء مبدأ العدالة الاجتماعية في توزيع المكافآت والحوافز ومحاربة الفساد وإعادة التحقيق مع الموظفين الذين أضيروا نتيجة إبلاغهم عن وقائع الفساد بالجامعة، ومنح الجامعة الحرية في دعم العاملين المتميزين بفرص التعليم التي تمكنهم الترقي وعمل انتخابات حرة في الوظائف القيادية للإداريين وتشكيل مجلس أمناء للجامعة وتحديد اختصاصاته. متظاهرو جامعة الإسكندرية طالبوا بتثبيت المؤقتين وإقالة رئيس الجامعة.. ومازال الإضراب مستمرا في ظل تجاهل القيادات السياسية لهم.. فيما يري الطلبة أن ما يحدث يهدد مستقبلهم الدراسي ويعصف بطموحهم العلمي.
