قرر مجلس جامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور أسامة إبراهيم رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، التضامن الكامل مع المطالب المشروعة للموظفين والعاملين بالجامعة، والتأكيد على مواقفه السابقة وهى زيادة دخول العاملين بدعم مطالبتهم بكادر خاص ينص عليه في قانون تنظيم الجامعات، والعمل على زيادة مساهمة الدولة فى حافز الإثابة إلى 200%، وكذلك العمل على رفع مكافأة الإمتحانات من 3% إلى 5% وعدد أيام الامتحانات من 410 يوم إلى 500 يوم، وإرساء مبدأ العدالة الإجتماعية بالمساواة فى توزيع الحوافز والمكافآت بين العاملين فى الكليات المختلفة والإدارات المختلفة. ومن مواقف مجلس الجامعة المعلنة، المطالبة بإعادة تأهيل من يرغب من الموظفين لإيجاد فرص عمل مناسبة داخل الجامعة لتوفير دخل إضافي للراغبين ورفع الكفاءة الإنتاجية عن طريق عمل دورات تدريبية للعاملين، والعمل على زيادة موارد الجامعة، مما يتيح لها الحرية فى زيادة دعم العاملين المتميزين، ومحاربة الفساد عن طريق تقديم المستندات الدالة عن أية وقائع فساد للتحقيق فيها والمحاسبة، مع إعادة التحقيق مع الموظفين الذين أضيروا نتيجة إبلاغهم عن وقائع فساد، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية للدعوة إلى جمعيات عمومية لانتخاب مجالس إدارات نادي العاملين بالجامعة، وصندوق التأمين العلاجي والنقابة العمالية، والعمل على إجراء انتخابات حرة للوظائف القيادية للإداريين بالجامعة مثل أمناء الكليات، وأمين الجامعة، والعمل على تشكيل مجلس أعلى لأمناء الجامعات وتحديد مهامه ومخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما قرر المجلس تشكيل لجنة من كلا من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء كليات الحقوق والتجارة والعلوم والطب وممثلين لجموع الموظفين والعاملين بالجامعة لمناقشة هذه المطالب ورفعها للمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي ووزارة المالية لدراستها وتكليف العمداء بالاجتماع مع ممثلي الموظفين بكل كلية لتوصيل هذه القرارات.