أجمع عدد من الاقتصاديين علي خطورة إصدار السندات الدولارية التي أعلنت عنها وزارة المالية، والتي بررت ذلك بجذب انتباه المستثمرين العالميين للاقتصاد المصري ورفع معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي فيما رأي البعض أنها مخاطرة، خاصة أن الأزمة الحالية لليونان قامت علي السندات الدولارية أيضا، وقد أصدرت الحكومة سندات دولارية سيادية طويلة الأجل في الأسواق المالية الأوروبية والأمريكية بقيمة نصف مليار دولار لمدة 30 عاما بسعر فائدة 75.6% وسندات سيادية أخري بقيمة مليار دولار لمدة 10 سنوات وبسعر فائدة 75.5%. وأكد د. محمود منصور أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة أن هذه السندات بها مخاطرة خاصة في ظل الأزمة المالية العالمية . وأضاف د. منصور أن السندات يمكننا استخدامها في حال الحاجة لتدبير رأس مال أجنبي للتوسع في الإنفاق الاستثماري الداخلي والاستهلاك المحلي، ويعتقد أنه تم إصدارها لتغطية العجز الداخلي الذي وصل إلي 100 مليار جنيه هذا العام والدولة لا تراعي خطورة هذا السندات وإمكانية أن يتحملها المواطن المصري مستقبلا. أما د. جمال بيومي أمين عام اتحاد المستثمرين العرب فأكد أن مصر قامت بهذه الخطوة منذ خمس سنوات وهي ليست المرة الأولي التي تصدر فيها سندات دولارية، والمشكلة لن تكون في المديونية الخارجية لمصر، ولكن المخاطرة تكمن في المديونية الداخلية التي زادت علي اللزوم وخرجت علي حدود الاطمئنان بسبب العجز في الموازنة وهو ما يحتاج إلي قدر من الشفافية من أعضاء مجلس الشعب فنسبة عجز الموازنة ارتفعت من 3% إلي 12، 13% وهو شيء مخيف. ويقول د. حافظ الغندور عضو مجلس إدارة البنك الأهلي إن السندات الدولارية التي تصدر عن الحكومات لتغطية العجز هو أسلوب متعارف عليه عالميا وهي صدرت لتجديد سندات موجودة بالفعل وانتهي ميعادها وهي ليست بخطوة جديدة علي الاقتصاد المصري أما واقعها من وجهة نظره إذا كان في عجز واحتاج تمويلا لاستخدامه فإذا كانت ستغطي الفائدة في ظل هذه الضوابط لا مشكلة. وينفي د. حافظ إمكانية حدوث أزمة مالية مصرية نتيجة هذه السندات مشابهة لأزمة اليونان لأنها موضوع مختلف فاليونان لم تستطع السيطرة علي الدين العام ليصبح أكثر من قدرتها الإنتاجية وفائدة السندات تحكمها الأسعار العالمية وآليات السوق.
