أكد سامح فهمي وزير البترول، جدية حكومته لرفع دعمها عن المنتجات البترولية عن القادرين والأغنياء واقتصار منحه علي مستحقيه من محدودي الدخل والفقراء فقط دون غيرهم وهم لا يتجاوزون 20% علي الأكثر من الشعب المصري بينما الأغلبية غير المستحقة تتجاوز نسبتها 80%، وذلك بعدما تجاوز دعم المنتجات البترولية في الموازنة المالية الجديدة للدولة خلال العام المالي الحالي 2009/2010 أكثر من 68 مليار جنيه. وأكد أن حكومته تدرس وتحصر حاليا ترشيد الدعم وكيفية وصوله لمستحقيه الحقيقيين للاستفادة منه بعيدا عن «مافيا الدعم» وكذلك دراسة منحه سواء عينيا أو نقديا للاستفادة من فائضه في دعم مجالات أخري حيوية مثل الصحة والتعليم وغيرهما. جاءت تصريحات وزير البترول علي هامش افتتاحه المؤتمر الدولي السادس لدول حوض البحر المتوسط البترولية «موك» الذي اختتمت فعالياته الخميس الماضي بالإسكندرية. كان وزير البترول قد فجر قنبلة الدعم الذي يتحمله قطاعه من فائض عملياته عن عبء للدولة وأثره علي الشريك الأجنبي في مصر للمرة الأولي في تاريخ مؤتمر «موك» السادس والذي بدأ عام 2000 بالتناوب السنوي في الانعقاد مع إيطاليا.. وأشار سامح فهمي إلي التأثير السلبي للأزمة المالية والتي أدت لانخفاض الطلب علي البترول والغاز وخفض أسعارهما مما أثر علي قطاع البترول المصري سلبا بدلا من تصديره لها وأعلن الوزير موافقته علي شراء المستثمرين العرب والأجانب والمصريين حصة الشريك الأجنبي في مصر وهذا لا يعني استيرادا من الخارج لأن الشراء من الغاز المصري بالداخل، وهذا يمنحهم الحق في إنشاء محطات توليد الطاقة بالغاز والأسمنت والبتروكيماويات وغيرها من الصناعات كثيفة الطاقة وذلك في إطار سياسة الحكومة بتحرير أسعار الطاقة في مصر وفقا لنظرية العرض والطلب مع المساس بالصناعات الاستراتيجية ودعم الطاقة لها.
