أبدت لجنة المرأة بالأمم المتحدة عددا من الملاحظات حول التقريرين الدوريين السادس والسابع لجمهورية مصر العربية بشأن اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو). فرغم ثناء اللجنة علي مصر لسحبها التحفظ علي الفقرة (2) من المادة (9) من الاتفاقية والخاص بمنح المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية اطفالها إلا أنها اشارت إلي صندوق اعادة النظر في التحفظات المتبقية وسحبها وفي شأن القوانين التمييزية تضمنت الملاحظات استمرار سريان عدد كبير من القوانين والاحكام التمييزية بما فيها قانون العقوبات وقانون الاحوال الشخصية التي تحرم المرأة من المساواة في الحقوق مع الرجل.