اتهم صناع الأحذية البنوك والقائمين علي وزارة التجارة بأنهم السبب المباشر في غلق مصانع الأحذية وتخريب هذه الصناعة الوطنية. ويقول عنتر عاشور – مهندس صاحب مصنع أحذية: إن المصانع توقفت تماما عن الإنتاج وتكبدت خسائر فادحة وذلك بسبب استيراد الأحذية الصينية بقيمة مليار جنيه شهريا فأين الحماية للصناعة الوطنية المصرية. وتؤكد هبة ناصر – مهندسة بمصنع ريون للأحذية: إننا أمام كارثة حيث إن هذا العام لا يوجد تعاقد خارجي أو داخلي لمصانع الأحذية مما أدي إلي تشريد العمالة. وتوضح هاجر عيد – محلل مالي علينا جميعا أن نعترف أن هناك أيدي خفية تتلاعب للقضاء علي صناعة الأحذية التي كانت في السابق تساهم في موازنة الدولة بخمسة مليارات دولار سنويا من ناحية التصدير فقط. وتري نجفة طارق – مهندسة جلود وصاحبة مصنع أحذية – لابد من وضع مواصفات قياسية للأحذية حتي تستطيع وقف المنتج الصيني. يقول د. بهجت أبويونس – أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة جنوبالوادي – إن المنتج الصيني غير مطابق للمواصفات ويتم تصنيعه من نفايات المستشفيات في الصين مما يضر بصحة المستهلك المصري مؤكدا أن هذه المنتجات تدخل مصر دون فحص جيد نتيجة عدم وجود خبرة في هذا المجال. وتري الدكتورة نهال حمودة – أستاذ الدراسات والبحوث التجارية – لابد من عرض الأحذية الصينية علي لجان متخصصة من الأطباء والجمارك وذلك لأن الطبيعي يتم الاعتماد علي الجمارك فقط وهي ليست لديها خبرة كافية لذا لابد من تشكيل لجان متخصصة في فحص الجلود. وتتساءل سارة رميلة أستاذ العلوم القانونية بجامعة جنوبالوادي – لماذا لم يتم تطبيق القرار 660 والذي كان من المقرر بدء العمل بأحكامه في 21 يونيو العام الماضي 2011 وذلك معروف مسبقا أنه لصالح فئة من المستوردين من النظام السابق دخل معهم مجموعة من الإخوان في مشاركة من أجل مصلحتهم فقط. وتضيف رحاب محمود – أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنوبالوادي – أين دور المكاتب التجارية والقنصليات التجارية أم أنها للوجاهة فقط، لابد أن يعاد تفعيل دورها بأسرع وقت.
