منذ سنوات عديدة ترتفع شكاوي الأطباء من أجورهم المتدنية،كما ترتفع شكاوي المرضي من الإهمال في المستشفيات الحكومية، والاستغلال في المستشفيات الخاصة، وفي كلتا الحالتين يفقد المريض الرعاية الصحية المناسبة ويفقد الطبيب الحق في الحياة الكريمة... بهذة الكلمات افتتح البيان التأسيسي لرابطة أطباء بلا حقوق. هذا حال طبيبنا المصري الذي راوده الحلم وسعي جاهداً لتحقيقه، تصدعت رأسه سهراً وترغرغت عيناه دمعاً، وبعد سنين الشقاء اصبح طبيباً، لتستمر رحلة العناء المرير بين زحام المرضي ونوبتجيات الليل دون ان يلقي مقابلاً مادياً يعطيه الحق في حياة كريمة تقديراً لمركزه وقيمته في المجتمع. ومن هذا المنطلق تكونت رابطة أطباء بلا حقوق والذي جمعهم ايمانهم بأن حقوقهم المهدرة لن تعود الا بالمطالب وما نيل المطالب بالتمني بل بتوحيد صفوف الاطباء وتجميع قوتهم لاسترداد حقوقهم والنهوض بأنفسهم وبمهنتهم . «الأطباء لن يجوعوا لكن الطب في مصر يموت» ... هذا ماجاء علي لسان الدكتورة مني مينا عضو جماعة أطباء بلا حقوق بعد مشاركتهم الرمزية في اعتصام 2 مايو وتضامنهم الكامل مع مطلب وضع حد أدني للأجور ووجوب ايجاد نوع من التدرج المنطقي لأجر العاملين بداية من العامل غير الحاصل علي مؤهلات بحد أدني 1200 جنيه ويزيد عنه العامل الفني، وحد أعلي للدبلوم وأعلي للبكالوريوس والليسانس ولا مانع من وضع حد أعلي للأجور في أشارة الي الدراسة التي أعدها الدكتور أحمد سيد النجارالخبير الاقتصادي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام , والتي تضمنت دراسة تحليلية للمرتبات في مصر منذ يوليو 1952 وحتي الآن. وأكدت مينا أن السبب في تدهور الاوضاع الصحية في مصر يرجع الي الاجر المتدني الذي يحصل عليه الطبيب عند التخرج حيث إن أجمالي راتبه لا يتعدي ال 800 جنيه شاملا الحوافز والعلاوات ما يجعل الطبيب مضطرا للعمل في أكثر من مكان ويعمل في حالة من الاجهاد والاحساس بالظلم الاجتماعي وبالتالي لن يعطي المريض حقه الكامل لاحساسه بأن المجتمع يعتدي عليه ولم يقدر قيمة اجتهاده وعلمة وتميزه . وطالبت دكتوره مني بضرورة تحسين أوضاع الاطباء المالية والارتقاء بهم علميا ومهنيا من خلال وضع حد أدني للأجر وقانون التنمية العلمية المستدامة.
