هدد الائتلاف المصري لدعم حقوق المعاق بمقاطعة مشروع قانون وزارة الأسرة والسكان الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة لإغفاله بعض حقوق المعاقين مثل الانتخابات والمشاركة السياسية والحقوق الجامعية واللجوء للاعتصام والإضراب والتحرك في خطوات متوازية إذا تم تحرير القانون بمجلس الشعب. وأكد محمد عبدالرحيم عضو جمعية التواصل الإنسانية الداعية للائتلاف في اجتماع أمس الأول للمعاقين أنه من الضروري مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في تقرير مصيرهم بالمشاركة في القانون لأنهم أكثر إدراكا للمشاكل الخاصة بهم. وشدد عبدالرحيم علي ضرورة الاهتمام بقانون ذوي الاحتيجات الخاصة لأنه لا يخص فقط المعاقين الذين يصل عددهم إلي 10 ملايين معاق بل يشمل أسرهم الذين يصل عددهم في النهاية أكثر من 30 مليون شخص أي نصف المجتمع المصري. وعلي الجانب الآخر أوصت ورشة العمل التي عقدتها جمعية شموع لحقوق الإنسان ورعاية المعاقين لمدة أربعة أيام بتعزيز وحماية جميع الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع ومنحهم المساواة مع جميع فئات المجتمع واحترام كرامتهم وقدراتهم كما أوصت بتعديل القوانين المنظمة لتأهيل المعاقين بما يتضمن تعهد الدولة بتوفير جميع الموارد لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة وتواصلهم مع المجتمع. ومن جانبه أكد حسن يوسف رئيس الجمعية أن الحكومة اختزلت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل الخيري مما أدي لإهدار حقوقهم في الوقت الذي يشهد فيه العالم تغييرا في المواثيق الدولية والإقليمية للأشخاص ذوي الإعاقة.
