واصل أكثر من 600 عامل بشركة ميت غمر للغزل والنسيج اعتصامهم داخل الشركة لليوم الرابع عشر علي التوالي للمطالبة بإقالة رئيس مجلس الإدارة “محمد عبد ربه”، وإنهاء عقود المستشارين بالشركة وصرف الإضافي الذي لم يصرف من سنة 2003، وصرف حافز ال12 شهرا مثل الشركة القابضة، وصرف شهرين عن كل سنة نهاية خدمة ، والغاء القرار الصادر بإيقاف اربعة منهم عن العمل. وقال طارق قدح أحد القيادات العمالية بالشركة إنه رغم أن العمال تقدموا بعدة شكاوي لرئيس الجمهورية ووزارة الصناعة والشركة القابضة للغزل والنسيج لكن أحدا لم يرد عليهم، مضيفا في حالة استمرار هذا التجاهل سيلجأ العمال ، لتصعيد الموقف. وأضاف ” قدح ” ان العمال قاموا بتشكيل لجان لإدارة المصنع بإدارة ذاتية ، وشكلوا لجنة لإعداد طعام الإفطار، ولجنة للأمن والحفاظ علي الشركة من اي اعتداءات او محاولات السرقة. واكد العمال ضرورة توقف النقل تعسفي والخصومات التي تتم من خارج الشركة حيث يدير الماليون والمستشارون العمل بعيدا عن المصنع ويصدرون قرارات النقل والخصومات دون وجه حق ويحمل ظلما كبيرا للعمال بحسب قولهم. و قال العمال إنهم قد تقدموا بعدة بلاغات للنيابة الإدارية بتاريخ 26 فبراير الماضي، تتهم فيها الشركة بإهدار مال عام مثبتة بالأوراق ومرفق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وضمن هذه المخالفات إهدار مبلغ 37 مليون جنيه سنوياً بسبب تأجير جزء من أرض الشركة بمبلغ 13 جنيها و 75 قرشا للمتر، في حين أن اللجنة قيمت قيمة الايجار للمتر 25 جنيها، ولكن النيابة الإدارية قامت بحفظ الموضوع، وتظلم العمال يوم 28 أبريل، وفي نفس اليوم تقدموا ببلاغ للمحامي العام بالغربية.