طالب عدد من ممثلي الأحزاب السياسية ونشطاء المجتمع المدني بضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته بالقانون 173 لسنة 2005 لضمان رقابة المنظمات المحلية علي الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة مطالبين الأجهزة المعنية بالانتخابات بضرورة توفير عدة ضمانات تهدف لإجراء انتخابات حرة ونزيهة جاء ذلك في ختام الحلقة النقاشية التي عقدتها المنظمة المصرية تحت عنوان «نحو قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية». وأعرب حسين عبدالرازق عن تأييده لمشروع القانون المقدم من المنظمة المصرية مشيرا إلي أن أحزاب التجمع والعمل والأحرار والوفد والإخوان المسلمين تقدموا ب 85% من هذا المشروع عام 1990 حتي عام 2000، ولكنه مازال حبيس أدراج لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب وشدد علي ضرورة أن تكون عملية الفرز علانية حتي تمكن المرشحين ووكلاءهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق علي أن يتم الفرز داخل اللجان ويتم تسليم نسخة من الكشف إلي المرشحين والوكلاء. ومن جانبه أكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية أنه في حالة عدم استبدال مشروع القانون الحالي بمشروع قانون جديد فمن الضروري إدخال تعديلات علي القانون علي النحو الذي يمكن المنظمات من عملية الرقابة، وشدد علي ضرورة تعديل 3 مواد أساسية علي أن يكون داخل كل لجنة مندوب من منظمات المجتمع المدني ويكون له حق الدخول في جمعية الانتخابات أثناء مباشرة عملية الانتخابات وكذلك حضور لجنة الفرز والدخول في قاعة الانتخابات.. بينما رفض د. ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة تعديلات القانون مؤكدا أنه لابد من استبداله بقانون آخر حيث يحتوي القانون الحالي علي الحقوق الانتخابية لا السياسية وأنه أغفل الحق في التجمع والتظاهر، والحق في الترشيح للانتخابات وأضاف أن الانتخابات لن تكون سليمة إلا إذا كان النظام سليما الأمر الذي يستدعي ضرورة تغيير الدستور كله، موضحا أن النظام لا يريد ذلك لأنه المستفيد الوحيد من هذا الدستور القائم.
