تضاربت الرؤية عندما التزم الرئيس باداء اليمين الدستورية وفقا لما حدده الاعلان الدستوري المكمل امام المحكمة الدستورية العليا ، في الوقت الذي تستمر فيه احتجاجات جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة في ميدان التحرير للمطالبة بالغاء الاعلان الدستوري المكمل والغاء حل مجلس الشعب الصادر بشأنه حكم من الدستورية العليا. اصبح الرئيس في مأزق بين ارضاء جماعته التي ينتمي اليها في مطالبها والاعتراف والامتثال لسيادة القانون والدستور وبقي التساؤل هو، هل يحق للرئيس الغاء هذه الاحكام القضائية واجبة النفاذ او الاطاحة بالاعلان الدستوري.. اجمع الفقهاء الدستوريون علي ان اداء اليمين كما حدده الاعلان الدستوري المكمل امام الدستورية العليا يعد اعترافا ضمنيا بالاعلان الدستوري واعترافا بأحكام القضاء وكذلك سلطة المحكمة الدستورية العليا. قوة القانون اكد د.حسام عيسي ، استاذ القانون الدستوري ، ان الاحكام القضائية لا تحتاج اعتراف من احد ، لانها نافذة بقوة القانون فلا يطلب من احد الاعتراف بالاحكام وانما يطلب احترامها والامتثال لها. ويري “عيسي” ان الرئيس ليس له سلطة تشريعية وبالتالي لا يحق له الغاء او تعديل نص تشريعي او دستوري ، وكذلك ليس من سلطته إلغاء احكام القضاء والمتمثلة في حل مجلس الشعب او الغاء الاعلان الدستوري المكمل والتي يطالب بها البعض في ميدان التحرير . ويقول “عيسي” ان التزام الرئيس وفقا للقانون بحلف اليمين امام “الدستورية” هو الامر الذي اكسبه شرعية قانونية ودستورية ويستطيع مباشرة مهامه باعتباره رئيسا لكل المصريين. وتجد د.فوزية عبد الستار ، استاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقا ، انه الحل السليم هو اداء الرئيس اليمين الدستورية في الجهة التي حددها الاعلان الدستوري والذي يعد بمثابة دستور مؤقت وهو ما تصفه د.”فوزية” ملبيا لطموح اغلب المواطنين في دولة تحترم القانون والدستور ، وهو ما اعطاه الشرعية القانونية والدستورية امام العالم ، وهذا ما تعتبره “عبد الستار” اعترافا ضمنيا بسيادة القانون والارتضاء بالاعلان الدستوري ومن ثم الخضوع له . وتشير د.”عبد الستار” إلي ان الاعتراف لا يتجزأ ومن ثم لا يجوز له أن يقبل ما يريد ويلغي او يستثني ما يريد ، مؤكدة ضرورة ترسيخ دولة القانون واحترام الجميع بأحكام القضاء. تري د.”عبد الستار” ان الرئيس لم يستطع السير في طريق مخالف لهذا الطريق الدستوري ، فلا يمكن لرئيس يخطو اولي خطواته بالمخالفة للقانون والدستور. كما توضح د.”عبد الستار” ان الرئيس لا يملك سلطة التشريع وهي في يد المجلس الاعلي للقوات المسلحة الان ، ولحين انتخاب مجلس شعب جديد ، فلا يمكن ان يكون لدي الرئيس سلطة التشريع والتنفيذ وهو امر غير معمول به بمقتضي الاعراف الدولية والدستورية. احتشاد للضغط وصف سيد عبد العال ، امين عام حزب التجمع، أن الهدف من الاحتشاد المتوالي في ميدان التحرير هو الضغط علي اللجنة العليا للانتخابات لأعلان فوز د.”مرسي” ثم ظهرت مطالبات بالغاء الاعلان الدستوري المكمل والغاء حل مجلس الشعب ويستمر الإخوان في حشد المواطنين علي اهداف خاصة بهم ويعلمون ان بعضها مخالفا للقانون. ويعتبر “عبد العال”ان اداء اليمين امام الدستورية العليا يعد التزاما بالاعلان الدستوري واعترافا به ولا يمكن مخالفته ، ويضيف “عبد العال”ان الغاء الاعلان الدستوري او تغييره هي سلطة تشريعة وتنافي صلاحيات الرئيس وكذلك إعادة مجلس الشعب . ويؤكد “عبد العال” قائلا ” إنه لا يجوز الغاء الاعلان الدستوري او احكام القضاء “لان هذا يعد بمثابة “انقلاباً” بحسب وصفه ، ولو فعل الرئيس هذا ، يستطيع الشعب محاكمته باعتباره خان قسمه علي احترام القانون والدستور. ويضيف “عبد العال” لا يمكن للرئيس الخروج علي هذا القسم الا اذا كان لديه حجة قانونية يرد بها ولكن بدون سند قانوني يعد انقلاب وخيانة عظمي. اعتراف اما حافظ ابو سعدة ، المحامي ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، فيقول ان اداء اليمين يعد اعتراف بالمحكمة الدستورية واحكامها وكذلك اعترافا بالاعلان الدستوري المكمل وفقا للنص الذي جاء فيه اداء الرئيس “اليمين” امام المحكمة الدستورية وكذلك يعد تأكيدا علي احترام القانون والدستور. ويضيف د.”ابو سعدة” قائلا “لذلك ما قاله في جامعة القاهرة عن استكمال مهام مجلس الشعب هو متناقض مع ما فعله صباح اليوم ذاته من القسم علي احترام القانون ، ومتناقض مع احترام الاحكام القضائية الصادرة عن السلطة التي ادي اليمين الدستورية امامها. وان هذا التناقض يرجعه “ابو سعده” نتيجة ضغط جماعة الاخوان المسلمين والحرية والعدالة عليه في تنفيذ مطالبهما، وكان واضحا خلال المؤتمر بجامعة القاهرة تولي شباب “الجماعة” تنظيم المؤتمر وتخصيص الصفوف الاولي لقيادات جماعة الاخوان والكتاتني بصفة خاصة لما يعد رمز لمجلس الشعب ، وفي المقابل تم تجاهل شيخ الازهر والذي يعد برتبة رئيس وزراء مما دعا لانسحابه من المؤتمر ، وهو الامرالذي يصفه “ابو سعده ” بأن عودة البرلمان في اولويات الرئيس وجماعة الاخوان المسلمين. ويؤكد د.”ابو سعدة” ان الرئيس لا يملك إعادة مجلس الشعب او مخالفة اي قرار تم اعلانه في الجريدة الرسمية الا بسند قانوني آخر.
