أعلنت وزارة المالية مؤخرا عن قرارها ضم سناتر الدروس الخصوصية إلي قطاع العمل الرسمي وأعطت الوزارة مهلة لأصحاب هذه السناتر لتقنين أوضاعهم وعمل سجل ضريبي لإنهاء إجراءات الضم. وفي بيان رسمي لها أعلنت وزارة التنمية المحلية عن غلق، 97 ألفًا و965 مركزًا للدروس الخصوصية مما ليس لها سجلات ضريبية واعتبرتها غير مقننة لأوضاعها وليس لديها مزاولة، ورغم ضخامة الرقم لكن المهتمين بالشأن التعليمي اعتبروا ذلك تقنينا رسميا لنظام الدروس الخصوصية وإعطائها إطارا شرعيا. يقول حسن احمد رئيس النقابة المستقلة للمعلمين إن المحليات تقوم بغلق السناتر التي ليس لها سجل ضريبى فقط بينما السناتر التي لديها سجلات ضريبية تعمل تحت أعين وزارة التربية والتعليم، ولا يتم محاربتها لأنها تعمل بموافقة مديريات التربية والتعليم بالمحافظات على مزاولة النشاط، حيث يقوم صاحب السنتر بترك نسخة من هذا السجل بالمديرية لضمان عدم مداهمته، فيما اعتبره حسن خطوة لشرعنة الدروس الخصوصية وتقنينها. وأكد حسن أن الباب أصبح مفتوحا على مصراعيه للعمل في مجال الدروس الخصوصية والسناتر بالتعليم في مصر، فهناك العديد من الأطباء والصيادلة، والمهندسين، تركوا مهنتهم الأصلية وقاموا بفتح سناتر لما تدره من عائد مادي كبير. وقال حسن: إن الوزارة نفسها دخلت منافسا للسناتر في مجال الدروس الخصوصية حيث سمحت بممارسة هذه الأعمال داخل المدارس الحكومية بتأجير الفصول بأجر مادي، مقابل جزء من أجر الحصة يذهب جزء منه للمدرسة وجزء للإدارة وجزء للوزارة، تحت مسمي مجموعات تقوية. وأوضح حسن انه لم يعد هناك ما يطلق عليه مجموعات تقوية لان مجموعات التقوية يدفع اجر الحصص كاملة عن كل مادة، مرة واحدة في الشهر إلي إدارة المدرسة، بينما ما يطلق عليه مجموعات التقوية الجديدة يعمل بنظام الأجر كل حصة بنفس أسعار السناتر الخارجية والمعلم هو من يقوم بإحضار الطلاب بمعرفته وليس شرطا أن يكون مقيدا بالمدرسة التي يحصلون فيها علي التقوية ويتقاضي المعلم اجر الحصة من كل تلميذ يقوم هو بتوريد جزء منه مقابل حق انتفاع بالمكان بعد انتهاء اليوم الدراسي. واعتبر حسن هذه الإجراءات بداية نحو خصخصة التعليم وحماية وتقنين التعليم الموازي في السناتر التي لا تخضع لرقابة الوزارة التي بات شاغلها الأول جمع الأموال وليس مصلحة وخدمة العملية التعليمية، منددا بقيام الوزارة بإلغاء قناة مصر التعليمية وتخصيصها للتعليم الفني فقط فيما كانت تعتمد عليها آلاف الأسر من أصحاب الدخول المنخفضة والذين لا يستطيعون الإنفاق علي أبنائهم في الدروس الخصوصية لاستكمال ما لم يتم تدريسه في المناهج بالمدارس الحكومية ولم تستجب لاستغاثة آلاف الأسر لإعادة القناة لسابق عهدها.
