– هاني الحسيني: لماذا يتم رفع أسعار الغاز مع وجود اكتفاء ذاتي؟ – "التصديري لمواد البناء": ارتفاع أسعار المنتجات بالأسواق المحلية لزيادة تكلفة الإنتاج – الغرف التجارية: ضرورة تعديل التشريعات لتجريم ارتفاع الأسعار غير المبرر – قطاع الأسمدة الخاسر الأكبر.. والمحصول الشتوي في خطر يرى خبراء اقتصاد ومصنعون أن توقيت رفع أسعار الغاز للأنشطة الصناعية ليس بالأمثل، فضلا عن حاجة الدولة لهذا القرار في ظل وجود إنتاج يكفي الاستهلاك المحلي، موضحين أن هذا القرار سيصاحبه موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار في الأسواق، فضلا عن التأثير الكبير على تنافسية المنتج الوطني في الأسواق العالمية، نتيجة لقيام العديد من الدول بدعم منتجاتها وخاصة التى يتم تصديرها. وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية، متضمنًا زيادة أسعار الغاز الطبيعي لمصانع الحديد والصلب والأسمنت والأسمدة والبتروكيماويات، حيث نص القرار، على أن يحدد سعر بيع الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية من 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 5.75، وذلك بنسبة زيادة تقدر ب28%. اكتفاء ذاتي وقال هاني الحسيني، عضو اللجنة الاقتصادية لحزب التجمع، إن هذا القرار سيتسبب في ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث أن الطاقة تعد متغيرا أساسيا، مما يؤثر على تسعير بعض المنتجات الوسيطة والنهائية الصنع. وتابع «الحسيني»، أن قطاع الأسمدة سيتأثر بصورة كبيرة، حيث يعد الغاز الطبيعي مدخل إنتاج وليس مصدر للطاقة فقط، وارتفاع سعر الطاقة من أبرز المشكلات التي تواجه صناعة الأسمدة، وهو الأمر الذي يؤثر بصورة كبيرة على القطاع الزراعي ككل، وتصدير المنتجات الزراعية، والاعتماد عليها في توفير العملة الصعبة. وأضاف أن مبرر الحكومة لاتخاذ هذا القرار هو تماشيا مع الأسعار العالمية، إلا أن هذا يطرح تساؤلا مهما، وهو أنه أصبح لدينا اكتفاء ذاتي من الغاز، فلماذا يتم رفع الأسعار للأنشطة الصناعية المحلية. وطالب بضرورة العمل على خفض تكلفة الإنتاج الصناعي، وإيجاد تنافسية للسلع المحلية بالأسواق العالمية، والعمل على الحد من تأثير هذا القرار على المنتجات الزراعية، فضلا عن مواد البناء من حديد تسليح وأسمنت، مطالبا بوجود تفسير لهذا القرار، في الوقت الحالي، موضحا أنه إذا كان هذا القرار يهدف لاسغلال عائد الزيادة لسد عجز الموازنة، فهذا غير صحيح، حيث أن إيرادات الغاز تذهب إلى موازنة وزارة البترول وليس للموازنة العامة للدولة. الأسعار العالمية أكد رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الحكومة تُرجع سبب القرارات الأخيرة إلى الاحتكام للأسعار العالمية فيما يخص الطاقة وارتفاع الأسعار نتيجة الطلب العالمي المتزايد لعودة الصناعة للعمل بعد تداعيات جائحة كورونا وبدء تعافي الاقتصاد، إضافة إلى أزمة توريد الغاز الروسي لأوروبا. وأضاف أن هناك خللا بين العرض والطلب للطاقة، موضحا أن عددا كبيرا من دول العالم لن تلتزم بالأسعار العالمية، وهو الأمر الذي سيسبب أزمة ويضع منتجاتنا في ورطة لعدم قدرتها على التنافس مع منتجات هذه الدول التى تقوم بدعم صناعاتها لتصدير منتجاتها بأسعار منخفضة، الأمر الذي سيضر بالصادرات. وتابع الخبير الاقتصادي، أن هذا الأمر سيؤثر على الصادرات وكذلك الاحتياطي النقدي، وسعر الصرف وتكلفة الواردات، مما ينتج عنه في نهاية الأمر إلى معاناة المواطنين، موضحا أن هناك نوعين من السلع الأولى مرنة ويمكن استبدالها بأخرى وقت الأزمات، وأما غير المرنة فلا يوجد بديل لها ويتسبب نقص هذه السلع في ارتفاع كبير في الأسعار وضغط كبير على الاقتصاد. وأضاف «عبده»، أن هذا القرار سيكون له توابع على الصناعات المحلية، نظرا لزيادة سعرها، واحتمالية حدوث تضخم وقيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة، مما يؤثر على تكلفة المشروعات ويقوم برفع هذه التكلفة، مما يحد من خلق فرص عمل جديدة وغيرها. وطالب ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، بضرورة وجود دعم غير مادي للمصنعين لدعم المنتج المحلي، من بحث تخفيض تكلفة الإنتاج، وتقديم الخدمات اللوجستية لهم من توفير تمويل منخفض الفائدة، ووجود المرشد الفني يساعد أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تنمية مشروعاتهم وتسويقها، حيث يجب الوقوف بجانب المصنعين وبحث مشاكلهم ودعمهم، قائلا: "كنت أتمنى ألا تقوم الحكومة برفع سعر الغاز وتقوم بتحملها مرحليا لهذه الأعباء حتى لا يقوم المنتجون برفع هامش الربح"، كما طالب بقيام الوزارات المعنية بالجلوس مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية، والتفاوض مع الصناع والتجار لتخفيض هامش الربح المرتفع لعدم إثقال لمواطنين بأعباء جديدة. وأضاف، أن دعم الصناعة، سينتج عنه تطوير المصانع، وإنشاء خطوط انتاج جديدة لها، وبالتالي توفير فرص العمل، وكذلك زيادة إيرادات الدولة من خلال الضرائب، موضحًا، أن ما ستقدمه الدولة من دعم لأسعار الطاقة للمصانع سيعود إليها فى صورة ضرائب، وكذلك فرص العمل التي تم توفيرها، وفتح أسواق جديدة بالخارج. إعادة النظر في الأسعار أكد وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، أن قرار رفع سعر الغاز كان مفاجأة كبيرة للصناع، في ظل مطالبات مستمرة من الحكومة بضرورة تخفيض السعر، من أجل وجود تنافسية مع المنتجات بالدول الأخرى وطالب رئيس المجلس التصديري لمواد البناء بضرورة إعادة النظر في أسعار الغاز، والرجوع على الأقل للأسعار المثبتة قبل القرارات الأخيرة، موضحا أنه سيتسبب في رفع الأسعار في السوق المحلي، لزيادة تكلفة الإنتاج، وأهمها حديد التسليح، وأيضا سيكون هناك انخفاض في معدلات التصدير نتيجة لتقليل فرص التنافسية. وطالب "جمال الدين" أيضا بضرورة تثبيت سعر الكهرباء حتى يساعد ذلك على تخطي الأزمة العالمية نتيجة لتداعيات أزمة كورونا وحاجة المصانع للطاقة ومدخلات الإنتاج. عقوبات مشددة بينما يرى أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن القرار الأخير لن يؤثر بصورة كبيرة على أسعار مواد البناء، وذلك لقيام الشركات بخطوات استباقية قبل هذا القرار ورفع أسعار منتجاتها. وتابع "الزيني"، أن سعر الغاز كان حوالي 6.5 دولار وتم تخفيضه إلى 4.5، قبل القرار الأخير والذي وصل سعره إلى 5.75 دولار، بينما السعر العالمي له هو 16 دولارا، مضيفا أن أسعار المنتجات لن تشهد ارتفاعات ضخمة، حيث أن سعر طن لأسمنت ارتفع حوالي 50 % خلال الفترة الماضية، بينما ارتفع سعر طن الحديد بمقدار 1000 جنيه، وبالتالي فالشركات أقدمت بالفعل على زيادة الأسعار في خطوات استباقية منها. وطالب المعنيون بضرورة تجريم ارتفاع أسعار المنتجات غير المبرر، ووضع عقوبات مشددة في هذا الأمر، مع ضرورة تعديل قانون حماية المنافسة لتجريم ارتفاع الأسعار غير المبرر لبعض المنتجات. صناعة الأسمدة يعتبر الغاز الطبيعي، مكونا أساسيا فى عملية انتاج الأسمدة، وليس مصدرا للطاقة فقط، وبالتالي فإن أسعار الغاز المرتفعة للمصانع، تعد سببا رئيسيا فى خسائر هذه الشركات، حيث أكد عماد حمدي، عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن شركات الأسمدة تشهد معاناة شديدة وتعتبر أسعار الطاقة المرتفعة سببا رئيسيا فى ذلك. وتابع عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، أن ارتفاع سعر الطاقة من أبرز المشكلات التي تواجه صناعة الأسمدة، حيث تمثل الطاقة في تلك المصانع نسبة تتعدى ال60%، من مدخلات الصناعة، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في أسعار الطاقة بما يتوافق مع الأسعار العالمية، وكذلك يجب أن تحاسب الشركات سواء للغاز أو الكهرباء على الاستهلاك الفعلي وإلغاء ما يسمى بالحد الأدنى للاستهلاك، مشددا على ضرورة تخفيض رسم الصادر حتى تستطيع منتجاتنا المنافسة في الأسواق العالمية وجلب عملة صعبة. وطالب «حمدي» الحكومة، بعمل معادلة، بين الأسعار الحالية وحال الصناعة الآن، وما سيتم إذا تم تخفيض الصناعة، والنتائج التى ستعود على الصناعة من هذا الإجراء، وهو المساهمة فى التطوير، وتقليل الاحتياج للمنتج الخارجي وتخفيف الضغط على النقد الأجنبي. معاناة قطاع الأسمدة ويعتبر قطاع الأسمدة هو الخاسر الأكبر من هذا القرار، حيث يعتبر الغاز الطبيعي، مكونا أساسيا فى عملية انتاج الأسمدة، وليس مصدرا للطاقة فقط، وبالتالي فإن أسعار الغاز المرتفعة للمصانع، تعد سببا رئيسيا فى خسائر هذه الشركات، وقالت شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، في بيان لها، إنه جار دراسة تأثير قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2902 لسنة 2021، والخاص بتحديد سعر الغاز الطبيعي المورد للأنشطة الصناعية ومنها صناعة الأسمدة والبتروكيماويات ليصبح 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أو طبقا للمعادلة السعرية الواردة في العقود. وأضافت الشركة أن القرار يرتبط بقرارات تسعير الأسمدة وذلك في ضوء المتغيرات المحلية والعالمية، حيث ارتفع سعر الطاقة على المستوى العالمي بشكل غير مسبوق، وصاحب ذلك زيادة أسعار الأسمدة عالميا بأضعاف ماكانت عليه مسبقا. وتشهد المحاصيل الشتوية أزمة كبيرة في هذا الوقت بسبب النقص الشديد في الأسمدة الموردة للجمعيات الزراعية، لعدم توريد المصانع حصتها، واستبدال ذلك بالتصدير للخارج لارتفاع الأسعار، بغرض تحقيق مكاسب مادية أكبر، حيث سيتسبب رفع أسعار الغاز في زيادة الأزمة، وتأثير كبير على هذا القطاع الحيوي.
