بعد خروج أكثر من 60% على المعاش.. "خريجو البيطرى" يطالبون بإعادة التكليف الموقوف منذ 1995 اعلن مجلس الوزراء مؤخرا، برئاسة دكتور مصطفى مدبولى، وقف إجراء أي تعيينات أو ترقيات (عدا الوظائف القيادية التي يتم العرض بها على جهات وسلطات الاختصاص) أو تسويات أو أي تعديلات وظيفية، بهدف ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد، على أن يستمر العمل بها لمدة 6 أشهر، جاء ذلك فى الوقت الذى تعانى بعض القطاعات الحيوية فى الدولة من عجز صارخ فى عدد الموظفين لديها، وفى مقدمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، اضافة الى قطاع الطب البيطرى ومديريات التفتيش والتموين وغيرها من القطاعات الاستراتيجية التى تقدم خدمات رئيسية فى الدولة للمواطنين من الدرجة الاولى بدائل وتشهد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عجزا صارخا بين صفوف المعلمين في جميع المراحل التعليمية، نظرًا لخروج العديد من المعلمين على المعاش وزيادة أعداد المدارس، ما اضطرها الى طرح بدائل لسد هذا العجز، والذى تعانى منه على مدار سنوات مضت، ولكن زاد الوضع سوءا هذا العام، حيث وصل عجز المعلمين على مستوى الجمهورية ل 323 ألفًا و675 معلمًا، وفقا لتصريحات نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، دكتور رضا حجازى، والذى اعلن أن العجز يشمل جميع القطاعات التعليمية، حيث وصل عدد العجز بقطاع الخدمات والأنشطة إلى 163008 معلم، والتعليم العام 126518 والتعليم الفني 8837، فيما وصل العجز في مدارس مبادرة حياة كريمة إلى 25312، بينما تستوعب الوزارة زيادة سنوية ما بين 800 ألف إلى مليون و200 ألف طالب وطالبة، وهو ما يتطلب زيادة سنوية فى عدد المعلمين تصل ل 25 ألف معلم سنويا وفى المقابل هناك ما يقارب 40 ألف معلم يحالون للمعاش سنويا، ما يزيد من الفجوة والعجز فى المعلمين. وقد وجهّت الوزارة تعليمات للمديريات، بشأن انتدابات المعلمين للعام الحالى، حيث قررت وقف الندب للمعلمين من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية أو الثانوية، لوجود عجز في معلمي المرحلة الابتدائية على وجه التحديد، مع تطبيق النظام الجديد الذي وصل إلى الصف الرابع الابتدائي، مشيرة انه فى الحالات القصوى التي يقبل الندب فيها لابد من توقيع المعلم على إقرار بالقيام بالنصاب القانوني (الجدول كاملاً) بالمكان المثبت به قبل القيام بالعمل بمكان. وأكدت الوزارة إيقاف النقل نهائيا وتحت أي ظروف بدءاً من أول نوفمبر المقبل، ولا يتم النظر في الطلبات التي ترد من كل الجهات بعد هذا التاريخ، ولكن يتم بحث الحالة بدءا من العام الذي يليه، بالاضافة الى التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بعدم قبول العائدين للعمل من الإجازات سواء كانت بالداخل أو الخارج وعدم الإقامة بالعمل إلا بعد موافقة التوجيه العام المختص بالمديرية، وكذلك إيقاف إجازات النصف أجر لمعلمي جميع المواد الدراسية التي بها عجز ، وعدم قبول الإجازة التي يكتب عليها من قبل التوجيه " يوجد عجز شديد بالمادة". كما اعلنت الوزارة ايضا فى محاولة لاستيعاب العجز الصارخ عن الاستعانة بطلاب كليات التربية ممن يؤدون الخدمة العامة، واشترطت ضرورة عدم مشاركة المتطوعين في أعمال الامتحانات (وضع الامتحانات، ولجان النظام والمراقبة)،على أن يكون الحد الأدنى لمدة العمل التطوعي 3 أشهر (فصل دراسي)، واجتياز برنامج تأهيلي من خلال التوجيه الفني بالإدارة، علاوة على إلغاء جميع المأموريات داخل دواوين الإدارات ورجوع جميع معلمى المواد الدراسية والمنتدبين بالدواوين إلى مدارسهم وفق صالح العمل، وتكليف الموجهين العموم بعمل قوافل متابعة لتقييم الموجهين والموجهين الأوائل وعرض نتيجة التقييم لاستبعاد الذي لايصلح وإعادته إلى عمله الأصلى لتدريس المادة. إرث العجز من جانبه، يرى دكتور " سامح جمعه "، استاذ التربية والمناهج وطرق التدريس بجامعة الازهر، أن الحلول البديلة التى طرحتها وزارة التربية والتعليم لم تكن نهائية لسد العجز بالمدارس، ولكنها ستساهم في حل الأزمة مؤقتا لحين توفير الحكومة الميزانية المالية المطلوبة لمسابقة التعاقدات المؤقتة، مشيرا إلى أن من ضمن تلك الحلول، مخاطبة وزير التعليم لوزيرة التضامن دكتورة نيفين القباج، لتكليف الخدمة العامة وفتح باب الخدمة العامة أمام طلاب كليات التربية للعمل في المدارس القريبة من محل سكنهم، بالاضافة الى ضرروة مخاطبة وزير المالية بالموافقة على التعاقد المؤقت مع معلمين جدد عن طريق المديريات التعليمية من خلال الميزانيات المالية المتوفرة من المديرية، وإتاحة زيادة الأنصبة للمعلمين لمن يرغب بواقع حصص إضافية بمقابل أجر مادي، والاستعانة بالمعلمين المحالين على المعاش، على أن يكون لهم الحق في العمل بالحصة. واكد " سامح"، على أن " التربية والتعليم" تعاني من إرث عجز المعلمين على مدار سنوات طويلة ، مشيرا إلى أن اغلاق باب التعيين بالجهاز الإداري للدولة، وعدم توفير درجات وظيفية ولا موازنات للتعيين لاي شخص لا من كليات التربية أو غيرها، يضر بالمنظومة كاملة ، وينعكس على الخدمة المقدمة ،خاصة فى ظل وجود حاجة ملحة لذلك ، وليس مجرد ترفيه فى هذا القطاع الحيوى بالدولة والذى يعتمد عليه كل القطاعات الاخرى. وأشار" سامح"، الى أن هناك عجزا أكثر من 260 ألف معلم في مختلف التخصصات، موضحًا أن كل 30 ألف معلم يكلفون الدولة مليارا بالحد الأدنى للأجور، وبالتالي نتحدث عن 9 مليارات جنيه لسد عجز المعلمين في المدارس، إذن فإن معالجة عجز المعلمين يحتاج ل9 مليارات جنيه تقريبا، وهو الرقم الذى ترفض وزارة المالية تحمله في ظل الأعباء الكثيرة الحالية في الدولة . استقرار بينما اكد " مختار شاهين"، رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بشمال القليوبية، أنه لم يتم الشعور بضخامة المشكلة المتعلقة بالعجز العددى بالمعلمين فى العامين الدراسيين الماضيين بسبب ظروف جائحة كورونا ، وعدم انتظام حضور الطلاب بالمدارس، وأن اختيار التطوع ونظام الحصة لسد العجز كان القرار "الأسرع" مع بدء العام الدراسى، والتوجيه بأن يكون حضور الطلاب والمعلمين فيه حضورا كاملا، وأن هذا هو المتاح فى ظل توقف التعيينات بالجهاز الإدارى للدولة، مشددا على أن تعيين معلمين جدد هو " الأكثر ضمانا" لاستقرار العملية التعليمية على المدى الطويل، موضحا أن قرارا كهذا ليس من اختصاص الوزارة ، بل هو من سلطة وزارة المالية وتحكمه قدرات الموازنة العامة للدولة، ولذا اشترط القرار عدم تحميلها أى أعباء مالية نتيجة هذه الحلول لسد العجز. واعتبر" شاهين"، إقرار الوزارة بوجود عجز شديد فى أعداد المعلمين وسعيها لحل المشكلة أمرا إيجابيا، مقدرا العجز فى أعداد المعلمين بأكثر من (350) ألف معلم، مع خروج أكثر من 50 ألف معلم سنويا للمعاش، وهو ما يهدد استقرار العملية التعليمية ونجاحها فى تحقيق مستهدفاتها، إذ لا يعقل وجود تعليم بلا معلمين، مشيرا إلى أنه لم تتم تعيينات للمعلمين بالتربية والتعليم منذ أكثر من عشر سنوات وكل من تم تعيينهم خلال هذه الفترة نحو 30 ألف معلم عام 2015، موضحا أن ذلك عددا ضئيلا للغاية مقارنة بالعجز المتزايد بمئات الآلاف. واضاف " شاهين"، أن الوزارة أعلنت منذ نحو عامين " بتوجيه من دكتور محمد عمر نائب الوزير السابق لشئون المعلمين" حاجتها لنحو 120 ألف معلم وفتحت باب التقديم بالفعل على "بوابة توظيف" وتقدم إليها مئات الآلاف من الخريجين وتم ضمهم للنقابة وأنفقوا ملايين الجنيهات لاستكمال أوراقهم وشهاداتهم إلا أنه لم يتم تفعيلها وطواها النسيان، وربما يكون الإعلان الأخير فرصة للاستفادة من المقيدين بمؤهلاتهم وتقديراتهم وقدراتهم على هذه البوابة المنسية، مشدد على أنه لا يصح التعامل مع التعليم بمنطق المسكنات، بل يجب وضع حلول جذرية ومنطقية لأى مشكلة تواجهه، ومن ثم فالحل الأمثل هو " تثبيت" المعلمين لتنتظم العملية التعليمية، وليشعر المعلم بالاستقرار والأمان، ومن ثم يزداد ولاؤه وعطاؤه لمهنته وطلابه، أما العمل المؤقت والموسمى والاستعانة به لشهور معدودة، ثم الاستغناء عنه فلن يحقق الاستقرار المنشود، لا للتعليم ولا للمعلم. البيطريين "رجعوا تكليف بيطرى"، بهده العبارة انطلقت حملة طلابية شارك بها مئات من طلاب كل كليات الطب البيطرى بالمحافظات، وعدد من حديثى التخرج، على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك للمطالبة بإعادة التعيين للأطباء البيطريين، والذى توقف منذ عام 1995، أى منذ 24 عاما تقريبا، دون سبب واضح، واستمراره لبعض المهن الطبية الأخرى. وكان الأساس فى إطلاق تلك الحملة، هو علمهم بأن المواطنين لا يدركون أهمية الطب البيطرى بالنسبة لهم، ولا أحد يدرك دور الطبيب البيطرى، سوى المتخصصين به والدارسين له، رغم أنه يُعد خط الدفاع الأول عن المرضى ضد أكثر من 200 مرض مشترك بين الإنسان والحيوان. مادة 79 من ناحيته، قال دكتور محمد نبيل، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إنه لا يوجد تفسير واضح لوقف التعيينات للأطباء البيطريين منذ عام 1995، وحتى الآن، رغم وجود درجات خالية منذ سنوات، مشيرا إلى أنه خلال عدة سنوات سيخرج أكثر من 60% على المعاش من الأطباء البيطريين الحكوميين بدون وجود بديل، مشيرا الى أنه لابد من نقل خبرات الأطباء البيطريين، الأكبر سنا للشباب، وإلا ستنهار منظومة الطب البيطرى، موضحا أن اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالثروة الحيوانية والداجنة يتطلب وجود أعداد كبيرة من الأطباء البيطريين. وأوضح أن الدستور نص فى المادة 79 منه، على ضمان الدولة للمواطن غذاء صحى وآمن، وسلامة الغذاء من الأصل الحيوانى والداجنى والسمكى، والتى تُعد أحد أهم مسئوليات الأطباء البيطريين، مشيرا إلى أن تطبيق تلك المادة يحتاج إلى إعادة تكليف الأطباء البيطريين، فى ظل وجود عجز كبير فى الأعداد، خاصة وأن الحفاظ على صحة المواطن تبدأ من دفاع الطبيب البيطرى عنه، ضد خطر انتقال أكثر من 200 مرض مشترك بين الحيوان والإنسان، مضيفا لابد من إعادة ملف الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وسلامة الغذاء القائم عليها، إلى الطبيب البيطرى حرصا على صالح الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن إقصاء البيطريين عن واجبهم لا يضر فقط بصحة المواطن، بل واقتصاد الدولة، مستنكرا دور الطبيب البيطرى فى هيئة سلامة الغذاء ال "ضعيف جدا" مع أنه العمود الأساسى فى هيئة سلامة الغذاء. صحة المواطن وأكد دكتور على سعد ، رئيس لجنة النقابات الفرعية ، إنه نتيجة لتوقف التعيينات، أصبحت هيئة الثروة السمكية، لا يوجد بها سوى 18 طبيبا بيطريا فقط، وتباشر الهيئة عملها الفنى على مستوى 27 مديرية فى المحافظات من خلالهم، بالإضافة إلى اقتصار مسئولية التفتيش على الأغذية واللحوم على مستوى الجمهورية على 150 طبيبا بيطريا فقط، معنيين بالمرور على محال الأغذية جميعها والفنادق والقرى السياحية والمستشفيات البشرية، مطالبا بضرورة إعادة تعيين البيطريين، للحفاظ على صحة المواطنين، واقتصاد الدولة. ويرى أن الحراك الذى قام به شباب الاطباء البيطريون على مواقع التواصل الاجتماعى ، لعودة التكليف للاطباء البيطريين امر طبيعى، فآخر تعيينات للأطباء البيطريين كانت عام 1995 ، مما اصاب الطلاب بالاحباط ، فى ظل وجود 19 كلية طب بيطرى، وبوقف التعيينات والتكليف أصحبت هذه الأعداد الكبيرة عبئا وقوة كبيرة لسوق العمل لاتستغل، موضحا ان الطب البيطرى قطاع خدمى انتاجى، فلا تستطيع الدولة اغلاق المستشفيات واقسام الشرطة، بالتالى لا نستطيع اغلاق مجزر أو وحدة بيطرية مثلا . واكد ان الطب البيطرى كقطاع خدمى انتاجى يعانى عجزا كبيرا فى الاطباء بالمجازر والوحدات الطبية والرقابة على الاغذية وكل مجالات الطب البيطرى، مشيرا إلى ان وقف التكليف لأكثر من 25 عاما أوجد عجزا شديدا فى كل تخصصات الطب البيطرى فى كثير من المجالات، وسوف نفاجأ فى يوم من الايام بانهيار المهنة ومستوى الخدمات وسوء الثروة الحيوانية لعدم اعداد وتعيين اطباء شباب للتواصل مع الخبرات فى مختلف الوزارات وكل خدمات الثروة الحيوانية، فعودة التكليف للطب البيطرى أمر حتمى لحماية المصريين .
