قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب إن تكليفات الرئيس السيسي للحكومة وكلماته بمثابة ضمانة حقيقية وقوية لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تشمل عدة محاور تتكامل مع بعضها البعض وهي (الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، خاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان). وقال؛ إن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان كانت وستكون على تواصل مستمر مع الجهات التنفيذية للقيام بدورها الرقابي لتنفيذ هذه الإستراتيجية، موضحا أن اللجنة ستساهم مع كل الجهات المعنية لتنفيذ هذه الإستراتيجية من خلال تقديم الخبرات الموجودة والمساهمة الفعالة في تحقيق الهدف منها، والاهتمام بحقوق الإنسان بمثابة توجه عالمي، وأن مصر جزء من هذا التوجه، وتنطلق في جميع خطواتها من قناعة ذاتية بأهمية حقوق الإنسان باعتبارها جزءًا مهمًا من التنمية الشاملة للدولة، انطلاقًا من رؤية وطنية شاملة تستهدف بناء الإنسان المصري. مشيرًا أن إطلاق الرئيس السيسي عام 2022 عام "المجتمع المدني" يمثل تأكيدًا جديدًا على احترامه وتقديره لحقوق الإنسان ومساهمة ودور منظمات المجتمع المدني الوطنية في تحقيق هذا الهدف هو تقديم توعية حقيقية ومساهمة فاعلة في تنفيذ الإستراتيجية الجديدة لحقوق الإنسان في مصر. مؤكدًا أن لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ستعمل خلال دور الانعقاد القادم على وضع إستراتيجية تشريعية من أجل ترسيخ تنفيذ إستراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي، وأن اللجنة على أهبة الاستعداد للتعاون مع الحكومة والجهات التنفيذية من أجل وضع آليات تشريعية لتنفيذ وإنجاح الإستراتيجية الجديدة. تعزيز حقوق المرأة ووصفت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بالخطوة الممتازة، والتي تؤكد مدى حرص الدولة المصرية على إعلاء كرامة المواطن المصري وتحقيق تكافؤ الفرص، كما أنها بداية مرحلة جديدة للتخطيط الإستراتيجي ودفعة قوية للجهود الوطنية في مجال تعزيز حقوق الإنسان وإعلاء حقوقه وصون كرامته وإرساء مبدأ المساواة في ضوء المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030. وقالت رئيس اللجنة إن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أول إستراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر وتنطلق من رؤية وطنية وقناعة ذاتية للنهوض بحقوق الإنسان من خلال تعزيز واحترام وحماية كل الحقوق والحريات الواردة بالدستور وترسيخاً لما تقوم به الدولة في مجالات دعم جميع فئات المجتمع، كما أنها تعزز حق المرأة في العمل، ودعم صحة المرأة وانخفاض نسبة الأمية والمتسربات من التعليم، وتعزيز الصحة الإنجابية، وحمايتها من العنف. وأوضح النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن المحاور الأربعة التي تم استعراضها في الإستراتيجية الوطنية، تحقق التكامل مع بعضها البعض في ترسيخ حقوق مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، وأيضا حقوق الفئات المختلفة من المرأة والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب وكبار السن. وأكد أن الإقرار من جانب السلطة التنفيذية، سيتم متابعة تطبيقه من جانب مجلس النواب، خاصة وأن الحكومة ألزمت نفسها بهذه الإستراتيجية لمدة خمسة سنوات أمام مجلس النواب والشعب المصري والعالم. في السياق ذاته، قال إن إقرار الدولة المصرية لهذه الإستراتيجية ليس بجديد عليها، وخاصة أن مصر كانت من أولى الدول التي ساهمت في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، ولم تتوقف مساهمتها في هذا المجال عند هذا التاريخ، بل استمرت وإلى الآن بإيمان عميق واقتناع وطني ذاتي بأهمية اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية. فيما أكد النائب حسن عمار أن إصدار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان هي دليل قاطع على التزام الدولة المصرية بواجبها تجاه المواطن، وحرصها الشديد على انفتاح عمل المجتمع المدني بمختلف مكوناته، انطلاقًا من وعيه الراسخ بدوره كشريك لا غنى عنه للحكومة في خدمة المجتمع وتحقيق ما يصبو إليه من تطوير وتقدم، وتعد أيضًا الإستراتيجية الوطنية خريطة طريق وطنية طموحة في مجال حقوق الإنسان وأداة مهمة للتطوير الذاتي في المجال الحقوقي حيث أن المبادرة تعكس وجود إرادة سياسية أكيدة لإعطاء دفعة للجهود الوطنية ذات الصلة، فضلا عن كونها هي أول إستراتيجية من نوعها لحقوق الإنسان في مصر تهدف إلى دمج أهداف ومبادئ حقوق الإنسان في المشروع التنموي الطموح لمصر، لافتًا إلى أن مشاركة منظمات المجتمع المدني يأتي في ضوء تعزيز الشراكة بين الدولة مع المجتمع المدني.
