ننشر تفاصيل الاجتماع ..فى مناقشات المجلس الرئاسى والمكتب السياسي والهيئة البرلمانية للتجمع: رفع أسعار الخبز المدعم يزيد الأعباء على الأسر الفقيرة

فى مناقشات المجلس الرئاسى والمكتب السياسي والهيئة البرلمانية للتجمع:رفع أسعار الخبز المدعم يزيد الأعباء على الأسر الفقيرة
*رفع السعر يخفض الدعم بنسبة 8% .. لكن هناك عوامل سياسية واجتماعية يجب أخذها في الحسبان
*جميع الدول التي تطبق نظاما رأسماليا بها دعم.. وضرورة علاج تشوهات المنظومة وليس إلغاءه
*الزيادة المتوقعة في رغيف الخبز تأتي بعد إثقال على كاهل المواطن بزيادات متكررة فى فواتير المياه والكهرباء والغاز والمواصلات وكل الخدمات المقدمة من الدولة
عقد حزب التجمع اجتماعًا مشتركًا بين كل من المجلس الرئاسي، والمكتب السياسي، والهيئة البرلمانية للحزب، برئاسة سيد عبد العال رئيس الحزب ورئيس الهيئة البرلمانية في مجلس الشيوخ، السبت الماضي، لمناقشة اقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع سعر رغيف الخبز..
قال هاني الحسيني، عضو المكتب السياسي، ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب، إن اقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص رغيف الخبز يطرح العديد من التساؤلات أهمها: ما هو المبرر لطرح ذلك الأمر في هذا التوقيت، مشيرًا الى أن المقارنة بأسعار السجائر لم يكن في السياق، فلا يمكن مقارنة الاستهلاك لسلعة ضرورية للحياة، بتكلفة السجائر والتي تحمل في الأساس 80% من سعرها كضرائب، وهي ضرائب غير مباشرة من المفترض أن يقابلها خدمات صحية وزيادة في الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وأضاف "الحسيني" أن الضرائب التي تفرض على السجائر هي ضرائب عمياء تفرض على الجميع بهدف تطبيق مزيد من إجراءات الحماية الاجتماعية، والتي يدخل من ضمنها قضية الدعم، إذن نحن نتحدث عن أموال المصريين التي تدفع كضرائب مقابل الدعم كرافد من روافد الحماية الاجتماعية، متسائلًا: ما المبرر من تحريك سعر الخبز وهو ما يعد رفعا للدعم بينما صرح وزير المالية أن الموازنة العامة للعام الحالى بها فائض أولي 104 مليارات جنيه، بحساب باب الدعم الحالي بها، لذلك في كل الأحوال ليس من المفترض أن نتنازل عن الحماية الاجتماعية.
العدالة الاجتماعية
بينما قالت الدكتورة هدى أبو رميلة عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب، إن خفض الدعم عن رغيف الخبز أمرمرفوض من منظور مبدأ الحماية الاجتماعية، فال 44 مليار جنيه الخاصة بالدعم بحسبة بسيطة على 71 مليون مواطن، يكون نصيب الفرد 619 جنيها في السنة، وإذا قارنا ذلك بضريبة القيمة المضافة سنجد ذلك يمثل 10% من ضريبة القيمة المضافة التي يدفعها المواطنون، إذن ذلك الدعم لن يكون الاعاقة بالنسبة للمدفوعات الخاصة بالدولة، وأشارت إلى أنه في حال مقارنة تكلفة الدعم بتكلفة البنية التحتية فطبقًا لتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى نجد أن تكلفة البنية التحتية 500 مليار جنيه سنويًا لمدة 5 سنوات، وتكلفة القطار الكهربائي 360 مليارا، وهي أرقام هائلة لا يمكن مقارنتها بال 44 مليار جنيه الخاصة بدعم الخبز.
وأضافت "ابورميلة" أن عجز الموازنة العامة ككل، 400 مليار جنيه، إذن لا يوجد مبرر ان نوفر منهم ما يقارب ال 20 مليارا من دعم الخبزمطلوب إضافتها على المواطنين وهي النسبة التي لن تؤثر كثيرًا على العجز في النهاية، فضلًا عن الأضرار السياسية والقلاقل التي قد تحدث نتيجة هذا الإجراء، مشيرة إلى أنه في عام 2010 أعقاب ارتفاع أسعار القمح على المستوى العالمي، كانت هناك دراسة من البنك الدولي مفادها ان، دعم الخبز في مصر عمل على حماية 12% من الأسر المصرية من السقوط في حالة الفقر، وهذا كان قبل ما يحدث تحرير سعر الصرف، وقبل جائحة كورونا، وارتفاع معدلات التضخم، اذن الاولى حاليًا في وسط هذه الظروف التمسك بدعم الخبز.
الدعم فى الدول الرأسمالية
وأكدت "أبو رميلة" أن الدول المتقدمة ذات الاقتصاديات الرأسمالية الكبيرة لديها 8 أنواع من الدعم المباشر وغير المباشر، والتي تحسب من موازنتها العامة، وذلك بإشراف صندوق النقد الدولي نفسه، فنجد أن تلك الدول تطبق دعما للبطالة، ودعما للطفل، ودعما للتبني، ودعما لإعالة المسنين، ودعما للاعاقة، والتصدير، والتعليم والتدريب وغيرها، لكن هنا في مصر نركز مع الصندوق على رفع دعم رغيف الخبز دون الالتفات لتطبيق المزيد من إجراءات الحماية الاجتماعي، وفي رأيي ان المساس الحالي بدعم الخبز، هو أمر من المفترض أن يكون غير قابل للطرح، والاشارة من الوزارة المعنية بالأمر كان أمر لا ضرورة له من الأساس.
واستطردت قائلة: إن الضرائب على السجائر نفسها والتي تصل الى 80% من اسعارها، من المفترض ان توجه الى معالجة الأضرار الناتجة عنها وتوجه الى ضخ المزيد من الأموال للرعاية الصحية الناتجة عنها، وهو ما لا يحدث، وبالعودة لموضوع منظومة دعم الخبز وما يقال عنها من الإسراف والهدر وعدم وصولها لمستحقيها، فلماذا نستكمل عملية التحول الرقمي والرصد والحصر بحيث ان نستهدف الطبقة التي تحتاج للدعم بشكل أكثر تحديدًا، خصوصًا إن التفكير في هذا الأمر جاء بعد زيادة أسعار المحروقات وهي أمر ايضًا يحتاج للمراجعة فلا يمكن أن يكون هناك سفارات بموظفيها، يتعاملون بنفس سعر البنزين الذي يحصل عليه المواطن بينما، السعر العالمي للبنزين في أوروبا مثلا هو 2 يورو لكل لتر، والمفروض ان نتعامل مع هذه الطبقة بالأسعار العالمية بدلًا من ان تكون مدعومة مثلها مثل الفقراء.
تخفيض الدعم
وقال الدكتور شريف فياض عضو المكتب السياسي، واللجنة الاقتصادية بالحزب، أن رفع سعر الخبز سيخفض الدعم بنسبة تصل إلى 8% وهو تخفيض للدخل الحقيقي للأسر التي تستفيد من ذلك الدعم، وذلك من شأنه أن يزيد عدد الفقراء ومن هم على هامش خط الفقر والتي تصل نسبتهم الى 28% من المواطنين، مشيرًا إلى ان ادعاءات ان هناك من يستخدم رغيف الخبز كعلف للدواجن فهو أمر يحدث بشكل محدود جدًا في الاساس، كما انه يعتبر دخلا غير منظور، فتلك الأسر تفعل ذلك في تربية الدواجن بهدف التجارة، حتى يكون لهم دخل يمكنهم من العيش، واذا اردنا حل ذلك الأمر فالحلول يجب أن تكون بإعادة النظر في أسعار الأعلاف، بدلًا من حرمان هذه الأسر المحدودة من مصدر دخل سيؤثر عليهم بشكل مباشر ويدخلون ضمن خط الفقر.
وأشار "فياض" إلى أنه جرت العادة في مصر في حال تحريك سلعة أن تتأثر باقي السلع بها، لذلك إذا رفعت أسعار الخبز الحالي، ونتوقع أن تزيد ايضًا معها أسعار الخبز الحر غير المدعم، والعديد من السلع الغذائية الاخرى، وهو أمر ايضًا قد يزيد من أعداد المصريين داخل خط الفقر.
غضب مجتمعى
وأشار عبد الناصر قنديل، الأمين العام المساعد لشئون التدريب والتثقيف، الى ان من غير الممكن دائمًا الحديث عن الأسعار العالمية، في حين ان الرواتب ليست بالمعدلات العالمية، وهو الأمر الذي من شأنه ان يثير الغضب المجتمعي، والذي قد تستخدمه جماعات ارهابية، او مناوئة للدولة، لحشد ذلك الغضب ضد الدولة نفسها، وهو ما لا يريده أحد، مضيفًا أن ذلك الدعم في الأساس لا يأتي من باب المنة او الزكاة على المواطن بل هو نتيجة لما يدفعه المواطنون من الضرائب.
وقال "قنديل" لا يمكننا فهم الحديث عن أن مبرر رفع دعم الرغيف هو تطبيق منظومة للتغذية المدرسية، فذلك بمثابة ان نأخذ من الفقراء، لنعطي الفقراء وهو أمر يفتقد للمنطق.
منظومة الدعم
ومن جانبه قال أحمد سيد حسن عضو المكتب السياسي، إنه في الأساس يجب أن نركز على مصطلح العدالة الاجتماعية، والذي كان من مطالبات المصريين منذ 2011، بدلًا من التركيز على مفهوم الحماية الاجتماعية، وفي رأيي أن الاقتصاد المصري يعاني من تشوه كبير، حيث أننا إذا نظرنا إلى نسبة الأجور بالقياس مع الناتج القومي المحلي سنجد إنها 30% وهي نسبة قليلة للغاية وتعني أن 70% من عوائد الناتج القومي تذهب الى رأس المال وليس العمل، وذلك حتى لا يحدث في اعتى الدول الرأسمالية والتي تصل فيها نسبة الأجور من الناتج القومي المحلي ل 60% كأقل تقدير.
وأضاف "حسن" إن الادعاءات بأن مصر وحدها هي من بها دعم للمواطنين ليس صحيح اطلاقًا، بل إن جميع الدول التي تطبق نظاما رأسماليا، بها دعم، ولذلك إذا كان هناك تشوهات في منظومة الدعم في مصر، يجب أن نبحث عن حلول لمعالجة هذه التشوهات لا لإلغاء الدعم نفسه.
عوامل سياسية واجتماعية
في حين قال محمد فرج الأمين العام المساعد لشئون العمل الجماهيري بالحزب، إنه لا يمكن أن نناقش قضية الدعم من الزاوية الاقتصادية فقط، بل ايضًا هناك عوامل سياسية واجتماعية يجب أخذها في الحسبان، مشيرا إلى أن توقيت رفع اسعار الخبز غير مناسب ،فبعد أن كان لدينا انجاز كبير يحتفل به المصريون وهو إطلاق مشروع حياة كريمة والذي يهدف لرفع مستوى معيشة المصريين، ، فإن قضية رفع سعر الخبز أصبحت حديث الشارع
وأضاف "فرج" ان تلك الزيادة المتوقعة في رغيف الخبز، يأتي الحديث عنها بعد اثقال كبير على كاهل المواطن، بزيادات متكررة خلال السنوات الماضي في كل شئ لا سيما فواتير المياه والكهرباء والغاز والمواصلات وكافة الخدمات المقدمة من الدولة، وهو ما ينذر بحدوث حالة من الغضب المكتوم لدى المواطنين، وينذر ايضًا بانخفاض نسبة الرضا الاجتماعي وهو أمر غاية في الاهمية، ويفتح مناقشات داخل أروقة الحكومة اشد تطرفًا، فبعد ان كانت المناقشات هل نتجه الى الدعم النقدي بدلًا من العيني، من الممكن أن تكون المناقشات، ما فائدة الدعم وما تكلفته وهل يمكن إلغاؤه؟، كما أن الموضوع مرافق لتطبيق وجبات مدرسية مجانية، من يضمن لنا أنه خلال سنوات يخرج من يقول لماذا الوجبة مجانية ونريد أن يكون لها سعر مناسب، طالما أن المناقشات اصبحت تنتبه فقط الى بكم هذا وما تكلفته دون الالتفات للأمر من وجه نظر سياسية واجتماعية.
فساد التموين
وقال هيثم شرابي عضو لجنة محافظة المنوفية، إن الرئيس دشن ما اسماه الجمهورية الجديدة، وقال اننا نسعى دائمًا لترسيخ الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة مما نفهم منه ان تكون دولة مؤسسات، ولذلك فيجب ألا يتصدى للأمور بنفسه والانفراد بالقرار وتحمله بشكل فردي.
وأضاف "شرابي" إن فيما يخص موضوع الخبز والفساد المتعلق بمنظومة الدعم يعود في الاساس الى ان منظومة الرقابة التموينية لا تعمل، وتفتيش التموين ليس له وجود، وغير مفعل، وارى ان ضبط الرقابة بشكل حاسم قد يحل المشكلة ويقضي على الفساد واهدار الاموال، كما أنه من المفترض أن يحدثنا وزير التموين عن كيفية عمل وزارته لضبط عملية الدعم ووصوله الى مستحقيه، وذلك يأتي عبر حوار مجتمعي شامل.
عيش الغلابة
ومن جانبه قال محمد سعيد الأمين العام للحزب، ان مصر اكبر دولة في العالم استيرادًا للقمح، مما يعكس مدى أهمية رغيف الخبز بالنسبة للمواطن، الا اننا تركنا الحديث عن كل وسائل الانفاق في مصر، ونتحدث عن دعم الرغيف اللازم للحياة، والذي بعبقرية المصريين لا يسمونه خبز، ولكنهم يسمونه "عيش" أي هو الحياة نفسها، وبالمناسبة رغيف الخبز تم تخفيض وزنه 3 مرات سابقة، أي ما يعني زيادة سعره 3 مرات، ولا يمكن ان يمس أكثر من ذلك لخطورة الأمر اجتماعيًا، خصوصًا ان هناك اسرا كثيرة كل ما تحصل عليه هو الحد الادنى للمعاش وهو مبلغ 900 جنيه فقط وهو الأمر الذي يستحيل معه أن يتم رفع دعم الخبز عنهم.
سياسة بديلة
وقال عماد فؤاد مساعد رئيس الحزب لشئون الإعلام، أن هناك اتجاها عاما في الدولة وهو الاستسهال في الأخذ من الفقراء، وهو ما زادهم فقرًا، وأثر بالسلب على الطبقة المتوسطة ايًضا، وطبقًا لمنهج حزب التجمع في رأيي أنه يجب أن نتأنى في إصدار ورقة سياسات بديلة للدولة في محاولة لإيجاد بدائل لموضوع التغذية المدرسية، كما يجب أن نبدى تحفظاتنا على التوقيت حيث أن هناك انتشارا لجائحة كورونا، والتي لا نعرف إلى متى ستطول، وهو ما يؤثر سلبًا على نسب الحضور في المدارس، ويمكن تأجيل هذا القرار إلى أن تتضح حل للأزمة.
وقالت مارسيل سمير عضو المكتب السياسي وأمين الشئون البرلمانية وعضو مجلس النواب، إن المساس بالدعم سيؤثر على السوق بأكمله مثل ما حدث سابقًا، ورغيف الخبز شهد آخر تغير له عام 2019 حيث خفض وزنه من 110 جرام الى 90 جرام، وللأسف التقارير الرقابية على المخابز توقفت بشكل كامل منذ أغسطس 2018، وفي رأيي أن ما يؤخر التنمية الشاملة التي تسعى إليها مصر، هو الحديث عن الدعم النقدي، فهو أمر قد يضع عبئا زائدا على المواطنين، وذلك لأن السوق نفسه ليس به أي رقابة أو ضوابط، ويسير في اتجاهات عشوائية غير مفهومة، لذلك لا يجب ان نقبل بأي حال من الأحوال الحديث عن الدعم النقدي، طالما أن ليس هناك سوق بضوابط ورقابة.
وفي نهاية الاجتماع قرر سيد عبد العال رئيس الحزب، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ، أن يصدر الحزب ورقة عمل معلوماتية عن قضية الدعم بالكامل بالأرقام والحلول المقترحة، وإصدار بيان عام للحزب لإعلان موقفه من اقتراحات رفع سعر الخبز، وإرسال رسالة مفتوحة لرئيس الوزراء يوضع فيها كل ما توصل إليه الحزب من حلول و اطروحات عبر مناقشات هيئاته