بعد مناقشات مطولة في اجتماع مشترك اليوم السبت لكل من المجلس الرئاسي واللجنة الاقتصادية والهيئة البرلمانية لحزب التجمع يؤكد الحزب على اختلافه مع اتجاه تحريك سعر رغيف الخبز، حيث أن هذا الاتجاه يمس أحد أهم الاحتياجات المعيشية الأساسية للغالبية العظمى من المصريين في ظل مستوى الدخول المتاح، سواء للمنتمين للطبقات الشعبية (العاملين بأجر – اصحاب المعاشات – المرأة المعيلة.. الخ ) وحتى الشريحة الأدنى من الطبقة المتوسطة المهددة بالسقوط في براثن الفقر، وهذه الفئات كلها تنفق من دخلها ما يصل الى 55٪ على الغذاء من الأطعمة الرخيصة والتي تعتمد في الأساس على رغيف الخبز. بالإضافة الي الاعباء التي تزايدت علي هذه الفئات بعد زيادات أسعار الكهرباء والمياه والغاز وأسعار الخدمات العامة. وامام ما يرصده الحزب من تحميل مستمر ومتزايد على هذه الفئات منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي، فان تمويل برنامج لتغذية طلاب المدارس وهو أمر محمود ولكنه لا يتحقق بالأخذ من الفقراء لإعطاء الفقراء وفي وقت تتأثر فيه الدراسة بجائحة كرونا والوضع التعليمي القائم.. و في 2010 في أعقاب ارتفاع أسعار القمح العالمية وفي أحد دراسات البنك الدولي ثبت أن منظومة دعم العيش في مصر قدمت حماية الي 12٪ من الأسر من الوقوع تحت خط الفقر، وهذا قبل التعويم و قبل إعادة هيكلة منظومة التوزيع و الهدر. ويسأل التجمع عن ضرورة هذه الفكرة بينما تفصح الموازنة العامة 2021/2022 عن وجود فائض أولي قدره 104 مليارات جنيه بعد تغطيته نفقات الأجور والدعم والمصروفات ، قبل احتساب فوائد الديون المتزايدة فقد اشار وزير المالية لدى عرضه لمشروع الموازنة على مجلس النواب بأن هناك زيادة في باب الدعم وخصوصًا رغيف الخبز، ووفقًا للمتبع وحسب صندوق النقد الدولي نفسه فأن برامج الاصلاح الاقتصادي يصحبها بالضرورة برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة ومعاشات الضمان ومواجهة الفقر فمن أين تأتي فكرة تحريك سعر رغيف الخبز في اطار هذه المفاهيم ، ولماذا الان ومصر تتبني اكبر مشروع قومي "حياة كريمة " والذي يستهدف النمو بالقرية المصرية والذي ينعكس علي 58٪من سكان مصر . ان لدينا الكثير من الحجج والاسباب لاعتراضنا علي تحريك سعر رغيف الخبر إلا اننا نتسائل.. هل للعدالة الاجتماعية مكان في الفكر الاقتصادي والمالي للدولة؟ والذي يتم ممارسته ويغلب عليه الطابع المالي قبل الاقتصادي في ظل انسحاب الدولة من المجال العام وترك كل شئ لآليات السوق والتي تمارسها الدولة بنفسها ولذلك فأن الأمر يقتضي التساؤل حول كيفية ضمان الحياة الكريمة في ظل هذا الاقتصاد. ويؤكد حزب التجمع ان التكلفة المالية لدعم رغيف الخبر التي ستتحملها الدولة هي تكلفة سياسية واجتماعية مردودها يصب في الرضاء المجتمعي ومزيد من الاستقرار الوطني والاجتماعي واخيرًا اننا ندعو الي تطهير منظومة تداول الدعم مما يشوبها من فساد واهدار وضعف الرقابة علي المنظومة. **حزب التجمع السبت 7/8/2021
