وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعامل مع محاور تطوير الريف المصري من منظور شامل وعمل جماعي متناغم يشمل قطاعات الدولة ذات الصلة، بالإضافة إلى الخبرات المتخصصة في التطوير العمراني، وذلك للوصول إلى أفضل نماذج التطوير من كافة الجوانب الإنشائية والخدمية والمعيشية، مع إيلاء أهمية خاصة لبرامج التوعية المجتمعية في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الريفية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، و محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والدكتور ولاء جاد مدير وحدة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة التطورات التنفيذية للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري. وقد شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي يستهدف ألف قرية صغيرة على مستوى الجمهورية في إطار برنامج "حياة كريمة"، وبالتعاون بين كافة أجهزة الدولة، خاصةً وزارات التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتخطيط والمالية، وذلك من خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والسكن والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب وتطوير الوحدات الصحية وتوفير فرص العمل المستدامة. كما اطلع الرئيس على المشروعات الخدمية الحكومية الجاري تنفيذها في القرى، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، لا سيما فيما يتعلق بجهود توسيع شبكات الأمان الاجتماعي للمساهمة في خفض نسبة الفقر من خلال مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً وبما يدعم مفهوم الحماية الاجتماعية الشاملة، وذلك في إطار العمل على تشجيع القطاع الأهلي ومشاركته في تحقيق تنمية حقيقية للمجتمع وتوفير المرونة اللازمة له للقيام بدوره، فضلاً عن اهتمام الدولة بتنفيذ خطط التنمية المحلية ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم المساعدات اللازمة لهم للارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الفقيرة وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية. كما تم استعراض البرنامج القومي لدعم فئة الصيادين وتوفيق أوضاعهم من خلال عدة محاور توفر لهم الإطار المناسب للحماية الاجتماعية. وفي هذا السياق؛ وجه الرئيس بأن يتضمن برنامج الدعم تزويد الصيادين بتجهيزات وملابس الحماية الشخصية من المخاطر المصاحبة للمهنة وبتمويل من صندوق "تحيا مصر".
