*جداول القيد.. قانون المحاماة..القيمة المضافة مشكلات متراكمة بلا حلول تزامنا مع الماراثون الانتخابي لنقابة المحامين تشهد قلعة العدالة انقسامات وتكتلات داخلية خلقت العديد من الأزمات داخلها ، خاصة بعد أن أغلقت النقابة باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين، وإعلانها الكشوف النهائية فى الانتخابات المزمع عقدها منتصف مارس المقبل، حيث ترشح 18 عضوا على منصب النقيب، و194 لعضوية المجلس. وحملت الكشوف أسماء المرشحين لمنصب النقيب وهم: سامح عاشور، إبراهيم عبد السميع مهران، مجدي عبد الستار إبراهيم، مجدي محمود علي راشد، رجب البرديسي، حسين المرشدي، نجلاء محمد الإمام، طارق الفولي، محمد رجائي عطية، أيمن عبد العزيز محمد أحمد، إبراهيم السعيد، وفائي الدسوقي محمد، صلاح الدين محمود حجازي، محمد علي مهران، علي محمد فتوح، أحمد قناوي، محمد أحمد علي الشربيني، علاء عباس عبد اللطيف. وكانت الانقسامات التي شاهدتها النقابة، سببها اعتراض بعض المحامين الذين شكلوا 8 جبهات معارضة؛ على أداء مجلس النقابة الحالي. جدول المشتغلين فكانت تنقية جداول المشتغلين، أبرز القضايا الشائكة التي طرحتها النقابة، خاصة أنها إتاحت الفرص لمزيد من الفساد الداخلي، بالشروط التي وضعها النقيب “سامح عاشور” وهي أن يكون لديه توكيلات لقضايا خلال الأعوام السابقة، الأمر الذي فتح الباب من جديد لعدم تكافؤ الفرص، حيث أن هناك من ينجح في التسجيل رغم عدم ممارسته المهنة، وفي المقابل شباب المحامين منهم من يتدربون دون أن تدون أسماؤهم في عرائض الدعوى القضائية. حيث بلغ أعداد المحامين في عملية التنقية الأخيرة نحو 300 ألف محامي، وعدد المحامين الحاليين لا يزيد على 150 ألفا، وفقًا لتصريحات وكيل النقابة، فمعركة تنقية الجداول اعتبرها النقيب سامح عاشور معركة البقاء، والتي رأها المعارضون وسيلة جديدة لتصفية المعارضين والتخلص منهم . تعديل قانون المحاماة أقر مجلس النواب تعديل قانون المحاماة، رغم اعتراض بعض المحامين عليها، والذين رأوها أنها تكرس لصلاحيات النقيب، وأن وقت التمرير يثير الريبة، في حين رأى المؤيدون أن تعديلات قانون المحاماة نقلة نوعية غير مسبوقة، أنهت الجدل حول كثير من القضايا، وحققت تفعيلا لنصوص دستورية مُعطلة متعلقة بحماية المحامين، كما أنها أعطت صلاحيات لمجلس النقابة في إدارة شئون النقابة، ورسخت مبدأ الاشتغال الفعلي كسند للحصول على الخدمة النقابية. قانون القيمة المضافة أثار إدراج المحامين بقانون القيمة المضافة، استياء أعضاء النقابة، بعد إقرار القانون فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 10 % على عملهم، وهو ما اعتبره المحامون مخالفا للدستور والقانون، باعتبار أن مهنة المحاماة خدمية غير هادفة للربح، وأنهم يقومون بدفع ضرائب أخرى منها ضريبة المهن غير التجارية، وضريبة الدخل، ولا يحق تحملهم أعباء أخرى. ولامتصاص غضب المحامين، أعلن سامح عاشور، نقيب المحامين في المؤتمر السنوي للمحامين، بمدينة الغردقة، أن النقابة ستقدم لمجلس النواب مشروعًا لتعديل قانون القيمة المضافة، بالتوازي مع الطعن بعدم الدستورية المقام من النقابة أمام المحكمة الدستورية. عمومية المحامين رغم إقرار عمومية المحامين، بزيادة المعاشات، والموافقة على ميزانيات الثلاث أعوام الماضية للنقابة، كان هناك رفض من قبل المحامين على إقرار ميزانية 3 أعوام في عمومية واحدة، وكذلك رفض ربط الميزانية بزيادة المعاشات، كما اتهم بعض المعارضين مجلس عاشور بتزوير العمومية لتمرير قرارات مجلس النقابة، كما أكد المعارضون موقفهم الرافض لتمرير الميزانيات أو تعيين مراقب حسابات محاط بالشبهات والاتهامات، ودعوا المحامين لتوثيق أي انحرافات أو تجاوزات أو توجهات للعبث بإرادة المحامين بالصوت والصورة بهواتفهم المحمولة والعمل على حماية الصناديق من أي عبث، ومن ثم قيامهم بتقديم طعون داخل محكمة القضاء الإداري . خدمات وامتيازات وقال محمد عبد الحميد عضو نقابة المحامين، إن هناك إشكالية تواجه المعاشات، خاصة بعد إصرارهم على استكمال مدة ال 40 عامًا حتى نحصل على 1500 جنيه، ولا يحق لأحد أن يحصل على معاش إلا بعد إتمام هذه المدة، فلماذا يصرون على هذا التعنت في الانتقال لجدول المشتغلين، رغم أن المحامي من الممكن أن يحصل على معاش مقابل المدة التي قضاها في هذه المهنة. وتابع أن ضريبة القيمة المضافة التي يتحملها المحامي، كانت سببها النقابة، خاصة بعد دفع قيمة أتعاب المحاماة مقدمًا، فطبقا لقانون المرافعات مصاريف الدعوة لخاسر الدعوة، وعند كسب الدعوة لم نسترد قيمة هذه المبالغ مرة أخرى، لماذا لم تأخذ النقابة في اعتبارها أن يقوم المحامي بتقديم طلب أخر لاسترداد ما دفع دون وجه حق، مما أدى إلى رفع قيمة الدعوة، خاصة عند رفع الدعوى يلزم المحامي بدفع ضريبة مهن، وضريبة قيمة مضافة، وأتعاب المحاماة، بالإضافة لرسوم الدعوى الأصلية، مشددًا على ضرورة أن ينظر المشرع لأبعاد أشمل وأعم حتى لا يضع الجميع في مأزق، خاصة أن الموافقة على القيمة المضافة يؤثر على الموكل قبل المحامي، وإذا امتنع المحامي عن الدفع يظل متهربا ضريبيًا ويحكم عليه “بالدفع أو الحبس”. وشدد عبد الحميد على ضرورة تقديم خدمات، ومعاش يناسب المحامي، والارتقاء بمستوى النقابة اللغوي، القانوني، الثقافي، والاجتماعي، بالإضافة لمراجعة التشريعات الخاصة بالمحاماة لصالح الطرفين، خاصة بعد أصبح المحامي محصلا للدولة. دعم النقابة وفي السياق ذاته يقول عضو نقابة المحامين، أحمد شعبان، إن الزيادة التي أقرتها النقابة بموجب تعديل حال رفع الدعوى، وتتراوح بين 50 إلى 75 وفقًا لنوع الدعوة، أزمة كبيرة تواجه المحامين، إلى جانب الضرائب “القيمة المضافة” فموجب القانون وتدفع أخر الدعوى وليس في مقدمتها، بالإضافة أن النيابة العامة لم تعط جدول بالقيمة كحد أدني، وهنا يغيب دور النقابة. ويتابع عضو النقابة، أن الصراعات والتكتلات التي تحدث في النقابة تحت مسمى الانتخابات جعلت المحامي بيئة خصبة لأسلوب الجذب، يلجأ إلى من يناصف فكره، خاصة في ظل تراجع الدور الثقافي للنقابة، موضحًا أن مواقع التواصل الاجتماعي وحملات الإغاثات جعلت للمحامي تكتل؛ ليواجه قوة الخصم الذي يقابله في حالة وقوعه في مشكلة ما، مؤكدًا أنه رغم مرور الميزانية ومناقشة مشروع العلاج والمعاش، والإعلان عن تنفيذه ، إلا انه أرجأ تنفيذه إلى 2021، عكس ما قيل قبل تمرير الميزانية. طفرة حقيقية بينما قال إمام الصديق رئيس النقابة الفرعية بشبرا الخيمة، إن قانون المحاماة ذلل العقبات التي كانت تواجه المحامين، مثل ضمانات وحقوق المحامي، موضحا أن موسم الانتخابات يظهر فيه الكثير من التكتلات والانقسامات، مثلما رأينا “الإصلاح النقابي وتوحيد الصف” وينتهي بعد انتهاء الانتخابات. وأضاف أن مشروع العلاج تطور بشكل كبير خاصة بعد تنقية الجداول، وعدد المحامين من 650 ألفا إلى 200 ألف، فأصبحت الخدمة مقتصرة على المحامي المشتغل فقط، الذي يدخل نفعا للنقابة، موضحا أن هناك طفرة حقيقية في المعاش خاصة بعد اجتماع الجمعية العمومية الأخيرة كحد أدني 1000 جنيه، وحد أقصى 3000 جنيه، الأمر الذي جعله أعلى معاش على مستوى النقابات الأخرى، إلى جانب التغطية لسقف العلاج، حيث تم رفع الحد الأقصى للعلاج من 20 ألفا إلى 50 ألف جنية للحالات الحرجة، لافتًا إلى أن المشروع يخدم المحامين وأسرهم. وقال: إن فكرة إنشاء مستشفى خاص للمحامين قد يظلم الكثير من المحامين الآخرين، لاقتصارها في مكان واحد، ويصعب وصول المحامين من الأقاليم إليها، ولم تشمل المستشفى جميع الخدمات الطبية. إنهاء الأزمات ويري وليد عبد المقصود عضو نقابة المحامين، أن مشروع علاج نقابة المحامين من أعظم وأرقي المشروعات على مستوى النقابات الأخرى، وأن المحامي لا يتحمل إلا 10% من قيمة الخدمة المقدمة. وقال: إن معاش النقابة بعد الإقرار والتعديل الأخير ومن قبله هو الأعلى على مستوى جميع النقابات، إضافة إلى دراسة جدوى لوضع حجر الأساس لبناء نادي المحامين في التجمع، إلى جانب تم تجهيز وتأهيل عدد من النوادي على مستوى الجمهورية، ونأمل بمزيد من الخدمات الأفضل. وأوضح أن الموارد ارتفعت بسبب أتعاب المحامين، والتي يتم سدادها عند رفع الدعوى، الأمر الذي يصب في صالح خزينة النقابة، بالإضافة لإنهاء النقابة معركة التعليم المفتوح، لتبقى الميزانية من أجل المحامي الممتهن والعامل والمشتغل.
