استنكر معارضو سامح عاشور نقيب المحامين مفاوضاته حول تطبيق قانون القيمة المضافة عليهم، حيث أكدوا أن الأوان قد فات لهذه المفاوضات وأن القانون سيطبق على المحامين لا محالة، حيث قال أحمد مرجان عضو النقابة وأحد المعارضين للنقيب أنه قام بلقاء رئيس مجلس النواب برغم فوات الأوان. فيما أكد أسامة الششتاوى عضو النقابة وأحد المعارضين للنقيب أن لقاء عاشور بعبدالعال ما هو إلا تسليم للمحامين «تسليم أهالى» فى قانون القيمة المضافة مقابل تمرير مشروع تعديل قانون المحاماة الذى سيمنحه الحق فى الترشح دورة أخرى. ومن جانبه قال إبراهيم سعودى المرشح السابق على مقعد النقيب أن عاشور يثبت فى كل موقف فشله فى جميع الأمور التى تخص النقابة، حيث فشل قبل كذلك فى تراخيص مبنى النقابة وأتعاب المحاماة عند وزارة العدل والقبض على المحامين بسبب ممارستهم لمهنتهم ومؤخرا فشله فى عدم تطبيق قانون القيمة المضافة على المحامين.. ودعا المحامون المعارضون للنقيب جميع الرافضين لسياسات عاشور الحشد يوم 26 فبراير الجار أثناء النطق بالحكم فى الدعوى بإلغاء ضوابط القيد الذى يتزامن مع النطق بالحكم فى الدعوى المقامة ضد عاشور لتحويله لمجلس التأديب لإمتهانه مهنة أخرى مع المحاماه.. و كان عاشور قد استعرض نتائج اجتماعاته مع رئيس البرلمان، ومساعد وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، خلال اجتماع مجلس النقابة أول أمس، مؤكدا أنه اقترح توحيد التعريفة الضريبية وسدادها من المنبع، مع استثناء قضايا الجنح والجنايات لضمان مبدأ كفالة حق الدفاع، إضافة لتطبيق المادة 16 من القانون، مشيرا إلى أن التصور الذى عرضته وزارة المالية للائحة التنفيذية للقانون لم تلق رضاه. ولفت عاشور إلى أنه اقترح على رئيس البرلمان تعديل المادة 16من القانون التى تخاطب دافعى ضريبة المبيعات، ليضم المهنيين ومقدمى الخدمات المخاطبين بالجدول للمساواة بينهم، ودفع الضريبة عند وصول الدخل ل 500 ألف وهو ما سيستثنى الفئة الغالبة من المحامين، فضلا عن اقتراحه أن تنص اللائحة التنفيذية للقانون على تقديم اقرار الضريبة سنويًا مع إقرار الضريبة العامة، وليس شهريا كما هو مقرر الآن، مؤكدًا أن اللائحة التنفيذية للقانون لم تصدر حتى الآن.
