أطلق مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة الماضية وبالتنسيق مع البنك المركزي مبادرة تحفيزية لتشجيع وتمويل القطاع الخاص الصناعي، بإتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه، بسعر فائدة 10% متناقصة وتضمنت تمويل الأنشطة الصناعية، للقطاعات الصناعية القائمة بالفعل التي تسعى للتوسع وزيادة حجم أعمالها، أو الراغبة في التواجد، مع منح الأولوية للصناعات التي تأمل الدولة في تواجدها لسد فجوة الإستيراد، مثل مستلزمات الانتاج، أو الصناعات التي ترتفع فاتورة استيرادها، لفتح المجال للصناعات الجادة لتتوسع. ومن جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي المصري جمال نجم، إن إجمالي عدد المصانع المستفيدة من مبادرة إسقاط الديون عن المصانع المتعثرة والبالغ قيمتها 2ر31 مليار جنيه يصل إلى 8 آلاف و586 مصنعا، شرط قيامها بسداد 50 في المائة من قيمة أصل المديونية، مع إلزام البنوك برفع هذه المصانع من قوائم التعثر. وأضاف نجم، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الأول الإثنين، إن إجمالي الديون المستحقة على تلك المصانع يصل إلى 6ر35 مليار جنيه، فيما يبلغ أصل الدين 4ر4 مليار جنيه، وتستهدف المبادرة العملاء غير المنتظمين والمتعثرين بمديونيات أقل من 10 ملايين جنيه. وقال محمد بدراوى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المبادرة هى استجابة جيدة من البنك المركزي، بضرورة دعم الصناعة المصرية، مضيفاً أننا في الفترة المقبلة بحاجة إلى إحلالها محل الواردات وتشجيع الصناعات التصديرية، وكذلك توفير العديد من فرص العمل، وهو ما يتطلب دعم الصناعة. وتابع بدراوي، أن هناك عددا من العناصر لدعم الصناعة وأهمها توفير التمويل وهو ما استجاب له البنك المركزي، وتكون بحزم مخفضة عن القطاعات الأخرى، فضلا عن المبادرة الأخرى الخاصة بالمصانع المتعثرة، قال إن التطبيق هو الفيصل، ويجب أن يكون هناك المرونة الكافية وتجميد كافة الفوائد، وما يطُلب من العملاء هى الأرصدة الحقيقية فقط. وفى نفس السياق قال اشرف الدوكار، رئيس اتحاد عمال العاشر من رمضان، إنه يتم الآن عمل حصر للمصانع المتعثرة والتى ينطبق عليها شروط المبادرة وذلك لتقديمها للجهات المختصة، موضحاً أن مدينة العاشر من رمضان الحصر المبدئى للمصانع المغلقة بها يصل إلى 150 مصنعا مغلقا، وبعدد عمالة تصل إلى 100 ألف عامل تقريباً، فى هذه المدينة فقط، قائلا أنه عند تفعيل هذه المبادرة سيستفيد منها أكثر من مليون عامل على مستوى الجمهورية. وقال محمد البهي عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات، إن مبادرة مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي هي مبادرة غير مسبوقة لتطوير القطاع الصناعي ويتجاوز احلام الكثير من الصناع، وأن اتحاد الصناعات حاول اكثر من مرة طرح مبادرات لانشاء صندوق ب 3 او 4 مليارات جنيه لحل المشاكل التي تعاني منها المصانع المتعثرة والصناعة بشكل عام ولكن جاءت مبادرة ال 100 مليار لتفوق كل التوقعات لحل مشاكل الصناعة في وقت قصير جدا في المرحلة الحالية. وأشار إلي أن الفائدة 10% بفائدة متناقصة كان أحد المطالب التي كنا نطالب بها منذ فترات طويلة خاصة إن معظم القطاعات الصناعية تكون طويلة الاجل وبالتالي فهي لاتستطيع تحمل نسب الفوائد الكبيرة علي الاقتراض بما يساهم في زيادة الانتاج من ناحية ويحسن تنافسية المنتجات المصرية في الخارج وخفض الاسعار، وزيادة الدخل من الايرادات السيادية للدولة خاصة من حصيلة الضرائب، مؤكدا علي أن هذه المبادرة تساهم في خفض معدلات البطالة لانه بعد القيام بعملية التطوير سيكون هناك زيادة في فرص العمل وبالتالي تشغيل للايادي العاملة.
