أعلن ممثلو العمال، عن رفض، لخطة السلام المزعومة، لإنهاء الصراع العربي الفلسطيني مع الكيان الصهيوني، مؤكدين أن عمال مصر ومنظماتهم النقابية يساندون الموقف المصرى الثابت الذى أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل اللقاءات فى المحافل الدولية والإقليمية، بأن مصر كانت وما زالت فى طليعة الدول الساعية لإحلال السلام العادل والشامل وتؤكد دائما على إقامة الدولة الفلسطينية ذات سيادة على أراضيها المحتلة وفق الشرعية الدولية وأنه لا بديل عن المفاوضات المباشرة بين طرفى النزاع للتوصل الى تسوية شاملة ومستديمة. وقال مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن عمال مصر ومنظماتهم النقابية والشرعية يتابعون باهتمام وألم شديدين ما يحدث من اعتداءات متكررة على الشعب العربى الفلسطينى من خلال الانتهاكات الاسرائيلية التى يضرب بها عرض الحائط وكل القرارات والمواثيق الدولية. وطالب الاتحاد، المجتمع الدولى بأن يتولى مسئوليته بمنع هذه الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة ضد الشعب الفلسطينى قبل الجلوس على مائدة الحوار بين الطرفين. وتابع الاتحاد، أنه باعتباره عضوا مؤسسا للاتحاد الدولى لنقابات العمال العرب، فإنه يؤكد “لا سلام .. ولا تطبيع”، مع اتحاد عمال اسرائيل (الهستدروت) إلا بعد إنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية على ترابها الوطنى وعاصمتها القدس الشريف. وفي سياق متصل، قالت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، إن خطة السلام المزعومة، غير متوازنة وترسخ لمبدأ أن يظل للكيان الصهيوني اليد العليا، وتنتهك حقوق كل الفلسطينيين وتفتقر للعدالة بل تنسفها نسفا. وأكد عبد المنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب، أن ما تضمنته صفقة القرن من شروط هي تقييد وتقويض لكل معاني الحرية والعدالة وتنتزع حقوق الفلسطينيين وتمنعهم من المطالبة بها، متسائلا أي خطة للسلام هذه التي تفرض علي السلطات الفلسطينية ألا تتخذ أي إجراء، وأن ترفض جميع الإجراءات المتعلقة، ضد إسرائيل و أمريكا و أيا من مواطنيها أمام المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، وجميع المحاكم الأخرى. وقال إن خطة السلام ما هي إلا تنازل الفلسطينيين عن كل شئ بعد سنوات من الانتهاك وتفتيت شعب بأكمله وتحويل أبنائه إلي لاجئين ، وبدلا من التأكيد علي عودة اللاجئين لوطنهم نصت الصفقة علي تعويض اللاجئين وكأنه تأكيد علي استمرارية تفتيت الفلسطينيين وانتهاك ابسط حقوقهم في معني المواطنة. وأبدت النقابة تخوفها مما نصت عليه الخطة، من محاولات ضم الأراضي التي تتحدث عنها خطة السلام الجديدة والتي تؤكد علي مبدأ تبادل الأراضي في صفقتها، فإنها تؤدي لمزيد من ضم الأراضي الفلسطينية وزيادة المعاناة والانتهاك للحقوق الإنسانية. ودعا عبد المنعم الجمل كل المنظمات الدولية أن تعلن رؤيتها ورفضها لخطة السلام المزعومة والتي وضعت لصالح الكيان الصهيوني وأمريكا وتفتقر لكل معاني العدالة الدولية والإنسانية. ومن جانبها، رفضت النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، خطة السلام، قائلة إنها تسعى لخضوع المنطقة لواقع سياسي واقتصادي واجتماعي جديد يستهدف النيل من مقدرات و ثقافة الشعوب العربية في ظل الهيمنة الأمريكية. وأشار خالد الفقي، رئيس النقابة العامة، إلى أن الإدارة الأمريكية تدعم و تحمى إسرائيل التي تحتل الأراضي الفلسطينية بالمخالفه لقواعد ومبادئ الشرعية الدولية، وتهدم دور العبادة، وتقتل الأطفال و النساء والشيوخ، متجاهلة كل القيم و المبادئ الأنسانية، معلنا عن رفض القطاعات التابعة للنقابة العامة بالتفريط أو البيع، والتمسك بدولة فلسطينية عاصمتها القدس.
