مع قرب انتهاء الدورة البرلمانية, مازالت عدة قوانين تنتظر الموافقة أو التأجيل لمجلس النواب الجديد المزمع انتخابه العام المقبل, ومن ضمن هذه القوانين, قانون الادارة المحلية والمتعلق باجراء الانتخابات المحلية لمواجهة الفساد، و خاصة يعد اعتراض عدد من الاحزاب علي القانون, فضلا عن الخلافات حول قانون الاحوال الشخصية بعدما دفع الأزهر بقانون جديد, ايضا القانون المتعلق بالاحوال الشخصية لغير المسلمين والذي لايزال محل جدل بيد الكنائس المختلفة, ولم يصل إلى البرلمان حتى الآن. الموقف لايزال غامضا حتي الآن حول هذه القوانين و اضافة الي قانون العمل الجديد, والخلاف الدائر بين الحكومة ورجال الاعمال, رغم اهمية القانون في تصحيح العلاقة بين اطراف العمل الثلاثة. “الاهالي” ترصد 3 قوانين مهمة ننتظر مصيرها, الادارة المحلية والاحوال الشخصية, والاحوال الشخصية لغير المسلمين. “الإدارة المحلية” محلك سر أحمد السجينى: القانون غير مخالف للدستور عبدالحميد كمال: ضرورة إقرار القانون لمحاربة الفساد عبدالناصر قنديل: إجراء الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة *تحقيق علاء عصام: طالب عدد من السياسيين، بإجراء الانتخابات المحلية وإنجاز قانون الادارة المحلية لاسيما وان مصر تعيش لسنوات طويلة بدون مجالس تواجه الفساد وتراقب على السلطة التنفيذية وتعمل على رفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطن، مشيرين الى اهمية إجراء حوار مجتمعي حول قانون المحليات قبل اقراره. وأكدوا، ان القانون غير مخالف للدستور ومن الممكن تدارك الملاحظات التي ابداها البعض من خلال المناقشات في الجلسة العامة بالبرلمان عند طرحه للمناقشة. وقال النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الادارة المحلية الذي تم اعداده في البرلمان الحالي متفق تماما مع نص قانون الحكومة، منوها الى ان الاتهامات التي وجهت للجنة الادارة المحلية بصياغة القانون لتحقيق مصالح شخصية باطلة، وتابع: “هذا القانون حوله اختلافات فنية وهذا امر عادي ولكنه لا يري انه مخالف للدستور”. وأضاف السجيني، أن قانون الادارة المحلية سيحدث أثرا فى مفاصل الدولة، منها أثر فى الاقتصاد والإدارة والاستقرار المجتمعى والعمل السياسى، منوها الى ان ذلك الذي دفعه لا يؤكد ان هذا القانون هو قانون دولة، متمنيا اجراء الانتخابات المحلية خلال الفترة المقبلة ورفض ان يحدد موعدا معينا للانتخابات. وأشار الى ان الحكومة لها تحفظات بسيطة على القانون الحالي ولكنه في اغلب مواده يتطابق مع فكر الحكومة كما أن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية الحالى لم يقدم أى طلب بإعادة المداولة على قانون الإدارة المحلية. وحول رفض احزاب مستقبل وطن والوفد والمصريين الاحرار للقانون قال: “إن رئيس حزب مستقبل وطن أقر أن لجنة الإدارة المحلية تعمل 24 ساعة في 7 أيام في الأسبوع، ولكن لديه بعض الاعتراضات على القانون مثل نسب الانتخابات والانتخابات فى المدن الجديدة، كما اري ان القانون غير مخالف للدستور”. وفي ذات السياق أكد عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب ضرورة إجراء الانتخابات المحلية بالتوازى مع باقي الاستحقاقات الانتخابية او في اقرب وقت، لافتا الى ان القانون غير مخالف للدستور ويجب عرضه للمناقشة واجراء حوار مجتمعي حوله، مشيرا الى بعض الملاحظات على القانون ابرزها رغبته في انتخاب المحافظين ورغم ذلك يوافق على القانون. وأضاف كمال، أن حزب التجمع جاهز للانتخابات المحلية المقبلة بمرشحين من فئات مختلفة، منوها الى ان هناك واجبا وطنيا لإجراء هذه الانتخابات لاسيما وان الخدمات في المحافظات في حالة سيئة ونحن في حاجة لاعضاء مجالس شعبية محلية منتخبة تواجه الفساد وتراقب على السلطة التنفيذية ويعملون على تطوير التعليم والصحة وتذليل كل العقبات امام المواطنين. وأشار الى ان اعضاء المجالس الشعبية لهم صلاحيات جيدة جدا حسب الدستور ويحق لهم استجواب المسئولين وطرح الثقة فيهم، منوها الى ان تدريب الشباب والمرأة وباقي الفئات في غاية الاهمية لافراز اعضاء مجالس شعبية يعرفون صلاحياتهم وادواتهم وينفعون الوطن بشكل كبير خلال مهمتهم في المجالس، مشيرا الى ان المواطنين يبنون طموحات كبيرة على الانتخابات المحلية المقبلة وعلى اعضاء المجالس الشعبية خاصة وان المواطن اصبح يعاني معاناة كبيرة على مستوي الخدمات والمرافق. ويقول عبدالناصر قنديل أمين التثقيف بحزب التجمع، إن الحزب يري اهمية اجراء الانتخابات المحلية ومستعد لخوض الانتخابات، مشيرا الى ان الحزب متمسك بأجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، مؤكدا ان الحزب يري ضرورة اجراء حوار وطني حول قانون الادارة المحلية لمناقشة كل الملاحظات ووجهات النظر حول القانون. واضاف قنديل، أن الدولة المصرية تحارب من اجل حقوقها في مياه النيل وحماية حدودها الغربية، وهو الامر الذي يؤكد اننا نعيش في مرحلة تحتاج منا جميعا التكاتف والتلاحم من اجل الوطن، منوها الى ان حزب التجمع يري الوفاء بالاستحقاقات الثلاث التي نص عليها الدستور ومن خلال اجندة وقتية محددة، ومشيرا الى انه لا يوجد رفاهية لتاجيل الانتخابات المحلية خاصة وان مصر تعيش حاليا لمدة 13 عامًا بدون مجالس شعبية منتخبة. 4 سنوات فى أدراج اللجنة التشريعية الأحوال الشخصية”.. خلافات الأزهر والبرلمان هل البرلمان آمنة نصير: مشروع الأزهر ليس فرضا على النواب مارجريت عازر: ننتظر مشروع القانون من وزارة العدل ثريا لبنة : الحكومة لا تستطيع نجاهل الأزهر تحقيق: نجوى ابراهيم منذ بداية دور الانعقاد الأول بمجلس النواب وتقدم عدد من النواب بمقترحات لتعديل قانون الاحوال الشخصية خاصة فيما يتعلق بحضانة الطفل والرؤية والنفقة وترتيب الاب فى الحضانة.. ورغم اننا اصبحنا فى دور الانعقاد الاخير الا أن المجلس يشهد حالة واسعة من الجدل في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن اقرار القانون من عدمه، وسط مطالبات قطاع كبير من المتضررين بتغيير القانون الحالي، ووجود مشروعين للقانون تقدم بهما كل من النائبين الدكتور محمد فؤاد في أبريل 2017، وعبلة الهواري مارس 2018، فضلًا عن 4 مقترحات أخري بتعديلات من قبل 4 نواب،واشتعل الجدل حول تعديلات القانون بعد خروج مشروع القانون الذى أعده الأزهر الشريف وأقرته هيئة كبار العلماء للنور حيث عبر عدد من النواب عن استيائهم الشديد من عدم رد الازهر على مشروعات القوانين المقدمة منهم إليه لابداء الرأى الشرعى فيها، وخروجه بمشروع قانون مستقل له دون ابداء الراى فى مشروعات القوانين الاخرى.. ورغم تعدد مشروعات القوانين المقدمة لمجلس النواب الا انه لم يتمكن من حسم الخلاف الدائر حول تعديلات القانون ولم يتخذ قرارًا بشأنه حتى الان. وفى ظل تباطؤ الحكومة فى حسم الامر وارسالها مشروع القانون الذى اعده المجلس القومى للمراة, يصبح مصير القانون غير واضح .. الامر الذى يدعونا للتساؤل .. ما مصير مشاريع قوانين الاحوال الشخصية المقدمة من النواب ؟ وهل ستقدم الحكومة مشروع قانون خاص بها أم لا؟ وهل البرلمان لديه نية لاصدار قانون جديد للاحوال الشخصية خلال الدور الأخير له ؟ وهل سيأخذ البرلمان بمشروع قانون الازهر ام بمشروع قومى المراة ام مقترحات النواب؟. من جانبها أكدت النائبة د.”آمنة نصير”أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الازهر، ان البرلمان سوف يناقش كل مشروعات القوانين المقدمة بشأن تعديلات الاحوال الشخصية لمحاولة الخروج بمشروع قانون متوازن يساهم فى استقرار الاسرة الذى هو من استقرار الوطن كله, واستبعدت أن يتم الاخذ بمشروع قانون الازهر، لافتة الى انه أقرب الى محاضرات تعليمية وليست مشروع قانون يناقش قضايا المراة المعاصرة، التى دخل عليها الكثير من المستجدات . واضافت، ان مشروع الازهر سوف يناقش باعتباره مقترحا وليس باعتباره الشرع كما يردد البعض لان الشرع لا يعنى ان نستند الى الاراء الفقهية كما هى بل يجب ان نأخذ بنور الشرع الذى يقودنا الى الفهم الصحيح لقضايا العصر . واكدت د.”آمنة نصير” أن البرلمان لديه مساحة أن يقبل أو يرفض مشروع القانون خاصة وان الازهر ليس الجهة المنوط بها التشريع, لافته الى ان مشروع الازهر ليس فرضا على البرلمان، ويجب ان يطمئن الناس جميعا بأن نواب البرلمان لن يوافقوا الا على قانون عادل ومتوازن ومنصف للجميع. وفيما يخص اقرار القانون خلال الدور الاخير للمجلس الحالى قالت: إنها لا تستطيع التنبأ بهذا الامر خاصة أن القانون يجب أن يأخذ وقته الكافى فى النقاش وجلسات الحوار المجتمعى حتى يخرج كما نريد . وهذا ما أكدت عليه النائبة “مارجريت عازر”قائلة: نظرا لأهمية قانون الأحوال الشخصية فى استقرار الأسرة المصرية، فإن المجلس سيجرى حوارا مجتمعيا حول مواد مشروعات القوانين المقدمة اليه، وسيستمع من خلاله لكل الآراء من مختلف طبقات المجتمع وأضافت أننا ننتظر حاليا مشروع القانون الذى تعده وزارة العدل، تمهيدا لمناقشته مع مشروعات القوانين المقدمة من النواب للوصول لمشروع متوزان ومنصف لكل الأطراف, واوضحت إن البرلمان يسعى إلى الانتهاء من هذا المشروع خلال دور الانعقاد الحالى بشكل يرضى الجميع ولا يخالف الشريعة الدينية. اما بالنسبة لمشروع قانون الازهر، فأوضحت انه سيناقش مثل باقى مشروعات القوانين المقدمة لافتة الى انه ليس الزاميًا ولا يمثل الشريعة بل هو مجرد وجهة نظر, وسنأخذ منه ما يصب فى صالح المجتمع وصالح الاسرة المصرية. واوضحت “عازر”اننا نأمل ان يخرج القانون للنور خلال الدورة الحالية الا انه يحتاج لوقت طويل حتى نستطيع عقد جلسات حوار مجتمعى مع اصحاب الشأن وخبراء فى نفسية الطفل والمجتمع المدنى ورجال الدين, وفى حالة استقرار الرأى على تشريع متوازن سوف يؤخذ رأى الازهر، مع العلم ان رأيه استشاري وغير ملزم. ونفت د.”ثريا عبد الجواد” استاذ علم الاجتماع السياسى- امكانية خروج قانون جديد للاحوال الشخصية خلال الدورة البرلمانية الحالية، مشيرة الى أن مشروع القانون عليه جدل كبير، كما ان الحكومة لا تستطيع تجاهل مشروع قانون الازهر وما يحدث حاليا هو تهيئة الراى العام لقبول مشروع الازهر،أما فى حالة صدور القانون خلال هذه الدورة فسيتم سلقه مثل غيره من القوانين، وسيتم اقرار قانون الازهر فى اواخر الدوره وفرضه على المجتمع حتى لا يكون هناك مزيد من الوقت للاعتراض. واضافت، للاسف الدولة بعدت نفسها لانها تؤيد مشروع الازهر، فى حين ان قومى المراة اعد مشروع قانون ولكن الحكومة رفضت ارساله الى البرلمان، وعندما تقدم الازهر بمشروع قانون تم تقديمه للبرلمان،لافتة الى أن هذا الصراع ليس وليد اللحظة بل انه صراع أبدى فالازهر ليس له علاقة بالتشريع بدليل انه لم يبد رأيه فى قوانين مثل الانتخابات أو التظاهر، ولكن عندما يتعلق الامر بالمراة وحقوقها يصدر لنا الازهرمشروع قانون باعتباره هذا هو الشرع ومن يخالفه يصبح آثمًا، وهذا الامر يتمسك به الازهر ولن يتنازل عن مشروعه بحجة انه يحافظ على الدولة الاسلامية، والدولة تسعى الى مرضاة التيار الاسلامى لانها تستفيد منه، وتمسك الازهر بهذا القانون يعد رمزًا على بقائه وقدسيته, اما المجتمع المدنى فيطالب بقانون للاحوال الشخصية ينص على العدل والمساواة، ويستند على المواثيق التى اقرتها اتفاقيات حقوق الانسان، وهذه المبادئ عكس فلسفة القانون الحالى الذى يقوم على مبدأ تفوق الرجل على المراة، فالرجل له القوامة حتى اذا كانت المرأة هى التى تعول اسرتها، وله الحق فى التطليق بارادة منفردة، وله الحق فى تعدد الزوجات، وله الحق فى الولاية التعليمية.. وهذه الفلسفة التى يصر عليها الازهر فى مشروع قانونه، ولذلك لابد من حسم هذا الصراع، ونخرج من عباءة الازهر ومرجعيته، وبعدها نقوم باقرار قانون عادل متوازن، اما اذا تمت مناقشة القانون فى ظل هذا الصراع ستكون النتيجة فرض مشروع الازهر وإقراره. واشارت الى ان القيادة السياسية اذا كانت جادة فى دعوتها بتجديد الخطاب الدينى، فعليها اولا مراجعة التشريعات التى لم تعد مناسبة للعصر والتى تم تشريعها على مرجعية دينية وقائمة على اراء فقهية عفى عليها الزمن، وعلى رأسها قانون الاحوال الشخصية.
