أصدر المثقفون الوطنيون المصريون بيانا عاجلاً الى ابناء الشعب المصري وقد اثار قلقهم البالغ شعورهم بان الدولة المدنية الوطنية الديمقراطية الحديثة المامولة والتى ثارت الجماهير واستشهد وضحى آلاف الشهداء والمصابين من اجلها، يتهددها الخطر الداهم القادم اليها من جهتين: الجهة الاولى: تيارات الإسلام السياسي، التي تعادي الحريات الديمقراطية السياسية والحقوق الانسانية والفردية، وتسعى لوراثة الحزب الوطني المنحل، بالاستحواذ الكامل على كل مفاتيح الحكم في البلاد، وتصر على صياغة دستور يعكس وجهات نظرها وانحيازتها الفكرية والاجتماعية دون ادنى اعتبار لباقي مكونات الوطن، بتنوعاته العرقية والدينية والثقافية وتهديد بإسالة أنهار الدماء لفرض رأيهام وإرادتها، رغما عن انف القانون والقضاء والرأي العام والحقيقة. اما الجهة الثانية: المجلس العسكري: الذي يسعى لإدامة سيطرته على مقاليد السلطة في البلاد منذ ان قبض عليها منفردا في 11 فبراير 2011 ، والذي يتحمل المسؤولية كاملة، عما ألحق بالثورة من اذى، وعن عودة فلول النظام الساقط للواجهة، وعما تعرض له شعبنا طوال العام والنصف الماضيين، من ترويع وتضييق ومعاناة، وعمن سقط من اعز أبنائنا من ضحايا وشهداء. واشار البيان انه قد إجتمعت إرادة هذين الطرفين في مواجهة الثورة، ولإجهاضها، ثم تنازعا على مساحة النفوذ والهيمنة على السلطة، ومانشهده من صراع الان بينمها –وأبرز مظاهره الصراع على موقع رئاسة الدولة – يعيد إنتاج حالة الاستقطاب التى كانت قائمة قبل الثورة، بين جماعة الاخوان المحظورة سابقا والحزب الوطنى المنحل حاليا ” وهو صراع لا بعود على الشعب المصرى وعلى مصالحه الحقيقية الا بالوبال بعد ان تجاهلها الطرفان تماما طوال الفترة الماضية وادار الظهر لحاجته الماسة ومطالبه الاساسية. واذاء هذا الصراع المحتدم الذى لا يخدم مصلحة الشعب او يحمل خيرا للامة، نؤكد على التالى: اولا: نحن نقف بكل وضوح مع سيادة القانون وفى صف القضاء المصرى الذى يتوجب على الجميع احترام احكامه حتى لا يهدم اساس مجتمع العدل والقانون المامول الذى نسعى لانشائه. ثانيا : ونعلن اننا مع احكام المحكمة الدستورية العليا الواجبة النفاذ والتى قضت بعدم شرعية مجلس الشعب المبطل بسبب تغول الاحزاب السياسية على حقوق المرشحين المستقلين. واننا ايضا مع محكمة القضاء الادارى القاضى ببطلان الجمعية التأسيسية الاولى لانتهاكها الاحكام الدستورية والتقاليد الديمقراطية القاضية بتشكيلها من خارج اعضاء السطات التشريعية والتنفيذية والقضائية حيث تعبر عن الطيف المجتمعى بكامل تنوعاته كما نعلن اننا مع الطعن ببطلان الجمعية التأسيسية الثانية لانها قامت على نفس الاسس السابقة الفاسدة. ثالثا: نرفض الابتزاز البشع الذى يتعرض له المجتمع المصري باستباق نتائج اللجنة العليا للانتخابات والاعلان الغير قانوني عن الفوز في انتخابات الرئاسة قبل صدور النتائج الرسمية ويدينون التهديد بالعنف والدماء اذا جاءت النتائج على غير هوى جانب من الاطراف المتنافسة. رابعا: ومن ثم نساند المطلب الشعبي الذي ينادي بعودة الجيش المصري الى ثكناته بأسع ما يمكن خاصة مع اتساع حجم المخاطر التي تهدد الحدود والسيادة المصرية والامن الوطني المصري، ومن ثم نفض رافضا قاطعا منح سلطة الضبطية القضائية للعسكريين والتي تهدد تهديدا سافرا امن وحريات المجتمع المصري وتعيد حالة الطوارئ الممتدة منذ 1981 بأسوء اوضاعها. كما نرفض منح المجلس العسكري مزيدا من السلطات التنفيذية بالاضافة الى سلطة التشريع وهو ما يجعله متحكم اساسي في كل مقاليد الحكم في البلاد خامسا: وفي هذا السياق ندين التدخل الامريكي والاوروبي بأعلانهم الفاضح لمساندته مشح جماعة الاخوان ويعلنون تأكيدهم على ان مصر 25 يناير لن تقبل ما كان يقبل به النظام المخلوع من تدخل ووصاية وخنوع. سادسا: ادركنا الضرورة القصوى للسير في الطريق القويم الذي كان يتوجب قطعه منذ اليوم الاول للمرحلة الانتقالية بصياغة دستور ديمقراطي جديد يتأسس على القواعد المدنية والمواطنة يعقبه انتخابات جديدة لمجلسي الشعب والشورى ثم انتخاب رئيس جديد للبلاد كما ندعو القوى الديمقراطية المصرية، للتماسك دفاعا عن الثورة والمصالح الوطنية وحقوق الشعب في العدل والكرامة والحرية.
