كتبت نسمة تليمة: قال دكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري الاقتصادى، تعليقا على خفض سعر الفائدة على الإيداع والاقراض من قبل البنك المركزى مؤخرا، إن التخفيض يأتى بناء على التضخم، وفى حالات ارتفاع معدل التضخم لابد من خفض سعر الفائدة بالبنوك وهى علاقة طردية. وقال عبده في تصريحات خاصة ل”لأهالى” إن خفض سعر الفائدة له الكثير من المميزات التى أوضحها في التحكم في معدلات التضخم مما يحدث حالة من الرواج، والنمو فى المجتمع وايضا تشجيع للمستثمرين ورجال الأعمال للإقتراض من البنوك لأن تكلفة الاقتراض مرتفعة لهم و خفض سعر الفائدة هو خفض للمدين والدائن، وبالتالى تزيد المشروعات التنموية وتنخفض نسبة البطالة، وخلق موازنة بين السعر والطلب وايجاد قدرة تصديرية أكبر، ويضيف “عبده” ان نتيجة الخفض يجعل الفاهمين لقواعد إدارة الاموال يبحثون عن أماكن أخري للاسثمار وهو ما يؤدى الى تنشيط البورصة التى تعد استثمار غير مباشر، والميزة الأخيرة لخفض سعر الفائدة مرتبطة بالحكومة التى تعد أكبر مقترض في الدولة وبالتالى فدفعها للأعباء الخاصة بها يقل والاستلاف وبالتالى هذا يعني عجز أقل فى الموازنة، كما توقع انخفاضات جديدة قبل بداية 2020 في أسعار الفائدة لتقليل التضخم. أما عن عيوب الخفض كما يري د. رشاد عبده وما يتعلق بالمواطنين فمن ناحية أخري خفض الأسعار سيؤدى الى توازن في المشهد واستفادتهم بصورة أخري. وقال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالاسكندرية، أن خفض الفائدة سيشجع على مناخ استثماري جيد في مصر، وبالتالى تكلفة أقل للسلعة، وهو توجه وصفه “بالصحيح” ويتوقع انعاكاساته بعد فترة ستكون جيدة. فيما رفض د. وائل النحاس المستشار الاقتصادى وخبير أسواق المال، فكرة خفض سعر الفائدة واعتبرها تصرفا غير ذى جدوى في المشهد الاقتصادى، وقال ل”الاهالى” ان هناك 30 مليون حساب داخل البنك المركزى بما يوزاى 4 تريليونات جنيه كانوا سببا في وجود قوة شرائية كبيرة داخل الأسواق المصرية، والخفض يؤدى الى تقليلها، كما انه فسر انخفاض معدلالت التضخم التى تواكب خفض سعر الفائدة بأنه بسبب عدم وجود طلب على المنتجات وبالتالى الأسعار تنخفض ومعدلات التضخم تنخفض معها. وأضاف النحاس، أن ما يحدث فى الأسواق هو بيه بالخسارة خاصة في المنتجات التى لا يمكن تخزينها، للتخلص منها بأى شكل، مؤكدا ان مصر لن تحتمل هذا الخفض فى اسعار الفائدة . واعتبر د. عبد الستار، العشرة عضو المجلس المصري للبحوث والدراسات الاستراتيجية أن خفض سعر الفائدة له وجهان وسلاح ذو حدين الاول ان المقترض يحصل على أموال أكثر لتنفيذ مشروعات جديدة وهو ما يشجع على الاستثمار، والثانى ان انعكاساتها على أسعار السلع أدت الى انخفاض وصل الى 30% على اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وأضاف ان 13 % لاتزال سعرا مرتفعا للفائدة ويأمل فى انخفاضات أخري من أجل تحسن أكبر.
