رغم قرار الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى بمجلس الدولة بضرورة تنفيذ الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لاصحاب المعاشات, وذلك باحتساب العلاوت الخاصة غير المضمومة للاجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمته, كما أقرت اللجنة بأحقية البدري فرغلي بصفته رئيس الإتحاد العام للمعاشات بالحصول على الصيغة التنفيذية للحكم ..الا أن الجدل الدائر حول مصير تنفيذ حكم العلاوات الخمس مازال مستمرا, وازمة اصحاب المعاشات لم تنته. من جانبها تصر وزارة التضامن على عدم تنفيذ الحكم, وادعت الوزارة إن حكم الإدارية العليا، مطبق بالفعل والوزارة لن تكون في حاجة إلى تنفيذ الحكم، لانه لا يوجد مستفيدون منه، لأنها تنفذه بالفعل من قبل صدوره. وأعلن “عمر حسن” مستشار وزيرة التضامن للتأمينات الاجتماعية، أنّ حكم المحكمة الإدارية في 2018 قضى بصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات عن المعاش المتغير، وجاء حكم الإدارية العليا في فبراير 2019 بحساب العلاوة الخاصة لأصحاب المعاشات عن الأجر المتغير وليس عن المعاش المتغير.وأضاف مستشار التضامن أنّ هيئة التأمينات تحسب العلاوات الخاصة بنسبة 100% من الأجر المتغير وليست 80%، ما يؤكد أنّهم يحصلون على حقوقهم٬ مفسرا قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى بأنّه يتفق مع صحيح ما تنفذه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وتعليقا على ذلك أكد البدرى فرغلى رئيس اتحاد اصحاب المعاشات أن كل تصريحات المسئولين بوزارة التضامن حول فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع هى التفاف على حكم المحكمة الادارية العليا ,لافتا الى انه عقب فتوى مجلس الدولة فوجئنا بحملة شرسة ضد اصحاب المعاشات, وللاسف غير مسموح لنا بالرد أو التعليق. وأوضح البدرى أن التصريحات التى يروج لها المسئولون تحدثت عن الأجر المتغير، بينما الحكم والفتوى لم يذكرا أو يتحدثا عن الأجر المتغير، موضحًا أن فتوى الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، التي صدرت الأربعاء الماضى نصت بوضوح على إلزام وزيرة التضامن بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بمنطوقه، أي بصرف 80% من العلاوات الخمس الاجتماعية الأخيرة قبل خروج صاحب المعاش من الخدمة، وصرف أثر رجعي يُراعَي فيه التقادم الخمسي، أي أن الحكم تحدث عن العلاوات الاجتماعية غير المنضمة إلى المعاش، ولم يأتِ أي ذكر فيه للأجر المتغير. وأكد ان الاتحاد سوف يتسلم الصيغة التنفيذية للحكم عقب انتهاء اللجنة من كتابة التقرير النهائى بشأن تفسير حكم الادارية العليا, وسيتم إرسال الصيغة التنفيذية لوزيرة التضامن على يد محضر ,ومطالبتها بسرعة التنفيذ, واذا لم تتخذ الوزيرة إجراءات التنفيذ سوف نقوم برفع دعوى قضائية ضدها طبقا للقانون, لانها تقاعست عن تنفيذ احكام قضائية. وطمئن “البدرى فرغلى “اصحاب المعاشات مؤكدا:ان حكم المحكمة سوف ينفذ ولن نتنازل عن حقوقنا ابدا. وأوضح عبدالله أبوالفتوح، الأمين العام لاتحاد اصحاب المعاشات ايام الرئيس الاسبق مبارك كان يصدر قرارات سنوية بمنح العاملين بالدولة علاوة سنوية, ولم يصدر قرار بأن تضم للاجر الاساسى منذ 87 وتراكمت 5 علاوات, بعدها صدر قرار بضم اول علاوة للاجر الاساسى, مع اقرار علاوة جديدة, وهذه العلاوات الخمس السابقة كان يخصم عنها اشتراكات تأمينية من العاملين بالدولة, وعند التقاعد رفضت هيئة التامينات الاجتماعية ضم هذه العلاوات للاجر الاساسى للعاملين, ولذلك تم اللجوء للمحكمة الدستورية واصدرت حكمها. واضاف ان اجمالى المستفيدين من حكم العلاوات الخمس يصل عددهم الى 3,8 مليون صاحب معاش مشيرا الى أن المستفيد من الحكم كل من احيل للمعاش منذ 1987 وحتى 2015 حتى صدور قانون الخدمة المدنية الجديد. واشار منير سليمان المتحدث الاعلامى للاتحاد الى أن التصريحات التى صدرت من جانب المسئولين فى الوزارة مغايرة لحكم المحكمة تماما, وتابع: الوزارة تؤكد انها سبق وأن نفذت الحكم, واذا كان الامر كذلك لماذا لم تقدم الوزارة ما يثبت انها صرفت هذه العلاوات اثناء تداول القضية فى المحكمة, لافتا الى بعض اصحاب المعاشات رفع نفس القضية وكسبها وتم تعديل معاشه واخذ الأثر الرجعي له…. واضاف “سليمان” اذا كانت التأمينات بتضيف هذه العلاوات يجب محاسبة من تسبب فى إهدار المال . واكد ليس من المنطقى أن تكون الوزارة سبق لها ضم العلاوات, ثم يحدد مستشار الوزيرة عمر حسن فى تصريحات سابقة عدد المستفيدين من صرف فروق العلاوات الخمس وفقا لحكم المحكمة الإدارية العليا بأكثر من مليونى مستفيد, كما أن الوزيرة وبعض مسئولى الوزارة أطلقا تصريحات اثناء تداول القضية تفيد أن تكلفة تنفيذ الحكم 60 مليار جنيه متجمدات و 3 مليارات جنيه زيادات، مدعية أن ذلك سيؤدى إلى إنهيار نظام التأمين الإجتماعى فى حالة تنفيذه ,كما صرح د .على عبد العال رئيس البرلمان أن تنفيذ الحكم سيكلف الدولة أكثر من ثمانية مليارات جنيه . واشار الى إن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع لم تصدر حتى الآن تقريرها الخاص بتفسير حكم المحكمة الإدارية العليا، وأوضحت مصادر بمجلس الدولة أن الجمعية العمومية برئاسة المستشار يسرى الشيخ، النائب الأول لرئيس المجلس، لا تزال تعكف على كتابة تقريرها للرد على الخطاب المرسل من وزارة التضامن لتفسير وتحديد المستفيدين من الحكم. واشار “سليمان”الى أن الاتحاد لم يتسلم الصيغة التنفيذية للحكم حتى الآن, وبمجرد استلامها من مجلس الدولة سوف يقرر الاتحاد الاجراءات التى سيقوم بها من أجل تنفيذ الحكم.
