وجه البدري فرغلي رئيس اتحاد المعاشات رسالة إلى الملايين من أصحاب المعاشات يطمئنهم على تنفيذ قرار لجنة الفتوى بمجلس الدولة الصادر اليوم الاربعاء بضرورة تنفيذ الحكم القضائي من المحكمة الإدارية العليا وفقا لأسبابه ومنطوقة والمدى الذي عينه هذا الحكم بإعادة تسوية معاش الأجر المتغيير بإحتساب العلاوت الخاصة غير المضمومة للاجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمته مع صرف الفروق المالية وإقرار لجنة الفتوى أيضا بأحقية البدري فرغلي بصفته رئيس الإتحاد العام للمعاشات بالحصول على الصيغة التننفيذية ، ليصبح المتجمد خمس سنوات أو من تاريخ رفع الدعوى التي أقيمت في 2015 وحتى بداية الصرف تنفيذا للحكم..وجاء رد “فرغلي ” بعد صدور بيان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن للتحايل على قرار لجنة الفتوى بمجلس الدولة ،حيث جاء رد”الهيئة” ليقول أن الحكم أو “القرار” لن يستفيد منه أحد لأنه ينص على إضافة 80 % للأجر المتغير وليس لمعاش الأجر المتغير حيث كانت الهيئة تضيف 100 % من هذه العلاوات التى لم تضم للأجر المتغير لمن لم تضم إليهم هذه العلاوات ضمن آخر خمس سنوات وبالتالى لايوجد صاحب معاش لم تضم لأجره المتغير هذه العلاوات وبالتالى لامجال لتطبيق الحكم على أحد لسابقة الصرف ،علما بأن وزارة التضامن قد قدمت رأيها هذا مكتوبا للمحكمة الإدارية العليا ولجنة الفتوى والتشريع ولم تأخذا به..وقال “فرغلي” أن هذا الرد منقوص وليس له علاقة بالحكم وإذا صح فإنه يتوجب مساءله صاحبه ،وقال لأصحاب المعاشات :”إطمئنكم الحكم سيتم تنفيذه . وكان رغم قرار الرئيس “عبدالفتاح السيسي” بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ، الا أن الازمة كانت لم تنته قبل صدور هذا القرار التاريخي الصادر اليوم ,فأصحاب المعاشات منذ صدور هذا القرار فى 21 مارس الماضى وهم ينتظرون فتوى الجمعية العمومية لقسمَى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لمعرفة طريقة تنفيذ حكم الإدارية العليا الصادر بأحقيتهم فى صرف العلاوات الخمس .ومن جانبه اوضح "عبدالله ابو الفتوح "الامين العام لاتحاد اصحاب المعاشات كنا ننتظر جلسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة اليوم الأربعاء 28 اغسطس , وكان أملنا ان يتم البت فى القضية وارسال آليات الحكم لوزارة التضامن الاجتماعى حتى تقوم بالتنفيذ .وهذا ما حدث . وكانت المحكمة الإدارية العليا قد اصدرت حكمًا يقضى بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته,الا أن وزارة التضامن تقدمت باستشكال على الحكم أمام محكمة غير مختصة، وهي الأمور المستعجلة,وقبل النظر فى الاستشكال وجه الرئيس "السيسى"الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم. وفى منتصف شهر يونيو الماضى اجتمع المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار بخيت إسماعيل رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، مع البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات وسيد أبو زيد محامى الاتحاد ، بمقر مجلس الدولة,ودار الحديث بشأن تنفيذ حكم الخمس العلاوات ,ودارت المناقشات ايضا بشأن طلب الرأى الذى أرسله رئيس المجلس عن من يحق له الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم، وكذا الفتوى المعروضة على الجمعية والتى أرسلتها وزيرة التضامن الاجتماعى لأخذ الرأى القانونى في كيفية تنفيذ آليات الحكم الصادر.
