قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن التحايل على قرار لجنة الفتوى بمجلس الدولة الصادر اليوم الأربعاء،وأصدرت بيانا مضمونه أن القرار “فشنك” ..رد “الهيئة القومية” يقول أن الحكم أو “القرار” لن يستفيد منه أحد لأنه ينص على إضافة 80 % للأجر المتغير وليس لمعاش الأجر المتغير حيث كانت الهيئة تضيف 100 % من هذه العلاوات التى لم تضم للأجر المتغير لمن لم تضم إليهم هذه العلاوات ضمن آخر خمس سنوات وبالتالى لايوجد صاحب معاش لم تضم لأجره المتغير هذه العلاوات وبالتالى لامجال لتطبيق الحكم على أحد لسابقة الصرف ،علما بأن وزارة التضامن قد قدمت رأيها هذا مكتوبا للمحكمة الإدارية العليا ولجنة الفتوى والتشريع ولم تأخذا به ..وكانت لجنة الفتوى بمجلس الدولة قد اصدرت قرارها اليوم الاربعاء بضرورة تنفيذ الحكم القضائي من المحكمة الإدارية العليا وفقا لأسبابه ومنطوقة والمدى الذي عينه هذا الحكم بإعادة تسوية معاش الأجر المتغيير بإحتساب العلاوت الخاصة غير المضمومة للاجر الأساسي عند إحالتهم للمعاش ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير لهم وبنسبة 80% من مجموع قيمته مع صرف الفروق المالية وإقرار لجنة الفتوى أيضا بأحقية البدري فرغلي بصفته رئيس الإتحاد العام للمعاشات بالحصول على الصيغة التننفيذية ، ليصبح المتجمد خمس سنوات أو من تاريخ رفع الدعوى التي أقيمت في 2015 وحتى بداية الصرف تنفيذا للحكم ،حيث أصدرت “الهيئة القومية” ردا يقرر أن الحكم لن يستفيد منه أحد لأنه ينص على إضافة 80 % للأجر المتغير وليس لمعاش الأجر المتغير حيث كانت الهيئة تضيف 100 % من هذه العلاوات التى لم تضم للأجر المتغير لمن لم تضم إليهم هذه العلاوات ضمن آخر خمس سنوات وبالتالى لايوجد صاحب معاش لم تضم لأجره المتغير هذه العلاوات وبالتالى لامجال لتطبيق الحكم على أحد لسابقة الصرف ،علما بأن وزارة التضامن قد قدمت رأيها هذا مكتوبا للمحكمة الإدارية العليا ولجنة الفتوى والتشريع ولم تأخذا به أى الوزارة تقول إن الحكم ” فشنك” حسب تعليق بعض المتابعين .. وجاء في بيان صادر عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اليوم 28/8/2019 بشأن قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير ما يلي : “تلاحظ للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تداول بعض الآراء التي تجافي حقيقة تفسير الحكم الصادر من قسمي التشريع والفتوى بهدف تضليل الرأي العام؛ وتؤكد الهيئة أن جميع ما يتم تتداوله عارٍ تماماً من الصحة وعلى خلاف رأي الجمعية العمومية الصادر اليوم وحكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه؛ حيث انتهت الجمعية العمومية إلى عدم إستفادة المدعين وأصحاب المعاشات لسابقة حساب العلاوات ضمن أجورهم المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومن ثم كافة ما يتم تداوله على خلاف الحقيقة وتضليل الرأي العام وأصحاب المعاشات.” وأضاف الرد:”وتوضح الهيئة أن ما جاء في قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه، ومن ثم ليس هناك أصحاب معاشات لم تقم الهيئة بإضافة العلاوات الخاصة إلى أجورهم المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير. وهذا ما أكده قرار الجمعية العمومية بجلسة اليوم بعدم استفادة المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات الذين سبق وأن تم إضافة العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير.” وقال الرد:”وجاء رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 28/8/2019 رداً على طلب وزيرة التضامن الإجتماعي بشأن طلب الرأي في كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 21/2/2019 بشأن العلاوات الخاصة التي تحسب ضمن الأجور المتغير التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير فقد إنتهى رأى الجمعية العمومية إلى الآتي:”يتعين تنفيذ الحكم الصادر في الطعون أرقام 57345، 59539، 64384 لسنة 64 ق.عليا حسبما ورد بمنطوقه بأن تحسب العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس معاش الأجر المتغير ، ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقاً لما أفادت به جهة الإدارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأى”.” .. وكان رغم قرار الرئيس “عبدالفتاح السيسي” بسحب الاستشكال على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات ، الا أن الازمة كانت لم تنته قبل صدور هذا القرار التاريخي الصادر اليوم ,فأصحاب المعاشات منذ صدور هذا القرار فى 21 مارس الماضى وهم ينتظرون فتوى الجمعية العمومية لقسمَى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، لمعرفة طريقة تنفيذ حكم الإدارية العليا الصادر بأحقيتهم فى صرف العلاوات الخمس .ومن جانبه اوضح "عبدالله ابو الفتوح "الامين العام لاتحاد اصحاب المعاشات كنا ننتظر جلسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة اليوم الأربعاء 28 اغسطس , وكان أملنا ان يتم البت فى القضية وارسال آليات الحكم لوزارة التضامن الاجتماعى حتى تقوم بالتنفيذ .وهذا ما حدث . وكانت المحكمة الإدارية العليا قد اصدرت حكمًا يقضى بأحقية أصحاب المعاشات في إعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم باحتساب العلاوات الخاصة غير المضمومة للأجر الأساسي، ضمن المبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمته,الا أن وزارة التضامن تقدمت باستشكال على الحكم أمام محكمة غير مختصة، وهي الأمور المستعجلة,وقبل النظر فى الاستشكال وجه الرئيس "السيسى"الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير 2019 بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم. وفى منتصف شهر يونيو الماضى اجتمع المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، والمستشار بخيت إسماعيل رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، مع البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات وسيد أبو زيد محامى الاتحاد ، بمقر مجلس الدولة,ودار الحديث بشأن تنفيذ حكم الخمس العلاوات ,ودارت المناقشات ايضا بشأن طلب الرأى الذى أرسله رئيس المجلس عن من يحق له الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم، وكذا الفتوى المعروضة على الجمعية والتى أرسلتها وزيرة التضامن الاجتماعى لأخذ الرأى القانونى في كيفية تنفيذ آليات الحكم الصادر.
