أصدرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي اليوم الأربعاء، بيانًا صحفيًا بشأن قرار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بخصوص إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التي يحسب عنها معاش الأجر المتغير. وقالت الهيئة في بيانها إنها لاحظت تداول بعض الآراء التي تجافي حقيقة تفسير الحكم الصادر من قسمي التشريع والفتوى بهدف تضليل الرأى العام. وأكدت أن جميع ما يتم تداوله عارٍ تماماً من الصحة وعلى خلاف رأي الجمعية العمومية الصادر اليوم وحكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه، حيث انتهت الجمعية العومية إلى عدم استفادة المدعين وأصحاب المعاشات لسابقة حساب العلاوات ضمن أجورهم المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير من قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. تابعت: ومن ثم كافة ما يتم تداوله على خلاف الحقيقة وتضليل للرأى العام وأصحاب المعاشات. وأوضحت الهيئة أن ما جاء في قرار الجمعية العمومية لقسمي التشريع والفتوى يتفق وصحيح ما تقوم به الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى حيث تقوم بحساب العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى ضمن حساب الأجور المتغيرة بنسبة 100% وليس بنسبة 80% كما قضى الحكم المشار إليه ، ومن ثم ليس هناك أصحاب معاشات لم تقم الهيئة بإضافة العلاوات الخاصة إلى أجورهم المتغيرة التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير. وأشارت إلى أن هذا ما أكده قرار الجمعية العمومية بجلسة اليوم بعدم استفادة المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات الذين سبق وأن تم إضافة العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير. وأضافت : حيث جاء رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة اليوم رداً على طلب وزارة التضامن الإجتماعى بشأن طلب الرأى فى كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 21/2/2019 بشأن العلاوات الخاصة التى تحسب ضمن الأجور المتغير التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير فقد انتهى رأى الجمعية العمومية إلى الآتى : " يتعين تنفيذ الحكم الصادر فى الطعون أرقام 57345 ، 59539 ، 64384 لسنة 64 ق.عليا حسبما ورد بمنطوقه بأن تحسب العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس معاش الأجر المتغير ، ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقاً لما أفادت به جهة الإدارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأى."
