أكد "هانى الحسينى"الخبير الإقتصادي والقيادي في حزب التجمع ، أن الموازنة العامة الجديدة للدولة”2019-2020″ هى موازنة انكماشية وليست توسيعية، هدفها الاول تقليص بند الانفاق والدعم لتغطية عجز الموازنة مشيرا الى أن عجز الموازنة ليس مدخلا للاصلاح الاقتصادى، موضحا أن الدولة تتعامل كما لو كانت مصروفات الدعم والخدمات هى العامل الرئيسى لعجز الموازنة بينما أن الفوائد هى العامل الأساسى فى ظل تزايد الاقتراض وخصوصاً الخارجى، مبينا ان الايرادات تمثل نحو 1.13 تريليون جنيه بينما المصروفات يبلغ حجمها 1.575 تريليون جنيه، مما يدل على انه رغم كل الاجراءات الاقتصادية وفرض المزيد من الاعباء على الفقراء ومحدودى الدخل والمزيد من الديون ارتفع العجز الكلى الى 445.1 مليار جنيه. واضاف، أن فوائد الاقساط والديون فى موازنة العام الحالى كانت حوالى 541 مليار جنيه اما فى موازنة العام القادم فمتوقع أن تصل الى 560 مليار جنيه، وللاسف الحكومة تعتمد على حسابات الاقتصاد الكلى ومؤشرات محاسبية ودفترية بهدف خفض نسبة الديون حسب الناتج المحلى وتقدير حجم الدين وفقا للناتج المحلى الاجمالى، وهذا الناتج يزيد هذا العام الى تريليون و162 مليارا بنسبة 6% وبالتالى عندما يزيد الناتج الاجمالى يقل الدين فى حين أن النسبة هى التى تقل بل يظل حجم الدين ثابتا لا يقل. وأكد، ان موارد الدولة تعتمد فى الاساس على الضرائب والاقتراض،ففى موازنة عام 1915/1916 كانت حصيلة الضرائب 352 مليارًا، وفى الموازنة الجديدة بلغت 856 مليار جنيه اى فى خمس سنوات ارتفعت حصيلة الضرائب بمقدار 500 مليار، وهذا ليس نتيجة زيادة شرائح الضرائب على الدخول والأرباح المرتفعة، أوالضرائب على الثروات المتزايدة، وعلى الأرباح الرأسمالية فى البورصة، وغير ذلك من دخول مرتفعة لا تطولها الضرائب، وليس نتيجة لضبط نسبة كبيرة من المتهربين، وانما اغلبها جاءت من ضريبة القيمة المضافة التى بلغت وحدها نحو 327 مليار جنيه، وهذا يدل على أن اغلب الضرائب التى يتم تحصيلها تعتمد على ضرائب الطبقة المتوسطة ومحدودى الدخل التى يتحملها الفقراء بطريقة غير مباشرة. وأشار إلى أن بند الاجور المخصص لها 301 مليار جنيه، مقابل 270 ملياراً فى موازنة 2018/2019 بزيادة 31 ملياراً، نسبتها من الناتج المحلى نحو 4،9% فى حين أن الحكومة تستهدف الوصول فى معدل التضخم الى نسبة 10،5% من الناتج الاجمالى،أى أن الفجوة بين معدل الاجور ومعدل التضخم نحو 5،6% اى أن الزيادة التى تتحدث عنها الحكومة فى الاجور لا تتناسب مع معدلات التضخم، وهذا يمثل انخفاضا فى الاجور وليس زيادة، اذا اخذنا فى الحسبان موجة ارتفاع الاسعار المتوقعة الشهر المقبل من جراء سياسات الدولة برفع الدعم عن اسعار الوقود..وهذا يعد تناقضا بين السياسة المطبقة وما تتضمنه الموازنة.. وفيما يخص تخفيض دعم المنتجات البترولية والكهرباء، قال إنه سوف ينعكس أثر التخفيض على أسعار البنزين والغاز والسولار والكهرباء، وهو الأمر الذى سوف يترتب عليه إرتفاع كبير فى أسعار خدمات النقل والانتقال، وينعكس على أسعار السوق، كما سوف ترتفع فاتورة إستهلاك الكهرباء بصورة كبيرة، وهذا فى ظل ثبات الدخول وعدم قدرتها على ملاحقة هذه الارتفاعات، وكذلك الامر بالنسبة للمعاشات فرغم دعم صناديق المعاشات بنحو 82 مليار جنيه و200 مليون بنسبة 1،33% من الناتج المحلى الاجمالى الا أن نسبة التضخم 12،5%، ومستهدف أن تصل الى 10،5% فى الموازنة الجديدة اى ان المعاشات لا تزال متدنية. واشار "هانى الحسينى" الى أن سياسات الدولة تجاهلت دورها فى ضبط الاسعار والسيطرة عليها والأسواق واستخدام أدواتها فى محاربة الممارسات الإحتكارية، ومازالت المجموعات الإحتكارية فى التجارة الداخلية والإستيراد تمارس سطوتها، وينعكس ذلك فى الأسواق، ولو كانت اهتمت بقضية الاسعار كانت النتائج افضل موضحا اعتقاد الحكومة أن قيامها بفتح منافذ توزيع وطرح السلع بأسعار مخفضة، سوف يحدث التوازن فى الأسواق، ويدفع المحتكرين إلى التخفيض وعدم الاستغلال ولكن ذلك أمر مشكوك فيه، حيث لا توجد معايير عامة قانونية تلزم وتحاسب الجميع مثلما هو قائم فى البلدان الرأسمالية المتقدمة. واضاف الحسينى، أن مشروع الموازنة العامة للدولة يتبنى مفهوم إدارة السياسة الاقتصادية للموارد والتشغيل من مدخل الإصلاح المالى فقط وبعض السياسات النقدية، وقد شكلت هذه السياسات خلال الأعوام الأخيرة حزمة من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على حياة الطبقات الشعبية والمتوسطة، بل إنها تؤدى إلى ارتفاع تكلفة الاصلاح وكذلك أدت إلى إرتفاع تكاليف الإنتاج والأعمال، وخصوصاً التى تتضمن مكونا أجنبيا، وانعكس ذلك على مؤشر التضخم، الذى يترك أثره على ارتفاع الاسعار فى الاسواق، ويؤثر على تنافسية مصر فى مجال التصدير هذا غير تخفيض قيمة الاصول المحلية فى مقابل قيمة العملات الاجنبية، كما إن زيادة حجم الاقتراض وتكلفة خدمة الدين، رغم وجود التزام فى برنامج الحكومة بعدم اللجوء إلى الاقتراض لتمويل الاستثمارات، وهذه السياسة التمويلية تمثل العامل الاساسى فى عجز الموازنة العامة كما تؤدى إعادة الاستدانة لتمويل العجز فى الموازنة، وسداد اقساط القروض، وهو ما يتحمله المواطنون والاجيال القادمة.
