يترقب الشارع العمالى خلال الأيام القادمة، وبالتحديد فى 10 من يونيو القادم، انطلاق فعاليات مؤتمر العمل الدولى بجنيف، لما يمثله هذا المؤتمر من أهمية كبرى، بعد إدراج حكومة مصر على القائمة الطويلة للدول التى سيتم مناقشة حالتها خلال فعاليات المؤتمر، وما له من أهمية على سمعة مصر وصورتها الخارجية، فضلا على تأثيرها المباشر على الاستثمارات الخارجية، وتهديد كل هذا إذا انتهى المؤتمر بعد المناقشة، بوضع حكومة مصر على القائمة القصيرة للدول التى تنتهك معايير العمل والمعروفة إعلاميًا ب «القائمة السوداء». قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مؤتمر العمل الدولى بجنيف، والمزمع عقده مطلع الشهر المقبل، يتطلب من الوفد المصرى بتكوينه الثلاثى «حكومات وممثلى عمال ومثلى أصحاب الأعمال»، أجندة خاصة وتحضيرات جيدة، حيث يتم عرض التجربة المصرية والعربية فى هذا المحفل الدولى، ونقول إننا بالفعل حققنا نجاحات على أرض الواقع ونستفيد من تجارب الدول الأخرى أيضًا. ملاحظات وتابع وزير القوى العاملة فى تصريحات ل «الأهالى»، إنه بالتأكيد هناك عدد من الملاحظات الموجهة إلينا من منظمة العمل الدولية فيما يخص المواد الخاصة بالإعداد فى القانون، موضحًا أنه تم اتخاذ إجراء للنظر فى ملاحظات المنظمة من خلال عقد المجلس الأعلى للحوار المجتمعى والخاص بشؤون العمل، لمناقشة المادة التى تعترض عليها منظمة العمل الدولية، موضحًا أنه بالفعل أصبح لدينا رؤية أنه ليس لدينا أية مشكلة بالقيام من خلال مجلس الوزراء ومجلس النواب فى إعادة النظر فى هذه المادة حتى يكون هناك نوع من التوافق خلال هذه المرحلة. وأضاف الوزير، أنه ليست هناك أي مشاكل مع منظمة العمل الدولية، وهذا العام كنا نحتفل بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء منظمة العمل الدولية و60 عام على مكتب المنظمة بالقاهرة، ونؤكد أن هناك اتفاقيات ومشاركة فاعلة بيننا وبينهم، قائلا « خلال آخر مؤتمر لم تكن مصر ضمن أي قوائم، ونأمل أن نكون كذلك أيضا في مؤتمر هذا العام، موضحًا أن التعاون كبير بيننا وبين منظمه العمل الدولية، وتحديدا في هذه المرحلة، وتشارك معنا في مشاريع كثيره جدًا، ونجحت معنا في مشروع التنافسية الخاص برفع كفاءة التفتيش، ونحن نكمل ورائها، فقد أنجزنا مع المنظمة نحو 10% من منظومة الربط الالكتروني للمكاتب ونكمل نحن ال90% خلال المرحلة الحالية والمستقبلية، ليكون هناك نوع من أنواع الربط الكامل لمكاتب العمل الخاصة بتفتيش العمل والسلامة، لتكون هناك منظومة تفتيش متكاملة. القائمة القصيرة قال محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن منظمة العمل الدولية قررت وضع مصر ضمن القائمة الطويلة والتى تضم 40 دولة سيناقش مؤتمر العمل الدولى المزمع عقده الشهر القادم،لمناقشة حالات هذه الدول، ومن ثم إعداد قائمة قصيرة للدول التى تنتهك معايير العمل، والمعروفة إعلاميا ب «القائمة السوداء»، موضحًا أن المنظمة تعتقد أن حكومة مصر لديها بعض المخالفات فيما يخص منظومة العمل والتشريعات الخاصة به، وكذلك فيما يخص الاتفاقية 87 والخاصة بالحريات. وتابع وهب الله، أنه سيتم الاجتماع مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، قبل السفر إلى المؤتمر، لوضع خطة العمل والخطوط العريضة لكى تخرج مصر من «القائمة السوداء» هذا العام، مضيفًا أن جميع الجهات المعنية عن منظمة العمل فى مصر قد قامت خلال الفترات الماضية، بالتشاور مع منظمة العمل الدولية وتنفيذ مطالب المنظمة المنظمة، فتم عمل قانون جديد للمنظمات النقابية، ووجود أكثر من نقابة عامة ولجان نقابية خارج نطاق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مشددًا على تطبيق مبدأ الحريات القابية التى كانت تطالب به منظمة العمل الدولية، قائلا سنستمع إلى الملاحظات الجديدة للمنظمة وسنرد عليها. إجراءات وحول الملاحظة الأهم للمنظمة والخاصة بالأعداد الخاصة لتكوين منظمة نقابية طبقًا لقانون المنظمات النقابية، حيث وطبقًا للقانون فإن اللجنة النقابية تتطلب إنشائها 150 عامل وترى المنظمة أن هذه العدد كبير جدًا ويجب ان يتم تخفيض هذا العدد إلى 50 عامل فقط لإنشاء لجنة نقابية بالمنشأة، أضاف الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه سيتم الرد باتخاذ إجراءات جادة من أجل تقليل العدد فضلا عن النظر فى جميع الملاحظات الأخرى، وذلك بالتعاون مع جميع الشركاء الاجتماعيين وأطراف العمل الثلاثة من حكومة وممثلى عمال وأصحاب أعمال، قائلا نحن نعمل فى بوتقه واحدة كأبناء مصر وسنسعى لعدم إدراج مصر على القائمة القصيرة للدول التى تنتهك معايير العمل. وقال إن هناك تقارير عديدة إرسلها شخاص أو جهات إلى بعيدة عن الحكومة واتحاد العمال، وهى لا تعبر عن الواقع، فالانتخابت تمت أفرزت 85 % قيادات جديدة شابه وغيرها من الإجراءات، مضيفًا أننا ليس لدينا ملاحظات جوهرية تتسبب فى وضعنا على القائمة القصيرة لهذا العام. تعديلات خبير التشريعات العمالية والمستشار السابق لوزير القوى العاملة، نيازى مصطفى، قال إنه كان هناك عدة ملاحظات من منظمة العمل الدولية على قانون المنظمات النقابية السابق رقم 35 لسنة، موضحًا أن القانون الحالى رقم 213 لم يتلافى هذه الملاحظات، مشيرًا إلى انه تم إجراء تعديلات بسيطة على القانون رقم 35، موضحًا انه الصدام المباشر مع هذه القانون كان فى المادة السابعة وتم إلغائها. وتابع خبير التشريعات العمالية، أن جوهر قانون المنظمات النقابية الحالى، هو مقيد للحريات بشكل كبير، والمنظمة من خلال عمليات الرصد الخاصة بها، وما تم من خلال إدارة الانتخابات العمالية الماضية والاحداث الكثيرة التى شهدتها هذه الانتخابات وكذلك ما تم خلال عمليات توفيق الأوضاع، موضحًا أن كل هذه الأحداث تسببت فى حالة من عدم الارتياح لدى المنظمة، من سوء الإدارة فى هذا الملف. وقال إن هذه الأحداث بالإضافة إلى وصول المنظمة عدد من الشكاوى والملاحظات، وهذا مع الضغوط والتى يمارسها الاتحاد الدولى للنقابات بما له من نفوذ داخل منظمة العمل الدولية، موضحًا انه هذه الاتحاد يمارس ضغوط لوضع مصر على القائمة القصيرة للدول التى تنتهك معايير العمل فى هذا العام. خطة عمل وحول خطة عمل الوفد المصرى والذى سيسافر لحضور فعاليات المؤتمر بتمثيله الثلاثى من أجل عدم إدراج مصر على القائمة القصيرة، قال أنه يجب على الوفد المصرى أن يؤكد للمنظمة أن ما تم من إجراءات وانتخابات عمالية وقانون جديد للمنظمات النقابية، ماهو إلا خطوة على الطريق سيتبعها العديد من الخطوات والإجراءات الأخرى لتحسين منظمومة العمل طبقا للإجراءات، وأن الحكومة المصرية ستسعى لتعديل القانون بما يتناسب مع المعايير والاتفاقيات الدولية، وأنه خلال الفترة القادمة سيتم إعادة النظر وتعديل المادة الخاصة بالأعداد اللازمة لتشكيل المنظمات النقابية، فضلا عن التأكيد على أن الدولة المصرية مع حرية العاملين فى تشكيل مظمتهم النقابية بكل بإرادتهم. وتابع أن هذه الوعود لابد وأن يتبعها خطوات جادة للتنفيذ على أرض الواقع، حيث أن هناك العديد من الأثار السلبية على خطط الاستثمارالتى تنتج عن الإدارج فى القائمة القصيرة للدول التى تنتهك معايير العمل، فالشركات العالمية تريد أن تتوسع بدول بشرط أن تكون مطبقة لمعايير العمل الدولية، موضحًا أن هذه الشركات موجودة فى مصر وبصورة كبيررة، ومن الممكن أن تتوقف عن العل وتقوم بسحب استثماراتها نتيجة ذلك، بما له من تأثير مباشر على العمالة أيضًا ونسب البطالة. وخلال العام الماضى، أرسلت منظمة العمل الدولية عدد من البعثات الخاصة بها للوقوف على ما احرزته مصر من تعهدات خلال مؤتمر العمل الدول فى العام الماضى، بالانتهاء من التشريعات العمالية وكذلك إجراء الانتخابات العمالية وغيرها من التعهدات، حيث كانت تحرص هذه البعثات على لقاء جميع المعنيين والاستماع لهم، ونقل هذه التقارير إلى منظمة العمل الدولية بجنيف، ولكن كانت الملاحظة الأبرز التى نقلتها هذه البعثات فى تقاريرها، هو اعتراض عدد كبير من القيادات العمالية خاصة من المنتمين للنقابات المستقلة على المادة الخاصة بالإعداد لتكوين منظمة نقابية، فضلا عن ما شهدته عمليات توفيق الأوضاع والانتخابات العمالية بما أسموه التضييق والاستبعادات دون مبرر أو سبب واضح.
