«الأهالى» تضع روشتة الخروج من فخ تقرير«العمل الدولية».. خبراء يطالبون بفتح حوار مجتمعى لتعديل قانون النقابات

عقب صدور تقرير لجنة الاتصال المباشر والتابعة لمنظمة العمل الدولية، حول أوضاع منظومة العمل فى مصر، وخاصة بعد إصدار قانون المنظمات النقابية وإجراء الانتخابات العمالية. طالب عدد من القيادات العمالية بضرورة فتح حوار مجتمعى عاجل حول هذه الملاحظات، وأن تأخذ الوزارة بعين الاعتبار تعديل ما يحتاج وبصورة عاجلة من تعديل بقانون المنظمات النقابية، وذلك لتلافى أية عواقب وخاصة مع قدوم مؤتمر العمل الدولة بعد أشهر قليلة.
وقال الدكتور نيازى مصطفى، خبير التشريعات العمالية، ومستشار وزير القوى العاملة السابق، إن التقرير به رصد كبير للانتخابات العمالية الأخيرة، التى جرت والعوائق التى تمت بها، موضحًا أن إدارة الانتخابات لم تكن جيدة، بل واشتكى منا أيضًا العديد من النقابات العامة التابعة للاتحاد العام، مضيفًا أن عملية توفيق الأوضاع وهى المرحلة التى سبقت الانتخابات كان بها العديد من الشكاوى، وتم رصد هذا أيضًا.
وتابع، أن هناك خلطا كبيرا جدًا فيما يخص الوحدة النقابية، والموجودة بشكل غير مباشر بنصوص قانون المنظمات النقابية، وهناك بعض الشكاوى التى تقدمت فى هذا الشأن ورصدها التقرير أيضًا، مضيفًا أن تركيز التقرير الرئيسى انصب على العدد اللازم لإنشاء لجنة نقابية بالمنشأة، والذى حدده القانون ب 150 عاملا، بينما قال التقرير إن هذا الرقم مبالغ فيه جدًا، موضحًا، أن هذا الرقم حد كثيرًا من حرية التنظيم بشكل عام، حيث إن 90% من المنشآت فى مصر، صغيرة وعدد العمالة بها قليل وأقل من 150 عاملا، وهذا أدى إلى حرمان جزء كبير جدًا من الحركة العمالية من تنظيمها نقابيًا.
وتابع مستشار وزير القوى العاملة السابق، أن أعداد المنظمين نقابيًا طبقًا للبيانات الرسمية عقب عملية توفيق الأوضاع تدهورت كثيرًا، فبعد أن كان يتحدث الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن وجود 6 ملايين عامل فى جعبته، ولكن بعد إجراء الانتخابات وتوفيق الأوضاع وصدور الأرقام الرسمية فإجمالى العمال المنضمين له حوالى 2.5 ملايين عامل تقريبًا، وهو رقم ضئيل جدًا، فإذا اعتبرنا أن قوة العمل فى مصر 24 مليون عامل وبالمقارنة للمنظمين منهم نقابيًا الآن، فهو رقم ضئيل جدًا، ومتسائلاً، هل تسعى النقابات للعمل على تنمية العضوية بها؟.
وقال مصطفى، إن التقرير يعتبر بمثابة ناقوس خطر، ويجب أن نتعامل معه بحرفية شديدة، وأن نتلافى الملاحظات، ونعتبر أن قانون المنظمات النقابية الحالى هو خطوة أولية، ليس نهاية الطريق، ويجب إدخال التعديلات اللازمة عليه لضمان وجود تنظيم نقابى قوى.
وجول الأثار المترتبة على هذا التقرير، قال إننا الآن شئنا أم أبينا فإن هناك مراكز قوى داخل منظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولى للنقابات أصبح الآن قوة كبيرة، ومصر وعدد كبير من الدول العربية غير منضمين له بسبب انضمام الهيستدروت الاسرائيلى له، ورفض الاتحادات العربية فكرة التطبيع، موضحًا أن مصر قد تكون معرضة للدخول فى القائمة القصيرة للدول التى تنتهك معايير العمل "القائمة السوداء"، فى مؤتمر العمل الدولى القادم، ما لم يكن هنا تحركات جدية، وأن تنفذ الحكومة الوعود التى اتخذتها على نفسها بالتقدم بمشروع قانون لتعديل الأرقام الخاصة بتأسيس النقابات، وتسهيل إجراءات التأسيس، موضحًا أن هناك بعض النقابات لم تستطيع تاسيس منظمتها النقابية رغم انها استوفت جميع الأوراق.
تأسيس المنظمات
تقرير منظمة العمل، والذى استطاع الاتحاد الدولى للنقابات "ituc"، تمريره بما له من نفوذ داخل منظمة العمل الدولية، حتى هذه اللحظة لم تتسلمه الحكومة المصرية بشكل رسمى، حيث من المنتظر أن يتم صدور التقرير بصورة رسمية الأسبوع القادم.
وطالب التقرير من الحكومة، بضرورة تقليل الحد الأدنى للعضوية المطلوبة لتشكيل لجنة نقابية على مستوى المنشأة والتى وضعت بعدد 150 عاملا، وذلك لتضمن حق العمال للاشتراك فى المنظمات النقابية من اختيارهم، مضيفة أنها تثق فى أن قانون المنظمات النقابية سوف يعدل فى القريب العاجل لكى يؤكد أن الحد الأدنى للعضوية المطلوبة للمنشأة فى ذات المستوى مثلها مثل إنشاء نقابات عامة واتحادات "يحدد 15 لجنة منشأة، و20 ألف عامل للنقابة العامة سيعاد تعديلها لكى لا تعترض الحق لكل العمال لكى يؤسسوا ويشتركوا فى المنظمات النقابية من اختيارهم".
وقد جاء بالتقرير أيضًا، أن فلسفلة قانون المنظمات النقابية الجديد بنيت على تعزيز مبدأ حرية تأسيس المنظمات النقابية والاتحادات، بالإضافة إلى ضمان ممارسة الديمقراطية وضمان استقرارهم، ومع ذلك لقد لاحظت اللجنة أن القلق زاد من قبل الاتحاد الدولى للنقابات، وأصوات أخرى من قبل عدد من الجهات المعنية مع لجنة الاتصال المباشر، حيث إن النصوص تمنح استمرارية الشخصية الاعتبارية القانونية فقط للمنظمات النقابية التى تم منحها بواسطة القانون، فى المقابل تم فرضها بالقوة والتى ستؤدى إلى إعاقة هؤلاء النقابات التى تم تسجيلها وفقًا للقرار الوزارى فى حق التنظيم النقابى الذى صدر عام 2011، حيث لم يتم اعتبار وجودهم من قبل القانون.
مفاوضة
وفى سياق متصل، أكد مصطفى رستم، مدير العلاقات الدولية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن التقرير ليس به ملاحظات خطيرة، وأن جميع ملاحظات المنظمة إجراءات تم اكتشافها بعد التجربة الفعلية للقانون على أرض الواقع، ووفقًا لهذا التقرير، فإنه بدلا من إصدار المنظمة الأوامر كما كان يتم قديمًا، لم تعد هذه اللغة موجودة الآن، وأن ما سيتم الآن، هو أن المنظمة ستتفاوض مع الحكومة حول ما تراه من تعديلات بعد، موضحًا أن هذا تقدم ملحوظ.
وتابع رستم، نعم كان هناك بعض التخبط أثناء عملية توفيق الأوضاع والانتخابات، ولكننا فى النهاية نتحدث حول المصلحة العليا وهى مصلحة البلد، ولكن ليس هناك بالملاحظات التى تعتبر مشكلة لا يمكن الخروج منها، موضحًا أن الحد الأدنى لتأسيس لجنة نقابية بالمنشأة 150 عاملا كثيرا جدًا ويجب تعديل ذلك، فنحن يجب علينا تشجيع العضوية النقابية.
وطالب رستم، وفد مصر فى مؤتمر العمل القادم، من حكومة وأصحاب أعمال وممثلين للعمال، من ضرورة تجديد الآليات، فيجب على اتحاد الصناعات أن يذهب بخطة عن كيفية تشجيع الاستثمار واستغلال المؤتمر لصالحنا، وضرورة فتح حوار مع قيادات المنظمة، والعمل على تحديد أولوياتنا التى يجب العمل وفقًا لها.
تشجيع العضوية
أما، شعبان خليفة، القيادى العمالى بالقطاع الخاص، قال إنه وأثناء الحوارات المجتمعية التى عقدتها وزارة القوى العاملة، كانت جميع تصريحات الوزير محمد سعفان، بأن القانون سيكون مرنًا، ومن الممكن تعديله بعد ذلك، إذا كان هناك ضرورة لذلك بعد التجربة الفعلية له، موضحًا أن الانتخابات العمالية الأخيرة كانت هزلية، وخاصة فى فترة توفيق الأوضاع وما شهدتها من أحداث عديدة.
وقال خليفة، إننا وبعد إجراء الانتخابات وتوفيق الأوضاع، لم نصل إلى نسبة 10% من إجمالى قوة العمل منظمين نقابيًا، موضحًا أن هذا أمر يجب على الوزارة أن تأخذه بعين الاعتبار، وتشجع على انضمام العمال للنقابات، مطالبًا بضرورة وضع مصلحة مصر أولا وتغليبها على المصالح الشخصية، وأن تقوم لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالتعاون مع وزارة القوى العاملة وممثلين العمال بإدخال التعديلات اللازمة على قانون المنظمات النقابية، وأهمها المادة الخاصة بالعدد المطلوب لإنشاء لجنة نقابية.
حوار مجتمعى
وتساءل محمد أحمد سالم، القيادى العمالى، هل هناك استعداد لدى الحكومة لتعديل ما يستوجب ذلك بقانون المنظمات النقابية؟، فالاستجابة للمطالب الملحة بتلافى الملاحظات هو تساؤل مشروع، موضحًا أنه بغض النظر من البيانات التى اتخذها التقرير كمصدر له وقد تكون هى المسئولة مسئولية كاملة عما انتهى إلية الوضع الحالي، فكل ذلك يوضح أن هذا التقرير هو البداية، ولآ بد من التعامل معه بجدية تختلف عما سبقه من تقارير، وذلك قبل أن ينتهى مآله إلى وضع مصر على قائمة الدول المخالفة للمعايير الدولية لتجنب الآثار المترتبة على ذلك.
وتابع سالم، أن تقرير المنظمة أوضح، أنه تم استعجال الحكومة أن تأخذ خطوات لكى تؤكد أن جميع العمال يتمتعون بكامل حقهم الأساسى فى حرية التنظيم وبالتحديد لضمان استقلالية النقابات والقضاء على جميع أشكال التدخل فى النقابات العمالية، موضحًا أن هذا تساؤل مهم، وهو هل الخطوات التى اتخذتها الحكومة سواء قبل صدور القانون أو معالجة آثار الكتاب الدورى الذى أصدرته قبل صدور القانون أو كافة الإجراءات التى تمت بعد صدور القانون ولائحته التنفيذية أزالت تلك الصورة التى باتت راسخة لدى المنظمة حول حق العمال فى حرية التنظيم وكيف سيتم التعامل مع ذلك لمحو تلك الصورة.
وشدد، على ضرورة وجود لقاءات تنظمها الوزارة مع ممثلي العمال، ووجود تفاعل حقيقى بين وزارة القوى العاملة بمختلف أجهزتها مع الكيانات النقابية التى تتحدث عن أنها تعانى مشاكل متعلقة بحق التنظيم، خاصة وأن العديد من تلك التنظيمات لا يمتلك عضوية حقيقية، ويعتقد بأنه صاحب حق ويعلق شماعته على الأرقام التى وردت بالقانون والخاصة بلجنة المنشأة والنقابة العامة والاتحاد العمالى وغيره من التنظيمات النقابية التى تعانى من مسالة العضوية المزدوجة.
وحول ملاحظات اللجنة العديدة بشأن أن تطبيق قانون النقابات العمالية كان يحمل فى طياته سلوكًا مليئًا بالتدخل والعوائق لتسجيل المنظمات النقابية والتى لم ترد أن تكون تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات العمال، قال سالم، إن هذا الأمر يحمل فى طياته الكثير من التساؤلات حول ما شاب عملية توفيق الأوضاع وفترة الترشيح والانتخابات، وأنه يجب الحوار حولها كثيرًا حتى نتجنبها فى الانتخابات التكميلية القادمة، والبدء فورا بذلك حتى لا يقع الجميع فى هذا الفخ مرة أخري، مضيفًا أنه لا أحد ينكر القصور الإدارى الذى تم فى مديريات القوى العاملة خلال فترة توفيق الأوضاع والترشيح والانتخاب.
وأضاف، أنه يجب على وزارة القوى العاملة الآن، بدء حوارًا يوضح للعالم أن الدولة المصرية تقف فى جانب الحريات وأن حق العمال فى المشاركة بالعمل النقابى مفيد للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الحوار آن الأوان لبدئه قبل بداية الانتخابات التكميلية المفترض إجراؤها حتى تتضح الصورة كاملة قبل الذهاب لمؤتمر العمل الدولى بجنيف منتصف العام الجارى.