شهدت الندوة التي نظمها مركز آفاق اشتراكية حول “الصندوق السيادي.. ماذا سيفعل بثروات وأصول مصر؟” حوار ساخناً، وطرحت أسئلة مهمة، وكشفت عن مخاطر شديدة وتحديات مقبلة جديدة، عقب العرض الذي قدمه الكاتب الصحفي حسن بدوي، عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري، حول الصناديق السيادية في العالم وطبيعة نشاطها وأهدافها وكيفية تعاملها مع هذا النشاط وعوائده، وحول مواد النظام الأساسي للصندوق السيادي المصري المنشورة في الجريدة الرسمية يوم 28 فبراير الماضي، وحجم مكونات الصندوق مقارنة بأحجام الصناديق القائمة في العالم، والقانون الذي يحكم عمله، وكيفية تشكيل مجلس إدارته وجمعيته العمومية طبقاً لنظام الأساسي وثغراتها الخطيرة، وطبيعة أهدافه ونشاطه المحددة له ومخاطرها الشديدة على الاقتصاد المصري وآثارها السلبية. وكان المتحدثان الرئيسيان، د. فرج عبد الفتاح عضو المكتب السياسي لحزب التجمع نائب رئيس اللجنة الاقتصادية، ومصباح قطب الكاتب الصحفي، قد اعتذرا لأسباب مرضية عن عدم الحضور قبل ساعات قليلة من بدء الندوة، التي أقيمت مساء الخميس 28 مارس 2019، وأدارها صلاح عدلي الأمين العام للحزب الشيوعي المصري، وشارك فيها بالمداخلات د. عبد الجليل مصطفى، القيادي بالحركة المدنية الديمقراطية، والدكتور محمد حسن خليل نائب رئيس الحزب الاشتراكي المصري، والدكتورة كريمة الحفناوي القيادية بالحزب، والكاتب الصحفي خليل رشاد. وفي بداية عرضه أوضح بدوي أن صناديق الثروة السيادية هي مجموعة من الأموال تُقدر بمليارات الدولارات تمتلكها الدولة وتتكون من أصول مختلفة من أراضى ونفط وأسهم وسندات وعقارات وغيرها من الأصول. ويمكن تعريف هذه الصناديق بأنها كيانات تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار. وكانت الهيئة العامة للإستثمار، التي أنشأتها إمارة الكويت عام 1953 لاستثمار العائدات النفطية، أول صندوق سيادي في العالم، لكن الصناديق السيادية بدأت تنشط بصورة مفرطة مؤخراً، في دول رأسمالية كبرى مثل أمريكا وفرنسا وروسيا والنرويج، وفي ممالك وإمارات صغيرة في منطقة الخليج العربي لإدارة ثروات العائلات المالكة الحاكمة، وأيضاً دول اشتراكية مثل الصين وفيتنام تعمل فيها تلك الصناديق في ظل سيطرة الدولة على مفاتيح الاقتصاد وتخطيط شامل ومحاربة حازمة للفساد. ** سرية الصناديق والمخاوف السياسية وكشف عن أن الأرقام التي تحدد موجودات تلك الصناديق تتفاوت بشكل واسع، خاصة وأن معظمها لا يعلن عن حجم أمواله، ويفتقر إلى الشفافية، ولا يكشف عن حجمه أو نشاطه أو عوائد استثماراته وتوزعها، وقد ألقت هذه السرية في نشاط الصناديق السيادية بظلالها على دوافع خياراتها الاستثمارية، فبعض الدول تبدي قلقها حيال احتمال أن تقوم الدول المالكة للصناديق بممارسة نفوذها السياسي على الشركات التي تستحوذ عليها وبذلك تمسك بمفاصل القرار الاقتصادي فيها. ودلل بدوي على غياب شفافية تلك الصناديق بأمثلة كان أبرزها التفاوت الشديد في تقديرات حجم “جهاز أبو ظبي للاستثمار”، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، إذ أنها تتراوح بين 250 مليار دولار وتريليون دولار، بينما يقدرها “ستاندرد تشارترد” بقرابة 625 مليار دولار. وقال إن عائدات النفط هي المصدر الأساسي لأموال أكبر الصناديق الاستثمارية السيادية في العالم، كما تعتبر الاحتياطيات النقدية الأجنبية مصدراً أساسياً أيضاً، ولذلك فإنه وفقاً لتقرير نشرته جريدة “الاقتصادية” السعودية فإن الصناديق السيادية الخليجية تأتي فى مقدمة أكبر 20 صندوقاً عالمياً خلال عام 2016، وتسيطر أصول الصناديق الخليجية على 40% من إجمالى أصول صناديق الثروة السيادية فى العالم، حيث قُدرت قيمة أصول الصناديق السيادية الخليجية (11 صندوقاً) بنحو 2.966 تريليون دولار فى حين يصل إجمالى قيمة الصناديق العالمية إلى 7.423 تريليون دولار، وقد جاءت أربع دول خليجية فى مقدمة أكبر 20 صندوق للثروات السيادية فى عام 2016، فاحتل جهاز أبوظبى للاستثمار الترتيب الثالث عالميًا (بعد صندوق التقاعد الحكومى النرويجى وشركة الصين للاستثمار) بإمتلاكه أصولاً قدرها 792 مليار دولار، وتبعه فى الترتيب الرابع الهيئة العامة للاستثمار فى الكويت بأصول بلغت 592 مليار دولار، وفى الترتيب الخامس مؤسسة النقد العربى السعودى “ساما” بأصول قدرها 576.3 مليار دولار. وجاءت هيئة قطر للاستثمار فى الترتيب التاسع بأصول تجاوزت 335 مليار دولار. ** فماذا عن الفوائض في مصر؟ تعاني مصر من عجز مالي ضخم، فميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 0,9% عام 2014 إلى 3,7% عام 2015، إلى 6% عام 2016، إلى 6,5% عام 2017 (حسب تقرير لصندوق النقد الدولي في أبريل 2018) وعجز الميزان التجاري بلغ 35,4 مليار دولار في العام المالي 2016/2017، وبلغ 18,7 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2017/2018، والدين العام المحلي بلغ 3414,4 مليار جنيه في ديسمبر 2017، والدين الخارجي بلغ 82,9 مليار دولار في ديسمبر 2017 (البنك المركزي المصري، النشرة الإحصائية الشهرية، مايو 2018). وبناء على ما سبق فإن الظروف المالية لإنشاء أي صندوق سيادي لإدارة الفوائض غير موجودة من الأساس في مصر. ** أسئلة مهمة وإجابات وتوقعات إذن، لماذا أنشئ الصندوق السيادي المصري الآن؟ وماذا لديه ليقدمه؟ وهل يمكن كما جاء في مداخلة الصحفي خليل رشاد أن يكون بسبب عدم كفاءة معظم إدارات الشركات القابضة والشركات التابعة لها وتفشى الفساد فيها، أو بسبب وجود نشاطات سيادية اقتصادية بالفعل منذ سنوات تقوم بها المؤسسة العسكرية، وربما يراد للصندوق أن يقوم بهذا الدور؟ أو كما جاء في بقية المداخلات من أنها محاولة لسد العجز المالي الحكومي بطرق سهلة وسريعة أمام تعثر وبطء عمليات طرح أسهم ما تبقى من الشركات العامة في البورصة؟ وأوضح حسن بدوي، أن الدولة تعاني من عجز ولا تملك فواض لكي يديرها الصندوق، إلا إذا كان المستهدف إدارة الفوائض المتوقعة المقبلة من اكتشافات الغاز، كما أن مصر لا تملك فائضاً ضخماً من النقد الأجنبي يسمح بإنشاء صندوق سيادي لاستثمار وإدارة جزء منه، وبالتالي ليس أمامها إلا الاستثمار في الأصول غير المستغلة (كالأراضي) والمستغلة (كبيع الشركات المملوكة للدولة – القطاع العام)، أي أنها المرحلة الثالثة بعد مرحلتي إعلان بدء انسحاب الدولة من مجال الإنتاج والخدمات منذ عام 1974، ومرحلة الخصخصة والإصلاح والتكيف الهيكلي وفق روشتة صندوق النقد الدولي في بداية التسعينات، وهذه هي المرحلة الثالثة المتمثلة في بيع ما تبقى من الأصول المملوكة للدولة). وأضاف أن عدم كفاءة الإدارة وشيوع الفساد وعدم الشفافية هي أعراض لمرض أساسه تلك السياسات، التي تغلب المصالح الخاصة على مصالح المجتمع، وهيمنة شرائح الرأسمالية الريعية ووكلاء الشركات الأجنبية ومافيا الاستيراد المرتبطة بمصالح مباشرة مع رأس المال الأجنبي، وأن مثالاً صارخاً على ذلك المرض تصريحات وزير قطاع الأعمال العام الواضحة في ندوة نظمتها ونشرتها مؤخراً جريدة “المصري اليوم”، بأنه وزير “بيزنس” وأن مهمته هي تسهيل بيع ما تبقى من وحدات القطاع العام، وأن أحكام القضاء المصري ببطلان صفقات الخصخصة السابقة غير قابلة للتطبيق، مشراً إلى خطوة سبقت وعززت هذا الاتجاه وحصنته قانونياً بإصدار قانون في عهد الرئيس المؤقت عدلي منصور يحرم المواطنين من حق الطعن على أي صفقات تبرمها الحكومة مع مستثمرين بشأن بيع الشركات. ** صندوق سيادي هزيل بين الحيتان!! كما أن الصندوق ولد قزماً وسط عمالقة الصناديق السيادية العالمية والخليجية، فوفقاً لنظامه الأساسي، تنص المادة 4 على أن رأس المال المرخص به للصندوق يبلغ 200 مليار جنيه أي نحو 11,4 مليار دولار، لكن رأس المال المصدر يبلغ 5 مليارات جنيه تعادل نحو 285 مليون دولار فقط، وحتى هذا المبلغ الزهيد سيتم تقديم مليار جنيه منه تعادل 57 مليون دولار فقط في البداية من خلال الخزانة العامة ويتم استكمال باقي ال 5 مليارات جنيه وفقا لخطط وفرص الاستثمار المقدمة من الصندوق خلال 3 سنوات من تاريخ التأسيس. وهذا الرأسمال المصدر وطريقة سداده تعني أن هذا الصندوق لا يمكن أن يحقق الهدف المعلن من تأسيسه في المادة 6، وهو المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله، لأنه ببساطة رأسمال قزمي ولا يساوي شيئا في مجال المنافسات الاستثمارية العملاقة بالمليارات للصناديق العالمية والخليجية. ** غطاء للخصخصة سيئة السمعة ويكشف النظام الأساسي للصندوق عن حقيقة نشاطه الرئيسي، والذي تحدده المادة 5 بأنه "إدارة" الأصول المستغلة وغير المستغلة، وهو الاسم الكودي الذي اخترعه صندوق النقد الدولي للخصخصة ذات السمعة والتاريخ السيئين، حيث تجيز هذه المادة لرئيس الجمهورية أن ينقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأي من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التي يؤسسها والمملوكة له بالكامل، وذلك بعد عرض الوزير المختص لهذا النقل. وبالنسبة للأصول المستغلة يكون العرض من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية والوزير المعني بعد موافقة رئيس الوزراء، مما يثير مخاوف عديدة في ظل تزاوج الثروة والسلطة الذي نعيشة منذ أكثر من أربعة عقود. ويؤكد المخاوف نص المادة 8 على أن للصندوق حق التصرف في الأصول المملوكة له أو للصناديق المملوكة له بالكامل من خلال البيع أو التأجير المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، أو المشاركة كحصة عينية وفقا للقيمة السوقية على أساس متوسط القيمة المحددة بموجب 3 تقارير لمقيميين ماليين تعتمدهم الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي. وكلنا يعلم التاريخ الأسود لشركات التقييم التي سهلت استيلاء القطاع الخاص المصري والأجنبي وضمنه العربي على الشركات المملوكة للدولة المصرية بأقل كثيرا من قيمتها الحقيقية. وأشارت المداخلات إلى سبب آخر لقيام الصندوق يتمثل في تعثر وبطء عمليات طرح أسهم الشركات العامة الباقية في البورصة، بينما تبحث الحكومة عن حلول سريعة وسهلة لحل أزمة العجز المالي المتزايد، حتى ولو على حساب تصفية القطاعات المنتجة والملكية التابعة للدولة، وبالتالي على حقوق الأجيال الحالية والمقبلة. ويزيد الطين بلة أن المادة 14 تنص على عدم تقيد الصندوق والصناديق والشركات التي يؤسسها بالقواعد والنظم الحكومية أيا كانت نسبة مساهمة الدولة وشركاتها فيها. فهل المشكلة في القواعد والنظم الحكومية التي تشكل ضمانة للنزاهة والشفافية، أم في انتشار الفساد لدى البيروقراطية المسئولة عن تطبيق تلك النظم والقواعد، بحيث يكون المنطقي هو إبقاء القواعد والنظم ونقل المسئولية عن تطبيقها لجهة عالية الكفاءة والنزاهة وخاضعة للرقابة الصارمة. ** قصور رقابي ومخاوف شديدة ولأن مصر اكتوت من الفساد المروع في برنامج الخصخصة السابقة رغم وجود الأجهزة الرقابية التي تقل فاعليتها تحت ضغط الإرادة السياسية، فإن آليات الرقابة على التصرفات في المال العام من خلال الصندوق قاصرة، حيث تنص المادة 11 على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب حسابات آخر مقيد لدى البنك المركزي عملية المراقبة لتقديم تقارير للجمعية العمومية تمهيداً لرفعها للرئيس خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، وذلك دون النص على حق الجهاز المركزي للمحاسبات في الإبلاغ عن أي مخالفات بصورة مباشرة. كما أنه لا يوجد أي ذكر للعاملين في الشركات والأصول المستغلة التي ستؤول للصندوق فيما يتعلق بتمثيلهم في مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للصندوق الذي سيقرر مصيرهم، بما يعني انفراد البيروقراطية وشركائها من الرأسمالية الخاصة المحلية والأجنبية بتقرير مصير أصول الدولة المستغلة وغير المستغلة التي ستؤول للصندوق بدون مشاركة أصحاب المصلحة والشأن الأصليين. وحتى بالنسبة لإدارة الصندوق والأموال والأصول التي ستؤول إليه فإنه بموجب المادة 12 فللصندوق الحق في إدارتها مباشرة أو أن يعهد بإدارتها كلها أو بعضها إلى شركات ومؤسسات متخصصة. فتح الباب للاختراق الصهيوني والأجنبي وكشف بدوي عن أنه طبقاً للمادة 15، يضم مجلس الإدارة ثمانية أعضاء، منهم 5 أعضاء "مستقلين" من ذوي الخبرة إضافة لوزير التخطيط وهو رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي، ووزيري المالية والاستثمار. ويختار المجلس رئيسه التنفيذي. كما أنه طبقاً للمادة 18 تضم الجمعية العمومية للصندوق 7 أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية يرشحهم رئيس الوزراء ويصدر قرار تعيينهم من خلال رئيس الجمهورية. أي أن مجلس الإدارة والجمعية العمومية للصندوق يمكن أن يعين بهما أعضاء عملوا أو يعملون في صناديق مناظرة في دول أجنبية أو في الإمارات والممالك الصغيرة في الخليج التابعة للولايات المتحدة، والتي تتسابق لخطب ود الكيان الصهيوني، والتي لديها صناديق مناظرة. خاصة وأن القانون لم ينص صراحة على جنسية من يتم اختيارهم في مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، كما أن الصندوق غير ملزم بالنظم والقواعد الحكومية طبقاً لما ورد في المادة 14، بل إنه من الممكن أن يتم تعيين أجانب أيا كانت جنسيتهم في مجلس الإدارة والجمعية العمومية للصندوق بصفتهم "خبراء". ولا يوجد حتى نص صريح يمنع هؤلاء "الخبراء" لن يعملوا لصالح صندوق منافس لصناديقهم الأصلية حيث لم يشترط القانون تفرغهم، بل قد يستغلون مواقعهم في الصندوق – وفقا لمنطق السعي وراء أقصى ربح- لصالح أنفسهم وصناديقهم الأصلية من خلال تسهيل استحواذها بأبخس الأثمان على الأصول التي ستؤول للصندوق المصري بعد أن يصبحوا أعضاء في مجلس إدارته وجمعيته العمومية. مدخل عملاق لمزيد من تضخم الديون وأضاف بدوي أن المادة 13 من النظام الأساسي تنص على أن للصندوق الحق في تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية المناظرة، كما تنص المادة 7 على أن للصندوق الحق في الاقتراض والحصول على التسهيلات الإئتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أوراق الدين، وشراء وبيع واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وايضا يحق له إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها. وبناء على هذا الحق في الاقتراض والإقراض فإن الصندوق يمكن أن يتحول إلى مدخل عملاق لتضخم ديون الدولة المتضخمة أصلاً.
