دشنت فى الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عدة حملات منها: "خليها تصدي زيرو جمارك" لمقاطعة شراء السيارات ووصل عدد المشاركين فى الحملة نحو مليون مواطن، كنوع من الضغط على شركات السيارات لتخفيض أسعارها، و"خليها فى المصنع" بهدف مقاطعة التدخين وارتفاع الأسعار. وأدت الحملة إلى ركود فى سوق السيارات، واتجاه الوكلاء إلى خفض الاستيراد بعدما تراكمت السيارات فى الجمارك نتيجة الركود، رغم انخفاض الاسعار من قبل الشركات التي اتجه البعض إلى تأسيس شركة لاستيراد السيارات للهروب من قبضة احتكار المستوردين. كان أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، قد أكد أن حملة «خليها تصدي»، حققت نجاحًا كبيرًا خاصة بعد تراجع مبيعات السيارات منذ بداية يناير الماضي، لافتًا إلى أن هناك مبالغة شديدة من قبل الوكلاء والتجار فى هوامش الربح فى بيع السيارات. وشدد "شيحة"، أن الحكومة يمكنها السيطرة على توفير السيارات بأسعار مناسبة ومتوازنة، من خلال إعطاء فرصة للمنافسة بين الشركات المستوردة والتجارية والأفراد فى استيراد السيارات، حتى يشعر الوكيل بأنه ليس المتحكم الرئيسي فى الأسعار وهوامش الربح، مشيرًا إلى أن القيود والاشتراطات التي وضعتها الحكومة على استيراد الشركات والمستوردين والأفراد تمنع الاستيراد، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الأسعار بشكل ملحوظ. وتابع، يجب على الدولة أن تنظر بعين الرحمة لمستهلكي السيارات، حيث إنه لا يجوز فرض 12% زيادة فى سعر السيارة وتوفيرها للوكلاء. كما قال حسين مصطفي، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، إن الحملة تثير مجموعة من التساؤلات وتعطي مجموعة من البيانات والأرقام غير الصحيحة، خاصة أن الأرقام التي يستندون إليها فى نسب الربح وحسابات التكلفة ينقصها الكثير من الدقة، والكثير من عناصر التكلفة لتدبير السيارات. وأضاف أن الأسعار التي يأتون بها من بلاد المنشأ ليست هي التي يتعامل بها الوكلاء والمستوردون، الأمر الذي أدخل فى أذهان الجميع أن هناك هامش ربح يقدر ب100%، وهذا غير طبيعي وغير حقيقي، خاصة أن نسبة الربح فى السيارات من 5 إلى 8 % تنقسم بين الوكيل والموزع، وظنًا من مطلقي هذه الحملة أن يكون هناك اتجاهات لإحداث انخفاضات كبيرة ومتتالية لاعتقادهم أن نسبة الربح عالية جدا. وأكد المدير التنفيذي للرابطة، أن هناك ركودا نسبيا فى أعداد مبيعات السيارات، وهذا الركود أدي إلى لجوء بعض الوكلاء والتجار المستوردين إلى تخفيض حصصهم الافتراضية من السيارات، وكذلك بعض المصانع التي خفضت حصتها الافتراضية من مكونات إنتاج السيارات، وهو الأمر الذي يجعلنا نتخوف من نقص المعروض فى السوق من السيارات. واستطرد قائلا: فى حالة العودة للشراء مرة أخري وبعد أن يتزن السوق والأسعار نخشى أن يقل العرض عن الطلب من السيارات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات مرة أخري وتعود ظاهرة "الأوفر برايميد." ولفت مصطفي، إلى أن كل فرد يُقبل على شراء سيارة طبقا لاحتياجاته، وللتوقيت المناسب له، وليس طبقا لحملات الضغط والمقاطعة. وأكد أن شهري يناير وفبراير يتسمان بخفض المبيعات عن باقي شهور العام، موضحا أن السوق سوف يعود للاتزان مع أخري خلال الأشهر القليلة المقبلة، وسيعود معدل الشراء إلى وضعه الطبيعي، مشددًا على ضرورة أن يتوازي المعروض مع المطلوب حتى لا تعود بأسعار مرتفعة كسابق عهدها. الرسوم الجمركية فى الوقت أعلنت شعبة السيارات بالغرف التجارية، إن سوق السيارات يمر بحالة تخبط فى الآونة الأخيرة، مؤكدة إنه منذ الإعلان المبكر فى شهر أكتوبر من العام الماضي عن تخفيض ما تبقى من الرسوم الجمركية طبقًا لاتفاقية الشراكة الأوروبية، والتي بدأت عام 2004 بفترة سماح 6 سنوات، وتنفيذها خلال 10 سنوات وانتهت فى 1 يناير الماضي، تسبب فى تراجع كبير فى مبيعات السيارات وصل إلى حد الركود انتظارًا لهذا التخفيض، والذي بالغ فيه البعض ولم يع أن المتبقي من الرسوم الجمركية هي نسبة 30% فقط من الرسوم المحددة طبقًا للسعة اللترية للسيارات، فعلى سبيل المثال كان المتبقي للسيارات ذات السعة اللترية " 1600سى سى" والأكثر مبيعًا فى السوق المصري هي نسبة 12% فقط. وأضافت الشعبة فى بيان لها، أنه مع الإفراج الجمركي عن السيارات الأوروبية فى أول يناير الماضي، "صفر جمارك" أصبح لدى السوق سيارات ذات تكلفة قديمة وأخرى بالتكلفة الجديدة، فكان من الطبيعي الاحتياج لفترة من الوقت لمراجعة الوكلاء لأسعارهم والالتزام بالأسعار الجديدة، إلى جانب استيعاب الخسائر المنتظرة فى المخزون القديم، وهذا ما تم فعله فى بداية الأسبوع الثالث من الشهر الحالي، والتزم به ما لا يقل عن 90% من الوكلاء ونشروا قوائم أسعار سياراتهم بالأسعار المنخفضة بنفس نسب التخفيض طبقًا للتخفيضات التي حدثت بالجمارك. واستكمل البيان، ومثال لذلك "6% بالنسبة للسيارات أقل من" 1600 سى سى " و 21% من 1600- 2000 سى سى و22% أكثر من 2000سى سى، وللعميل أو المتعامل مع قطاع السيارات التأكد من ذلك بمقارنة الأسعار فى أخر نوفمبر من عام 2018 الماضي والأسعار الحالية، أما باقي 10% من الوكلاء وهم المصنعون فما زالت دراستهم جارية لتحديد أسعارهم الجديدة، والإعلان عنها والتي غالبًا لا ينتظر تخفيضًا لها نظرًا لثبات تكلفة التجميع. ونوه البيان، انه فى ظل حالة عدم الاستقرار بالأسواق بدأت حملات تدعو إلى خفض الأسعار وزادت وتيرتها بعد نجاح الجانب المصري، وشركة مرسيدس العالمية توقيع اتفاقية لتصنيع سيارتها بمصر، الأمر الذي يعد تتويجًا لجهود القيادة السياسية ونجاح خطة إصلاح الاقتصاد المصري والثقة فى المستقبل الواعد لهذا الاقتصاد. وتابع، ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي وفى بعض وسائل الإعلام شهادات جمركية وجداول تحدد تكلفة السيارات فيها الكثير من الأخطاء العفوية بل والمتعمدة؛ الأمر الذي أثار حالة من الجدل حول أرباح الوكلاء، وكيفية تحديد أسعار بيع سياراتهم لدرجة أدعاء البعض أن هناك سيارات أرباحها تجاوز 100% من تكاليفها. وأوضحت، أن هناك حقائق موثقة بالأرقام لا تخفى عن أجهزة الدولة المحاسبية لبيان التكلفة الحقيقية للسيارات، ونسبة ربح الوكيل وعلى سبيل المثال "أدعت تلك الحملات أن هناك سيارة سعر استيرادها 23200 دولار وتكلفتها الجمركية 4176 دولارًا بما يمثل 487328 جنيهًا مصريًا وأنها تباع بمبلغ 640000 جنيه مصري بفارق قدره 152672 جنيهًا مدعية أن ذلك حد مكسب الوكيل والموزع والحقيقة تخالف ذلك حيث إن تلك السيارة سعرها ليس بالدولار بل باليورو وهو 23200 يورو تساوى 487200 جنيه مصري، يُضاف عليها تكلفة جمركية بنسبة 19.942% = 97157 جنيهًا مصريًا + مصاريف "أرضية + تخزين+منطقة حرة + نقل + تخليص جمركي " بنسبة 2% = 9744 جنيهًا + مصاريف ( فتح اعتماد وتمويل مدفوع الثمن مقدمًا لمدة 3 شهور حتى وصول السيارة ) بنسبة 5 % = 24360 جنيهًا + فرق ضريبة القيمة المُضافة عند البيع للمستهلك بنسبة 14 % من ربح الوكيل = 4900 جنيه مصري. ليكون إجمالي تكلفة السيارة هو 623361 جنيهًا وسعر بيعها 660000 جنيه مصري بربح للوكيل والموزع 36639 جنيهًا بنسبة 5.5 %، وهى ضمن النسبة المتعارف عليها لربح الوكيل والموزع من 5 إلى 8 % يحددها الوكيل طبقًا للظروف المنافسة وعوامل أخرى خاصة بكل وكيل وتحت إشراف وموافقة الشركة الأم صاحبة العلامة التجارية. وأشار إلى أن مجلس إدارتها عكف على دراسة ومواجهة الأسعار المماثلة بالأسواق الخارجية سواء فى دول المنشأ أو الأسواق الخليجية بعد معادلة فروق الضرائب والرسوم فى تلك الدول مع الدولة المصرية فتبين أن الأسعار لدى الوكلاء المصريين هي نفس الأسعار بتلك الدول، إن لم تكن أقل وخاصة الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذا ليس دفاعًا عن قطاع السيارات والعاملين به بقدر ما هو إظهار حقائق وأرقام قد تكون غابت عن الكثير من المتعاملين مع هذا القطاع. وكشف البيان إنه بعد تخفيض الوكلاء لأسعار سياراتهم والإعلان عنها طبقًا للاتفاقية وبنفس نسب التخفيض فليس هناك سبب حالي لحدوث انخفاض جديد فى أسعار السيارات، إلا إذا تغير أحد عناصر التكلفة الاستيرادية، التي على رأسها سعر العملة، مشيرا إلى مثل هذه الملابسات التي أدت إلى ارتباك الأسواق و تردد العملاء عن الشراء، فى طريقها للنزول خلال فترة قصيرة، وعودة الثقة فى قطاع السيارات. زيادة معدلات الإنتاج وفيما يخص حملة "خليها تصدي" وصف إبراهيم مباني، رئيس شعبة السجائر والدخان باتحاد الصناعات، الحملة إياها "بالفراغ العاطفي" خاصة أن الأسعار لم ترتفع لاطلاق هذه الحملة، ولم تكن أيضا بهدف مكافحة التدخين، مؤكدًا من يريد أن يمتنع عن التدخين لن يحتاج حملة، "قائلا: "هو فيه أٍسوأ من الأشكال اللي على علبة السجاير"، ورغم بشاعة تلك الصور، فهي لم تساهم فى تراجع نسبة المبيعات، وهي لم تؤثر بشكل أو بآخر على توقف التدخين، وشدد على ضرورة أن نتفهم أن هذه الحملات تتناقض مع التوجه لزيادة معدلات الإنتاج والتصنيع. وأكد مباني، أن هذا القطاع هو الممول الأول لخزانة الدولة، وأن رواتب موظفى الدولة تصرف من تحصيله، خاصة أن وزير المالية فى ميزانية 2018، 2019، أكد أنه سيتحصل على ضرائب ورسوم من هذا القطاع تقدر ب 58 مليار جنيه، وهي أعلى نسبة من قناة السويس. وتابع رئيس شعبة السجائر والدخان، أن هذا القطاع يمتلك عمالة مباشرة تقدر ب 40 ألف عامل، ب40 ألف أسرة، وأكثر من نص مليون عمالة غير مباشرة، مؤكدا أن العام الماضي، قامت بتوريد 54 مليار جنيه بخزانة الدولة، مشيرًا إلى أن مصر تستهلك 58 مليار سيجارة سنويا. دور الدولة وفى السياق ذاته، قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، أن هناك حملات منطقية واضحة، تشير إلى وجود أزمات حقيقية فى المجتمع، معنية بالظروف الاقتصادية الصعبة التي ساءت فى الآونة الأخيرة، موضحا أن هناك حملات أخري معنية بالتراشق المجتمعي، مثل خليها تعنس وخليك جنب أمك"، كونها تمس أواصر الصلة بين جميع أفراد المجتمع، وتقوم بالرد على الاخري، وأضاف أن الضغوط الاقتصادية، وعدم الإدراك لدي الشباب، ودور الدولة الصوري حتى الآن ساعد فى ظهور مثل هذه الحملات، موضحًا أن مطلقي هذه الحملات يروجون لأشياء لم تكن فى متناول أيديهم، ف"التشهير بما لا تملك أمر سهل". وأكد، أن الظروف المعيشية الصعبة، فى المغالاة من أهل العروس، أدت لإطلاق حملة "خليها تعنس"، إلى جانب البطالة، وقد لا يكون هناك مغالاة من الأساس والأهل يطلبون أبسط الأشياء، ولكن ابسط تلك الأشياء أصبحت ليست فى متناول الشباب، الأمر الذي يجعلهم يظنون أنها مغالاة، خاصة أنه حدث نحر فى الطبقات المتوسطة، وتراجع للطبقة غير القادرة. وشدد على ضرورة تدخل الدولة لحل الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ظهور مثل هذه الحملات، بتوفير مساكن غير وهمية فى متناول الشباب، وليس بتوفير شقق بتكلفة 400 ألف جنيه للشقة الواحدة فى الإسكان وغيره، كونهم غير قادرين على ذلك، بالإضافة لتوفير فرص عمل للشباب. وأكد الدمرداش، أن مصر تفتقد سياسة الرقابة على الأسواق وتتركها دائما تحت سيطرة التجار، سواء إذا كان فى سوق السيارات الذي تراجع فى الآونة الأخيرة، وشهد "حملة خليها تصدي" أيضًا أو سوق الخضار واللحوم وغيره، بحملة "خليها تعفن"، مطالبًا بضرورة فرض رقابة على الأسواق، وتحرير السوق من جشع التجار.
