بعد قرار قصر الدعم على طفلين.. مطالب بفتح باب الحوار مع الأحزاب والنقابات لمواجهة الزيادة السكانية.. خبراء: الحكومة تتجه لإلغاء الدعم وتوفير النفقات على حساب الغلابة

سادت حالة من الجدل والترقب فى المجتمع، بعد إعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عن اقتصار الدعم النقدي المقدم للأسر المصرية على طفلين فقط، بدءًا من يناير المقبل، لتتمكن الحكومة من إضافة أُسر جديدة هي فى أمس الحاجة إلى الدعم.
أثارت تصريحات رئيس الوزير العديد من التساؤلات حول مصير الدعم، خاصة فى ظل اتجاه الحكومة إلى الحد من الدعم فى كل المجالات، سواء بطاقات التموين أو دعم البترول والكهرباء، وبرنامج تكافل وكرامة أم الدعم التمويني.
ففى الوقت الذى يرحب الكثيرون من المسئولين بهذا القرار، ويعتقدون أنه الحل الوحيد لمشكلة الزيادة السكانية التى تعانى منها مصر، خاصة فى ظل ارتفاع معدلات المواليد ليصل إلى 2.5 مليون نسمة فى السنة، تناسى هؤلاء أن نسبة الفقر فى مصر بلغت 27.8% حسب الإحصاءات الرسمية، أى أن ثلث المصريين تحت خط الفقر، وأغلب الأسر التى بها أكثر من طفلين هى أسر فقيرة، بينما يرى فريق آخر أن هذه التصريحات بداية لتخفيض الدعم وتحويله لدعم نقدى مشروط، تنفيذًا لشروط صندوق النقد الدولى، الذى أكد فى بيانه عن المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي فى مصر، أهمية تحول البلاد إلى الدعم النقدي، ليكون بديلاً عن الدعم العيني.
وجاء فى بيان الصندوق الصادر فى 21 ديسمبر 2017، يمكن تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بتحقيق تقدم أكبر، فى التحول من دعم المنتجات إلى نظام التحويلات النقدية الأفضل استهدافا للمستحقين.
ضرورة الدعم
وإذا كانت الحكومة تصرخ من ارتفاع فاتورة الدعم وزيادة عبئها على الموزانة العامة للدولة، إلا أن خبراء الاقتصاد يؤكدون أن الدعم أصبح ضررة للعديد من الفئات الاجتماعية فى المجتمع نتيجة السياسات الاقتصادية التى تتخذها الدولة، والتى أدت إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض مستويات المعيشة، فحول خط الفقر يعيش نحو ثلث السكان ما بين فقر مدقع.. وفقر.
وتوالت تصريحات المسئولين حول تخفيض الدعم بدعوى وصوله لمستحقيه، وبدأت التصريحات بتنقية بطاقات التموين وشطب آلاف المستحقين، وفى محاولة لامتصاص غضب الجماهير صرح "على المصيلحى" وزير التموين عدم استحقاق من يتقاضى 7000 جنيه دخل شهرى أو يزيد عنه للدعم التموينى، وفتح باب التظلمات لمن تم حذفه عشوائيًا من البطاقات التموينية، كما أن الوزارة اقتصرت الدعم الكلى على طفلين، فهى تمنح الأسر التى لديها طفلين على البطاقات التموينية دعم نقدى كامل 50 جنيهًا للفرد، أما الطفل الثالث له دعم جزئى قدره 25 جنيهًا.
غضب شعبى
أثار الحديث حول محاولات الحكومة لإلغاء الدعم غضب وقلق المواطنين، فالدعم الذى تسعى الحكومة لإلغائه لا يزال بمثابة ورقة التوت التى تستر عوراتها، وآخر ما تبقى لفقراء هذا الوطن فى ظل الارتفاع الجنونى للأسعار وزيادة أعباء الحياة.. فرفض المواطنون اقتصار الدعم على طفلين مؤكدين أن الحكومة تتخذها خطوة لإلغاء الدعم بالكامل.. وكله على دماغ المواطن.
أكدت "صباح محمد" أرملة وأم لأربعة أطفال أن الحكومة عايزة تلغى الدعم وبالفعل حذفت ناس كتير من البطاقات، فأنا واحدة من الناس كانت البطاقة باسم جوزى وكنا بناخد تموين ب225 جنيها، وبعد ما جوزى مات روحت مكتب التموين علشان أحدث البطاقة واشيله، بعد كده لاقيت الفلوس اللى بنخدها بقت 150 جنيها، شطبوا فردين من غير سبب، وتابعت: حاولت أخد معاش تكافل ودٌخت فى وحدة الشئون ولكن من غير فايدة.
سيدة أخرى، قابلتها فى مكتب بريد القبيسى بالظاهر، تم إيقاف معاشها دون سابق إنذار، فتقول إن المعاش اعتمد عليه أنا وأسرتى المكونة من 3 أطفال، رغم أن كل الأوراق تثبت أننى أرملة وأعول أبناء ولا يوجد مصدر دخل آخر أتعايش منه، وكلما أتوجه إلى مكتب البريد يخبروننى بأن المعاش متوقف ولابد من تحديث بياناتى مرة أخرى، رغم أن كل البيانات موجودة ومسجلة فى مكتب التضامن الاجتماعى وحالتى لا تحتاج لأوراق أخرى تثبت أحقيتى، وتخشى هذه السيدة أن يكون سبب قطع معاشها أن لديها 3 أطفال وسيتم تخفيض المعاش!.
وقال "ممدوح زهران" صنايعى بعد إلغاء دعم الكهرباء والغاز وتحويل دعم البطاقات لدعم نقدى هايعملوا فينا ايه تانى الناس مش عارفة تعيش ومحدش حاسس بينا والحكومة عاملة ودن من طين وودن من عجين، وياريت الحكاية على قد معاش التكافل لا عايزين يلغوا مجانية التعليم الواحد مش عارف يعيش إزاى ويربى ولاده منين؟!.
ومن جانبها، نفت وزارة التضامن الاجتماعى ما تردد عن بدء تطبيق خدمات دعم برنامج تكافل وكرامة على طفلين فقط بأثر رجعى، وأكدت أن القرار سيطبق على الأسر المشاركة فى البرنامج للمرة الأولى مع مطلع شهر يناير 2019، كما أوضحت الوزارة أن اقتصار الدعم النقدي على طفلين بدلاً من 3 أطفال فى برنامج "تكافل وكرامة"، يهدف إلى إضافة المزيد من الأسر الصغيرة والأمس حاجة إلى الدعم.
أوضحت نيفين القباج، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، أن كل الأسر الفقيرة ستدخل فى منظومة معاشات الدعم النقدي عن طريق برنامج تكافل أو الضمان الاجتماعي، بداية من يناير المقبل، وسيقتصر الدعم على طفلين فقط وليس ثلاثة وأضافت أن الأسر التي تحصل حاليًا على دعم ل 3 أطفال لن يتم المساس بها، وأن القرار يقتصر فقط على الأسر التي ستدخل حديثًا.
أثار اجتماعية
د.سامية خضر، استاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أكدت أن هذا القرار كان يجب اتخاذه منذ سنوات طويلة حتى نستطيع التصدى لخطر الزيادة السكانية التى لا تقل عن خطر الإرهاب، مشيرة، إلى أن إنجاب طفلين على الأكثر يجعل الأسرة تعيش فى مستوى أفضل، ولكن للأسف تطبيق قرار اقتصار الدعم على طفلين وحرمان عدد من الأطفال من الدعم له اثار اجتماعية خطيرة، لأن معظم الاسر التى تنجب أكثر من طفلين هى الأسر الفقيرة، والتى بها نسبة أمية عالية، فالأطفال المحرومة من الدعم ممكن أن تخرج للشارع، مما يؤدى لزيادة أعداد أطفال الشوارع، وأيضا سوف يتسربون من التعليم، ونحن نعانى من مشكلة التسرب من التعليم، ونسبة الأمية تزيد على 25%، وهؤلاء الأطفال المحرمون من الدعم يمكن أن ينضموا للجماعات الإرهابية أو عالم الجريمة، لأنه لا يوجد من يكفلهم بعد تخلى الدولة عنهم.
وتقول د.سامية ما الذنب الذي اقترفه الطفل الثالث حتى يحرم من الدعم، مشيرة إلى أن دور الدولة هو مواجهة الزيادة السكانية بكافة السبل دون المساس بحقوق الأطفال، وتتساءل أين برامج التوعية والأفلام مثل أفواه وأرانب والحفيد وغيرها التى كان يبثها التليفزيون المصرى فى السبعينيات من أجل الحد من الإنجاب وتنظيم الأسرة، فيجب أن نعود للتوعية من خلال القنوات التليفزيونية والفضائية.
ورفضت تطبيق القرار فى يناير 2019، مشيرة إلى أن الأسر التى لديها أكثر من طفلين سوف تتضرر من هذا القرار، وتعتقد استاذ علم الاجتماع أنه يجب قبل البدء فى تنفيذ القرار وضع استراتيجية متكاملة لمواجهة الزيادة السكانية وإلا يكون لها آثار اجتماعية سيئة من خلال توفير حوافز للملتزمين بتنظيم الأسرة، كأن يتاح لهم الالتحاق بالمدارس المميزة برسوم مخفضة، والاشتراك فى أنشطة رياضية، وزيادة الدعم السلعي لهم، والأهم هو التوعية.
قنابل موقوتة
ويتفق معها د. رشاد عبده، الخبير الاقتصادى مؤكدا أن الهدف من هذا القرار هو التوفير، ولكنه سوف يأتى بأثار عكسية، خاصة أن معدلات الانجاب تزيد فى الأسر الفقيرة، وتخفيض الدعم لهذه الأسر سيؤدى لخروج الأطفال التى تم حذفها من الدعم للشارع، وبالتالى تزيد معدلات الجريمة ويتحول هؤلاء الأطفال لقنابل موقوتة تنفجر فى وجه المجتمع، فالدولة ممكن أن توفر من تنفيذ هذا القرار 100 مليون جنيه، ولكنها ممكن أن تخسر مليارات الجنيهات إذا تحول هولاء الأطفال إلى إرهابيين مثلا، وقاموا بضرب السياحة من خلال تفجير اتوبيس سياحى مثلا، فماذا جنت الحكومة من هذا القرار؟!.
وأوضح، أن قرار اقتصار الدعم على طفلين لن يقلل من عدد السكان كما يعتقد بعض المسئولين، مشيرا الى أن أجهزة الدولة، وبالأخص وزارة الصحة تقاعست عن القيام بدورها فى توعية المواطنين للحد من الانجاب، عن طريق صياغة هذه التوعية بصورة حسنة حتي تلقي التأييد من جانب المواطن، وطالب بضرورة الاستعانة بالخبراء والكفاءات والمكاتب الدولية المتخصصة لمواجهة هذه المشكلة، فضلا عن محاربة الفساد والبيروقراطية واستغلال طاقات الشباب وإعادة تشغيل المصانع المغلقة.. كل هذا يمكنا من توفير مليارات الجنيهات ولن نحتاج التوفير من دعم الفقراء.
سلعة انتاجية
أما د.هدى زكريا، استاذ علم الاجتماع، فأكدت أن انجاب الأطفال لدى الأسر الفقيرة يعتبر سلعة إنتاجية، فهم ينجبون الأطفال بمنطق"أن الأطفال تكبر وتشتغل وتجيب الرزق"، وتلك الفئة التي نستهدفها بتنظيم الأسرة، ليس لديها مشكلة فى تعليم أبنائهم من عدمه، فالأبناء يتجهون إلى سوق العمل فى سن مبكرة، الأمر الذي يجعل الأب غير مهتم بتهديد الدولة برفع الدعم عن ابنه، وبالتالى فأن هناك إجراءات اخرى ممكن أن نهتم بها نستطيع من خلالها مواجهة الزيادة السكانية، فمثلا فى قرى الصعيد إنشاء المدارس وإحياء حلم التعليم لدى الفتيات ممكن يؤخر سن الزواج 10 سنوات على الأقل وبالتالى نقلل مساحة الخصوبة والانجاب.
وأشارت استاذ علم الاجتماع، إلى أن الاعتماد على التوعية والحملات الإعلانية لا يكفى لمواجهة ظاهرة الزيادة السكانية، ولكن يجب خلق دوافع ضد كثرة الانجاب بحيث لا يكون الانجاب هو المهمة الوحيدة للاسرة الفقيرة او للمراة، فيجب خلق فرص ايجابية لشغل المرأة عن الانجاب فى هذه الحالة نستطيع تفعيل مبادرة "2 كفاية".
وأوضحت، أن الصين رفعت شعار واحد كفاية، وفى مصر ليس لدينا رفاهية الاختيار لذا لا بد من العمل على إصدار قوانين صارمة لتنظيم الأسرة، بشرط قبل تطبيق شعار اتنين كفاية يجب ان نخلق سياسات مشجعة على تحديد النسل.
توقيت خاطئ
وتحدث د. شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، مؤكدًا أن هذا القرار حق يراد به باطل، فالدولة عاجزة عن ايجاد موارد لسد عجز الموازنة لذلك تتجه مرة لتخفيض الدعم، ومرة لفرض الضرائب.
وتابع: الواقع يقول إن الزيادة السكانية تأتي فى مقدمة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، نظرًا لأنها تلتهم أي مجهود تنموي، لا سيما وأنها أخذت فى الارتفاع منذ عام 2007 بمعدل يصل إلى 2،5% سنويا، بنحو 2،2 مليون نسمة، وانخفض هذا المعدل تدريجيا عام 2015 بنسبة طفيفة جدًا، مؤكدا أنه لإحداث التنمية الاقتصادية لا بد من تراجع هذه المعدلات لتتماشى مع النمو الاقتصادى، إلى أن يصل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلى ضعف عدد السكان، لسد الفجوة بين نسبة النمو السكاني والنمو الاقتصادي.. وكان يجب محاربة الزيادة السكانية منذ زمن طويل هذا هو الحق، أما الباطل فى القرار أن إصدار الدولة لهذا القرار ليس من منطلق محاربة الزيادة السكانية ولكن من منطلق الافلاس ورغبة الدولة فى توفير النفقات، فليس لديها أى توجه استراتيجى فى مواجهة ازمة الزيادة السكانية وبالتالى اصدرت هذا القرار فى توقيت خاطئ فى ظل ارتفاع معدلات الفقر وارتفاع الاسعار وانخفاض مستوى المعيشة.
واوضح الخبير الاقتصادى، أن تطبيق هذا القرار على الأسر التى لديها اكثر من طفلين ظلم اجتماعى وسوف يساهم فى تزايد معدلات الفقر، والحل الافضل أن تعلن الدولة ممثلة فى الحكومة بأن يتم تنفيذ القرار بدء من 1/1/2020 بحيث يتم التنبيه على الأسر فى حالة انجاب أكثر من طفلين سيتم حرمانها من الدعم.
واكد أن الصين قامت بمحاربة الزيادة السكانية رغم أن الكثافة السكانية لديها لا تزيد عن 147 شخص لكل كيلومتر مربع، ومعدل نمو السكان 0.59% ومعدل التنمية 12%، اما الوضع فى مصر: معدل نمو السكان يقترب من 3%، والسكان يعيشون على 7% من مساحة مصر، ونحتاج لفائض فى معدلات النمو 7% لمدة 7 او 15 سنة متصلة لمواجهة الزيادة السكانية.
حوار مجتمعى
ومن جانبه اكد، هانى الحسينى، القيادى بحزب التجمع، أن القرار فى حد ذاته ضرورى، وتم طرح هذه الفكرة فى الحقبة الناصرية من أجل التصدى لأزمة الزيادة السكانية لكن تم رفضها من قبل رجال الدين، والآن فى ظل ارتفاع الاسعار وازدياد معدلات الفقر لابد من دراسة الاثار الاجتماعية لهذا القرار وفتح الحوار مع الأحزاب والنقابات والخبراء من أجل البحث عن آليات لمواجهة الزيادة السكانية دون المساس بدعم الفقراء، وأيضا ضرورة دراسة النمط الاستهلاكى للسكان ومحاولة تعديل هذا النمط.
غير دستورى
وعارض "عصام الإسلامبولى" الفقيه القانونى، قرار اقتصار الدعم النقدي فى برنامج المساعدات النقدية المشروطة تكافل على طفلين فقط، فى الأسرة بدلًا من 3 أطفال لعدم دستوريته مؤكدا أنه ممكن الطعن على هذا القرار قبل تنفيذه فى يناير القادم امام محكمة القضاء الادارى بعدم الدستورية لانه لا يتفق مع مواد الدستور التى تنص عدم التمييز بين المواطنين.
وسبق أن رفضت وزارة العدل مشروعات قوانين مقدمة من قبل برلمانيين بشأن ربط الدعم الحكومي بالإنجاب ورفع الدعم عن الطفل الثالث والرابع، حيث ارسلت الوزارة خطابا رسميا الى لجنة التضامن بمجلس النواب يفيد بعدم دستورية مشروعات القوانين المقدمة، والتي تفيد بحرمان الطفل الثالث أو الرابع من الدعم بشكل جزئي، وذلك لتعارضها مع نصوص الدستور التي تلزم بدعم التعليم والصحة لكافة المواطنين، والتي تمنع أي تمييز.
نواب البرلمان
ومن جانبه أكد "هيثم الحريرى" عضو مجلس النواب أنه ضد القرار لان أكثر طبقة إنجابًا للأطفال هي الطبقة الفقيرة، وليس الطبقة الغنية، ولا يجوز بأىّ حال من الأحوال معاقبتهم، موضحا أن تطبيق هذا القرار لا يحقق الهدف من معاش تكافل، ويحمل الطبقات الفقيرة عبء مضاعف خاصة بعد رفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه والغاز.
وأشار إلى أن تلك الأسر تحتاج الى إعانات وزيادة الدعم وليس تخفيضه خاصة أن اغلب الأسر الفقيرة لديها نوعا من عدم الوعى وتنفيذ هذا القرار سوف يساهم فى ازدياد معدلات الفقر والجهل.
واكد "الحريرى" انه فى ظل شروط صندوق النقد الدولى فإن هذا القرار يعتبر بداية لإلغاء الدعم نهائيا، مشيرا الى ان الحكومة بدأت تنفيذ هذا المخطط عند تحويل الدعم السلعى الى دعم نقدى مشروط تبلغ قيمته للفرد 50جنيهًا ويقتصر على طفلين اما الطفل الثالث فيأخذ 25 جنيهًا فقط، مؤكدا انها مجرد خطوات تنتهجها الدولة لإلغاء الدعم.
طلب إحاطة
ومن جانبه اعلن النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إحاطة حول قرار رئيس الوزراء الخاص باقتصار الدعم النقدي ببرنامج تكافل وكرامة على طفلين فقط اعتبارًا من يناير المقبل للوصول إلى حل، واكد انه توجد أسر فقيرة تعاني معاناة شديدة وتحتاج إلى هذه المبالغ وأضاف أنه يجب إعطاء سماح للمواطنين بتحديد النسل، وعدم محاسبتهم على هذه المسألة بأثر رجعي حتى لا يكون القرار عقابًا للمواطنين على انجاب الاطفال، وطالب بنشر الثقافة والتوعية بتحديد النسل أولًا قبل تطبيق هذا القرار.
كما تقدم النائب "فايز بركات"، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حول قرار الحكومة باقتصار الدعم النقدي فى برنامج المساعدات النقدية المشروطة "تكافل وكرامة" على طفلين فقط فى الأسرة بدلًا من 3 أطفال، بهدف إتاحة الفرصة لدعم المزيد من الأسر الصغيرة، مؤكدًا ضرورة بحث إعطاء حوافز للأسر التي تقتصر على طفلين بدلًا من حرمان الطفل الثالث من الدعم النقدي، والذي قد ينتج عنه الكثير المشاكل والآثار السلبية.
وأوضح بركات، أن معدل الزيادة السكانية الذي يسير بسرعة تفوق كل المعدلات العالمية، هو ما فشلت الحكومات المتعاقبة فى إيقافه منذ عقود، وهو ما يمثل كارثة حقيقية تؤثر سلبيًا بشكل مستمر على التنمية بالدولة، حتى أصبحت معدلات النمو تهدد موارد مصر بالفناء، مشيرًا إلى أن استمرار تزايد معدلات الإنجاب، سيؤدي إلى تضاعف معدلات التضخم، وزيادة عدد الفقراء فى مصر.
وطالب النائب فى طلب الإحاطة، بضرورة صدور حزمة من القوانين والتشريعات تحث المواطنين على الالتزام والتحلي بالمسؤولية لمواجهة الأزمة، مع الاهتمام بالتوعية من المدارس والجامعات والمراكز الثقافية مع دور العبادة فى المساجد والكنائس بخطورتها، موضحًا أن حسن الاستثمار فى رأس المال البشري يعتبر أحد الحلول الفاعلة فى تقليل مخاطر الوضع الحالي، عن طريق تحويل الطاقة البشرية إلى أيدٍ عاملة ومنتجة.
بينما تقدم النائب "احمد رفعت" بمقترح لمجلس النواب يطالب فيه باقتصار دعم بطاقات التموين على طفلين فقط مثل تكافل وكرامة مؤكدا إن الدستور المصري يكفل العلاج الشامل والتعليم لكل المصريين بالمجان، والدولة والبرلمان لن يتدخلا فيه مهما كان لأنه حق مكفول للجميع.