رصد رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، مكافآت مالية للأبحاث الفائزة فى مسابقة تكنولوجيا المياه، بلغت قيمتها 50 ألف جنيه لكل جائزة، وطلب من الباحثين إرسال خلاصة البحث التطبيقى فى مجالات الترشيد، والتحلية، والتدوير، والتنقية، باللغتين العربية والإنجليزية، بشرط أن يكون البحث معتمدًا من جهة علمية رسمية. وينظم الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين المؤتمر القومى للاستثمار فى تكنولوجيا المياه، خلال الفترة من 10-11 سبتمبر المقبل، والذى يهدف إلى طرح خطط وحلول لمواجهة أزمة المياه المحتملة مستقبلاً وتشجيع الاستثمار فى توطين تكنولوجيا ترشيد وتحلية وتنقية وحصاد المياه فى مصر، وستعرض خلاله نتائج المسابقة. وقال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن حصة مصر المحدودة من مياه النيل والتى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً أصبحت الآن وبوضعها الحالى ودون أى عوامل أخرى مؤثرة لا تكفى لاحتياجات ومتطلبات الحياة فى مصر، بالإضافة إلى طموحات التنمية فى مصر والزيادة السنوية فى تعداد السكان التى تحتاج أنشطة تنموية تتطلب زيادة الحصة المائية فى مصر. وأضاف خميس أن حل تلك الأزمة يتطلب ضرورة العمل على الاستدامة المائية فى مصر من خلال إتاحة الفرصة للاستثمار فى قطاع المياه بأشكاله المختلفة وتعزيز دور القطاع الخاص لمشاركة الدولة فى إدارة هذا الملف الذى يتطلب مشاركة الجميع سواء حكومة أو قطاعا خاصا وكذلك منظمات المجتمع المدنى، وذلك من خلال عرض الفرص الاستثمارية فى قطاع المياه وتجارب الدول الأخرى، وما هى خطوات النجاح التى تمت فيها، وكذلك المتطلبات التشريعية والمؤسسية والتمويلية والتكنولوجية اللازمة لتحقيق الاستدامة المائية فى مصر. وأشار خميس إلى أن المؤتمر يهدف أولا إلى طرح مقترح حملات توعية المواطنين حول أهمية المياه وندرتها، وثانيا طرح قوانين تشمل الحوافز لترشيد الاستهلاك والتسعير لمن يزيد عن الحصة المقررة لكل فرد أو لكل فدان أو لكل وحدة صناعية، وثالثا طرح مقترحات سياسية جديدة للدولة والأفراد شاملة القطاع الخاص والحكومى والمدنى، وذلك من خلال جمع أحدث التجارب والمشاريع العملية والفنية لزيادة موارد المياه والحد من الاستهلاك من كافة الدول، وأحدث طرق تعظيم القيمة الاقتصادية للمياه فى قطاعات التنمية، وتوفير التمويل اللازم للتكنولوجيا الحديثة والممارسات الجديدة. ومن المقرر أن يطرح المؤتمر الاستفادة من مخرجات وتوصيات مؤتمرات المجلس العربى للمياه، ومجلس وزراء المياه العرب باعتبارها مرجعية دورية للسياسات الوطنية للدول العربية ومن بينها مصر فى السياسات المائية، مراجعة وتحديد الموقف المصرى من الاتفاقيات الدولية المائية التى قد تساعد أو تحد من قدرة مصر على الاستفادة من الموارد المائية وأهمها اتفاقية باريس للمناخ، وتطبيق البصمة المائية، وتطبيق مصر لاتفاقية التنمية المستدامة، ومراجعة السياسات الحالية فى استهلاك المياه فى مجالات الإنتاج الزراعى والصناعى والسكنى وعلى سبيل المثال استهلاك تربية عجل اللحم أكثر من فدان الأرز، وتعمير الصحراء. كما يطرح المؤتمر ربط ثلاثة "المياه والغذاء والطاقة"، باعتبارها مثلث التنمية المتكاملة وتحقيق الأمن الغذائى وزيادة الدخل القومى والحد من الإهدار المائى وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والطبيعية، وملء الفجوة بين العلم والاستثمار وقرارات الحكومة، وبرنامج توفير الكوادر البشرية المتدربة على طرق الرى الحديثة وتدريب الفلاحين والمزارعين عليها، وإنشاء مدارس زراعية فنية 5 سنوات لتخريج المرشد بدلا من كلية الزراعة.
