كتب محمد صفاء الدين: تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برئاسة طارق عامر، محافظ البنك، غدًا الخميس، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك بعد أن شهدت البلاد حالة من رفع أسعار الوقود ومترو الأنفاق والمواصلات والإعلان عن رفع أسعار الكهرباء مع بداية الشهر القادم وهو ما سيؤدي إلى موجة تضخمية جديدة تضرب الاقتصاد المصري. وثبتت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى آخر اجتماع لها الشهر الماضى سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 16.75% و17.75% على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 17.25%. تشير معظم التوقعات، إلى التثبيت مرة اخرى أن لم تكن زيادة أسعار الفائدة لتلافى شدة الموجة التضخمية القادمة فى الوقت الذي انخفض فيه معدل التضخم الى نحو 13.1% وهو ما كان يسعى إليه البنك المركزي فى جميع بياناته التي أصدرها على مدار العام الماضي ومن المفترض وفقا للمركزي أن يقل التضخم إلى 10% أو أقل بنهاية العام الجاري. وفى تصريح ل"الأهالي"، قال هاني الحسيني الخبير الاقتصادي، وعضو المكتب السياسى لحزب التجمع، أن الأرقام تؤكد أن هناك انخفاض فى معدل التضخم أم الواقع يقول عكس ذلك وبالتالي أعتقد أن البنك المركزي سيقبل أما على تثبيت سعر الفائدة إن لم يكن رفعها حتى لا تتأثر أرقام التضخم مرة أخرى وتعود إلى الارتفاع بشكل كبير. ومن جانبه قال الدكتور احمد خزيم، الخبير الاقتصادي، إنه وفقا لما جرت عليه العادة من البنك المركزي المصري فى السنوات السابقة بأنه مع وجود زيادة فى الأسعار وخاصة الوقود تحدث موجة تضخمية جديدة ومعها يجتمع المركزي لرفع سعر الفائدة على الإيداع والاقتراض لمواجهة هذا الارتفاع التضخمي الذي يحدث وهو ما سيكلف الحكومة أعباء إضافية نتيجة زيادة الفائدة على الدين العام. وتوقع خزيم ل"الأهالي"، أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة وذلك لأن التضخم عند 13% فقط كما يقول البنك المركزي مقارنة ب 33% فى يوليو الماضي، ولذلك اتوقع التثبيت ولكن لا أدري ما الذي سيفعله البنك المركزي بقيادة محافظة طارق عامر. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الموجة التضخمية التي ضربت الاقتصاد المصري كانت نتيجة طباعة العملة دون غطاء لها وهو ما أحدث التضخم الكبير الذي شهدته مصر الفترة السابقة وعندما توقف المركزي عن طباعة العملة بدأ التضخم فى الانخفاض، ولذلك كما قولنا رؤيتنا هي التثبيت لعدم تحميل الدولة أعباء إضافية على الدين العام.
