تبلغ تقديرات وزارة المالية فى دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 بنحو 89.075 مليون جنيه مقابل 110.148 مليون جنيه بخفض قدره 21.073 جنيه بنسبة خفض قدرها 19.1 %. وأشار مشروع الموازنة أن نسبت الخفض قدرها 31.851 مليون جنيه عن النتائج المتوقعة لذات السنة المالية البالغة 120.926 مليون جنيه حيث تم إعداد مشروع موازنة السنة المالية الجديدة على أساس متوسط سعر خام برميل برنت 67 دولار للبرميل. وتستهدف الحكومة خفض دعم المواد البترولية بنحو 26% ودعم الكهرباء 47% فى مشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019 وفقا لرويترز. ويبلغ حجم الدعم المستهدف للمواد البترولية فى الموازنة الجديدة 89.075 مليار جنيه انخفاضا من حوالى 120.926 مليار جنيه مستهدفة فى 2017-2018. وتعد هذه هى المرة الثالثة التى سترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تعويم الجنيه، حيث رفعتها فى نوفمبر 2016، بنسب تراوحت بين 30 و47%، ثم رفعتها مرة أخرى فى يونيو 2017 بنسب تراوحت بين 43% و100%. وتستهدف مصر خفض دعم الوقود تدريجيا حتى إلغائه بشكل نهائى وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولى لإقراض مصر 12 مليار دولار، تلقت منها حتى الآن نحو 6 مليارات دولار، وتتنظر الحصول على الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار فى شهر يونيو المقبل. ومن المتوقع أن يؤدى خفض الدعم على الوقود إلى زيادة أسعار المواد البترولية بنحو 40%، خاصة مع زيادة أسعار الوقود عالميا. وحددت الحكومة سعر برميل البترول فى الموازنة الجديدة عند 67 دولارا، بينما حددت سعرا للدولار عند 17.25 جنيه مقارنة ب16 جنيها فى موازنة العام الحالى. وفى حال قيام الحكومة بخفض دعم المواد البترولية بنسبة 40% إلى 100 لأنابيب البوتاجاز، فإن أسعار السولار وبنزين 80 سترتفع إلى 5.11 جنيه، بينما سيقفز سعر بنزين 92 إلى 7 جنيهات. ومن المتوقع أن تخفض الحكومة الدعم على البوتاجاز بنسبة 100% ليصل سعر أسطوانة غاز الطهى إلى 60 جنيها مقابل 30 جنيها فى الوقت الحالى.
