رصد التحالف المصري لمراقبة الانتخابات الذي تابع وراقب العملية الانتخابية في جولة الاعادة للانتخابات الرئاسية بين المرشحين محمد مرسي واحمد شفيق ،عدة مخالفات وقدم ستة بلاغات للجنة العليا للرئاسة ،كان من بينها وقائع تسويد البطاقات وشراء الاصوات لصالح المرشح محمد مرسي وكانت باقي المخالفات موزعة علي كلا المرشحين . بلغ عدد المراقبين بالتحالف 1600 مراقب ،بدأوا ملاحظتهم عبر بيانتهم بالمؤشرات الايجابية وتزايد الاقبال في بداية العملية الانتخابية اما البلاغات التي قدمها التحالف للجنة العليا للانتخابات كان اولها عن خرق الصمت الانتخابي في اليوم الاول ب11 محافظة ،وبلاغه الثاني كان عن حدوث حالات نقل جماعي في 3 محافظات وهي ( القاهرة ، المنيا ، دمياط) ، واشتباكات بين أنصار المرشحين في 3 محافظات وهي ( القليوبية ، شمال سينا ء ، قنا) ، هذا بخلاف ما شهدته بعض اللجان الانتخابية من مخالفات تنظيمية وإدارية وذلك في 3 محافظات أخري وهي ( القاهرة ، البحيرة ، المنوفية) وكذلك توقف عمل بعض اللجان الانتخابية بمحافظة المنيا. والبلاغ الثالث للجنة العليا لانتخابات الرئاسة كان حول غلق لجان انتخابية أمام الناخبين في 5 محافظات وهي (المنيا ، البحيرة ، أسيوط ، الجيزة ، الغربية ) ،ومنع مراقبي التحالف ووكلاء المرشحين في 3 محافظات وهي ( أسيوط ، الجيزة ، الشرقية) من دخول اللجان ، واستمرار خرق فترة الصمت الانتخابي من قبل مرشحي الرئاسة في 4 محافظات وهي ( بني سويف ،المنيا ، الجيزة ، القاهرة ) عبر استخدام وسائل دعائية مختلفة تمثلت في استخدام اللاب توب ودور العبادة والرسائل القصيرة عبر أجهزة المحمول ، ونقل جماعي لبعض الناخبين للتصويت لمرشح رئاسي معين في محافظتي ( بني سويف ، القاهرة) وكذلك استمرار الاشتباكات بين أنصار المرشحين. اما البلاغ الرابع إلي اللجنة العليا لانتخابات في اليوم الثاني من العملية الانتخابية ،تمثلت في استمرار خرق فترة الصمت الانتخابي ،ومنع لبعض مراقبي التحالف في محافظات( أسيوط ،الجيزة) وتأخر فتح باب بعض اللجان الانتخابية أمام الناخبين. الصمت الانتخابي وقدم التحالف بلاغه الخامس للجنة العليا لانتخابات الرئاسة ، حول استمرار خرق فترة الصمت الانتخابي ،ونقل جماعي للناخبين بغية التصويت لصالح “مرسي” في 4 محافظات وهي (دمياط ، القاهرة، الإسكندرية ، الفيوم) ، بخلاف منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم بمحافظة القاهرة من قبل أنصار المرشح محمد مرسي. اما البلاغ السادس فتمثل في شراء أصوات الناخبين في محافظتي المنياوالغربية وتسويد بطاقات في 3 محافظات وهي (الشرقية ،الفيوم ،الغربية) ،ووقوع اشتباكات بين أنصار مرشحي الرئاسة في 3 محافظات وهي ( بني سويف ، القاهرة ، المنوفية ) ،هذا بخلاف نقل جماعي للناخبين بغية التصويت لصالح مرشح رئاسي بعينه في 3 محافظات وهي ( القاهرة ، دمياط ، المنيا) . ومن اخطر ما رصده التحالف ما يخص وقائع تسويد البطاقات ففي محافظة الشرقية ،تم ضبط دفاتر مخصصة لبطاقات إبداء الرأي داخل لجنة مدرسة “حوض نجيح بههيا” لصالح المرشح محمد مرسي ،وقام علي إثرها رئيس اللجنة باستبعاد تلك البطاقات. الفيوم وفي محافظة الفيوم، باللجنة رقم 26 بمدرسة “ابوكسا” مركز ابشواي ،حيث قامت القوة الأمنية القائمة علي تأمين اللجان بإلقاء القبض علي موظف بعد ضبطه وبحوزته عدد 5 بطاقة اقتراع مسودة لصالح المرشح “مرسي” تمهيدا لإخراجها خارج اللجان وذلك في تمام الساعة 12 ظهرا ، وقد تم إيقاف العمل باللجنة وإلغاء الصندوق بالكامل. وفي محافظة الغربية، تم رصد عدد1500 بطاقة انتخاب داخل لجنة 32 ، 33 بمدرسة عبد المجيد كريم بالمحلة الكبري لصالح المرشح محمد مرسي وقام علي إثرها رئيس اللجنة باستبعاد تلك البطاقات والتحفظ عليها تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. المنيا وتم ضبط وقائع شراء الأصوات في محافظة المنيا، بلجنة 76 بقرية الإدارة بمركز ملوي فقام وكيل المرشح محمد مرسي بتوزيع رشاوي انتخابية لصالحه تقدر بمبلغ 100 جنيه للصوت الواحد، وقد تم ضبطه من قبل رجال القوات المسلحة والشرطة ،وقد تم تحرير محضر بالواقعة قيد برقم 3350 إداري لسنة 2012.وحرر القاضي رئيس اللجنة محضرا بذلك وتمت إحالته للنيابة العامة. وفي محافظة الغربية، واقعة شراء أصوات لصالح المرشح محمد مرسي متمثل في قيام بعض انصار مرسي في توزيع اقمشة علي أهالي قرية نمرة البصل مركز المحلة وقامت قوات الامن بالتحفظ علي الاقمشة. ومن جانب اخر تعرض عدد من مراقبي التحالف للمنع من دخول بعض اللجان ففي محافظة اسيوط تعرض (فتحي رشوان ) للمنع من دخول لجنة رقم 39 بمدرسة أبو سيف الابتدائية بنين ببني قرة علي الرغم من حصوله علي التصريح اللازم لمتابعة الانتخابات من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة. وفي محافظة الجيزة، تعرض احد المراقبين( محمد مطاوع) للمنع من دخول اللجان ارقام 12، 13، 14 بمدرسة الصف الإعدادية بنات علي الرغم من حصوله علي التصريح اللازم لمتابعة الانتخابات من اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة. وتعد هذه المخالفات خرقا للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية ففي وقائع خرق الصمت الانتخابي مخالفة للمادة 20 من القانون 174 لسنة 2005 والمعدل بالمرسوم رقم 12 لسنة 2012 ، أما النقل الجماعي فيعتبر مخالفة واضحة لقواعد العملية الانتخابية حيث يحذر علي حملة أي مرشح استخدام أي وسيلة نقل لحشد الناخبين. أما مخالفة الاشتباكات بين أنصار المرشحين فتعاقب عليها المادة 44 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بمرسوم رقم 46 لسنة 2011 والتي تنص علي ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أي من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير إجراءات الانتخاب أو الاستفتاء ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنين” . غلق اللجان وغلق اللجان أمام الناخبين يعد بمثابة مخالفة واضحة لتعليمات اللجنة العليا للانتخابات بشأن المواعيد المحددة لغلق اللجان والمحددة في تمام الساعة التاسعة مساء، وانتهاكاٌ لحق الناخبين في التصويت المكفول بمقتضي الإعلان الدستوري والمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بالحق في الانتخاب. اما وقائع شراء الأصوات فتعد ما هي إلا شواهد لمراقبيها ،وتعتبر بمثابة مخالفة بالقانون طبقاً لنص المادة 48 / 2، 3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 المعدل بالمرسوم رقم 124 لسنة 2011، والتي تنص علي ” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه”. تسويد وفيما يخص وقائع التسويد يعاقب عليها المادة 46 من القانون ينص علي “يعاقب بالسجن كل من أختلس أو أخفي أو أتلف قواعد بيانات الناخبين أو بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أي ورقة أخري تتعلق بعملية الانتخاب أو الاستفتاء بقصد تغيير الحقيقة في تلك النتيجة ، أو بقصد ما يستوجب إعادة الانتخاب أو الاستفتاء أو تعطيله”. اما منع مراقبي التحالف يعتبر بمثابة مخالفة للمادة الثامنة من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية رقم 11 لسنة 2012 فيما يخص ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني للانتخابات الرئاسية إذ تنص علي “ان يكون للمتابعين حق دخول لجان الاقتراع والفرز بموجب البطاقات الصادرة من لجنة الانتخابات الرئاسية “. يذكر أن التحالف المصري لمراقبة الانتخابات بلغ عدد المراقبين به1600 ،يضم 128 منظمة حقوقية وتنموية موزعين في 26 محافظة بشمال وجنوب مصر, ومن بين أعضائه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و مركز الأندلس لدراسات التسامح والمركز المصري لحقوق المرأة والمجموعة المتحدة للاستشارات القانونية.
