تقدم النائب هيثم الحريري، بطلب إحاطة بشأن انهيار بعض الخدمات وتجمعات مياه الأمطار وحصار أهالي القاهرة الجديدة، وبعض المسافرين على الطرق السريعة، وقال الطلب: "إن القاهرة وسكان بعض المدن الجديدة عاشوا تحت صدمة الأمطار الغزيرة التي أتت بآثار ضخمة وكاشفة أكثر مما يمكن توقعه وشهدت الأزمة انزعاج المواطنين الشديد من مفاجأة الأزمة او طريقة التعامل معها وادارتها، كما تعرض المسافرون على بعض الطرق التى تم إنشاؤها قريبا لمخاطر بالغة نتيجة لغرق هذه الطرق السريعه وارتفاع مستوى المياه". مطالباً بتفعيل ادوات البرلمان الرقابية وتشكيل لجنة تقصي حقائق والا نكتفى فقط بالرد الرسمي من الحكومة، لنطمئن المصريين على الأسباب الحقيقية لهذه المشكلة والتأكيد على مبدأ الثواب والعقاب. وتقدم النائب عبدالحميد كمال عن حزب التجمع، بطلب استدعاء وزير الإدارة المحلية، بعد كارثة غرق منطقة العين السخنة بسبب السيول والإهمال والتراخي التى تسببت فى خسائر ضخمة للمشروعات السياحية والصناعية، وتكرار المشاكل الخاصة بالسيول والامطار بمنطقة العين السخنة وهو ما أدى إلى العديد من الأضرار التى لحقت ببعض مصانع السويس منها سان جوبان للزجاج مما ادي الى استغاثة العاملين بالشركة، بالاضافة الى ما لحق ببعض المشروعات السياحية من اضرار بسبب شدة تجريف المياه ولأنعدام تطهير مخرات السيول ومساراتها، مما ادي ايضاً للخسائر فى العديد من السيارات العامة والخاصة. بالإضافة، لإنعدام التعاون والتنسيق بين الهيئات والإدارات المختصة وهيئة الارصاد الجوية رغم تخذيراتها المستمرة من سوء الاحوال الجوية بالاضافة لتكرار الإهمال والتراخي مما تسبب فى خسائر مادية وانسانية بالسويس والعديد من المحافظات. من جانبها تقدمت النائبة فايقة فهيم، بطلب إحاطة لمجلس النواب موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء التنمية المحلية والإسكان بشأن فشل الحكومة فى مواجهة سقوط الأمطار وفساد منظومة الصرف الصحى فى مصر. وطالبت بالتحقيق الفورى ومعاقبة المسئولين عن شبكة الصرف الصحى و محطات الصرف التى أظهرت عدم قدرة الشبكة والمحطات تحمل أمطار لم تتعدى فترتها الزمنية ساعة من الزمن، كما طالبت بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة. وتقدم النائب الوفدي محمد فؤاد، بطلب مناقشة عامة لرئيس المجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة فى التعامل مع تكرار أزمات الأمطار المتكررة والنتائج الكارثية المترتبة عليها. وأضاف "فؤاد": مثل تلك الوقائع تتكرر على مدار الأعوام الماضية، ولا نجد سوى تصريحات الحكومة برفع الدرجة القصوى، والعمل على الحل المؤقت، ولا نرى خطة أو استراتيجية حقيقية نحو حل تلك الأزمة نهائيا بشكل حقيقى.