أكد خبراء أن فشل الاجتماع الثلاثي مع مصر وإثيوبيا فى الخرطوم بشأن سد النهضة يرجع إلى عدم استجابة إثيوبيا للمطالب المصرية، فيما يتعلق بالنقاط الخلافية التي تتمثل فى فترة وقواعد الملأ لخزان السد التى تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب وكيفية إدارة تشغيله بين الدول الثلاث، إضافة إلى تحديد موعد لانطلاق مباحثات اللجنة الفنية الثلاثية، بالاضافة الى الإصرار الأثيوبى على مخالفة مستندات التعاقد، والمماطلة السودانية واتخاذ موقف مساند لإثيوبيا رغم تضررها من بناء السد، وغموض موقفها خلال الاجتماع الأخير. اوضح دكتور"عبد الفتاح مطاوع" مستشار وزير الري الأسبق، انه من الضرورى توقيع عقوبات على الاطراف غير المتجاوبة فى التفاوض فمن لا يحترم قواعد الدستور الدولى معنا لن نحترم معه قواعد القانون الدولى خاصة ان الجميع ملتزم بهذا القانون وبمواثيق الاممالمتحدة، مشيرا إلى ضرورة استخدام مصر اتفاقية القسطنطينية التي وقعت عليها الدولتان عام 1888، والتي ينص البند الأول منها، ان من يوقع على الاتفاقية تضمن له مصر حرية الملاحة فى قناة السويس، فيما يتضمن البند الثاني استمرار وصول المياه لترعة المياه العذبة "ترعة الإسماعيلية"، ويتضمن البند الثامن انه يجب على جميع البعثات الديبلوماسية فى مصر ضمان تنفيذ البندين الأول والثاني وهذه الاتفاقية مازالت سارية حتى الآن وعلينا العمل بها ووفقا لقانون الأنهار الدولية واتفاقيات المياه الموقعة فى العشرينيات وفى العام 1959 فإن موقف مصر قوي، لكنها ملتزمة ومتمسكة بتطبيق اتفاق المبادئ الموقع فى مارس من العام 2015 وعلى رأسه المبدأ الخامس وهو مبدأ التعاون فى الملء الأول وإدارة السد، وتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام المخرجات النهائية للتقرير الختامي للجنة الثلاثية للخبراء حول الدراسات الموصى بها فى التقرير النهائي للجنة الخبراء الدولية،، علاوة على ان مثل هذه الدول فى شرق افريقيا تعانى من ضعف اقتصادها وتعتبر اكبر متلقى للمعونات الغذائية فى العالم كله وبمنع مرور سفنها وبضائعها فى قناه السويس حتما سيكون عنصر ضغط عليها لتعيد حساباتها فى اى تفاوض جديد. وقال دكتور "هانى رسلان"، رئيس وحدة مياه النيل بمركز الأهرام، إن فشل المفاوضات وعدم وجود حلول وسط، ما جعل الموقف محلك سر، مؤكدًا أن مسار التفاوض أصبح لا ينبغي الاستمرار فيه، خاصة أن أثيوبيا تتبع أسلوب المماطلة باستمرار وإطالة أمد الاجتماعات للجنة الفنية التي تخرج بدون نتائج حقيقية وتقوم ببناء السد. وأوضح أن أديس أبابا لديها نية مسبقة منذ البداية لتعطيل المسار التفاوضي والاستمرار فى المسار العملي وبناء السد، وتستخدمه كغطاء لذلك، بجانب عدم إصدار التقرير الاستهلالي. حتى الآن، مضيفا إن مصر عليها ان تسعى للتواصل مع الشركاء الدوليين، وإحاطتهم بتطور المحادثات من بينهم الولاياتالمتحدةالامريكية على مسار المفاوضات لكون واشنطن مهتمة باستقرار المنطقة، وتعزيز التعاون وحريصة على أن تكون قريبة من الأحداث. من جانبه، يرى دكتور"ضياء الدين القوصى"، خبير المياه ومستشار وزير الرى سابقًا، إنه رغم الخلافات الأخيرة وفشل الاجتماع، إلاّ أن مسار التفاوض مازال هو الحل الأول للوصول إلى حل للأزمة مع استمرار اللجوء للحل السياسي، إضافة إلى الاستعانة بدراسات المكتب الاستشاري التى تظل ذات أهمية، مشيرًا إلى أن المفاوضات انتقلت من ملف فني إلى سياسي إلى وزراء، إضافة إلى المسار الرئاسي. واوضح إن مصر عليها أن تلجأ إلى مجلس الأمن باعتباره الجهة المنوطة بحفظ الأمن والسلم الدوليين، ففشل مفاوضات سد النهضة سيسبب ضررا لمصر وهو ضرر متعلق بالأمن القومي لها، وقد يصيب المنطقة ويمس أمنها وكذلك أمن منطقة القرن الإفريقي وهنا يظهر دور مجلس الأمن، كما يمكنها أن تلجأ أيضا إلى الاتحاد الإفريقي وعليها أن تثبت بكل الطرق الممكنة والوسائل الدامغة حقها القانوني وتعنت الطرف الإثيوبي فى مسار مفاوضات السد، حتى يكون العالم كله شاهدا على ذلك، وحتى يتدخل المجتمع الدولي لاحتواء وحل هذه الأزمة التي قد تسبب صراعا ملتهبا فى المنطقة بأكملها. وأضاف أن مصر ليس لديها خيار آخر إذا استمر فشل المسار التفاوضي سواء باللجوء للمجلس وعرض حقها المنصوص عليه فى اتفاقية العام 1959 واتفاقية العام 1929 وتتضمنان حصة مصر من مياه النيل، مشيرا إلى أن المواجهة القادمة يجب أن تنصب على منع الإضرار بحصة مصر من مياه النيل، وهذا هو المبدأ الأول يليه المبدأ الثاني وهو تنفيذ إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث لعام 2015 لحماية حقوق كل طرف. فوفقا للتطورات فالخيار الاقرب هو" الحل القانونى" فهناك قانون يقف معنا فلماذا لا نستفيد منه؟! خاصة فى وجود تعنت وتربص ومماطلة شديدة من الجانب الاثيوبى منذ البداية اضافة الى اتخاذ السودان جانب المفاوض الاثيوبى، موضحا ان الوساطة لم تعد تفيد فقد وسطنا البنك الدولى ولم يفعل شيئا وان كان من الممكن توسيط احدى الدول العربية كالكويت او السعودية لاخر مرة وبعدها لن يصح الا الحل القانونى.
