يدرس البنك الزراعى المصرى برئاسة السيد القصير، اختراق الأسواق الإفريقية، فى إطار سعيه لتطبيق استراتيجية توسيعة، بعد خضوعه حديثا لرقابة البنك المركزى المصرى. وكشف مصدر عن قيام البنك بإعداد مذكرة تفصيلية حول الفرص المتاحة فى القارة السمراء، على مستوى تمويلات الزراعة، والثروة الحيوانية، وأيضاً تنشيط التبادل التجارى الزراعى بين مصر وعدد من الدول، بغرض الحصول على موافقة البنك المركزى، للتواجد فى بعض دول القارة، عبر مكاتب تمثيل، أو فروع. ويدخل «الزراعى المصرى»، مرحلة جديدة بعد إقرار القانون الذى يوحد شقيه بالوجه القبلى والبحرى، وحصوله على دعم من البنك المركزى بنحو 6.5 مليار جنيه، كوديعة مساندة بدون عائد، ويسعى حاليًا من خلال الإدارة الجديدة للتغلب على فجوة المخصصات، والخسائرة المرحلة، والديون المتعثرة، وتدعيم نشاطه وفق أسس ائتمانية سليمة، لا ترفع نسب التعثر. وتابع المصدر: «لدينا تركيز حاليا على دولتين كبداية، هما: كوت ديفوار وكينيا، نرى فيهما فرصًا كبيرة، ونسعى لجمع معلومات أكثر عنهما، من خلال التمثيل المصرى، لتحديد كيفية تحقيق الاستفادة المثلى». وأضاف أن اتفاقية التجارة الحرة التى تسعى الدول الإفريقية لتوقيعها وتفعيلها، تجعل من التواجد المصرفى على مستوى القارة ضرورة ملحة، بهدف استغلال الفرص التوسعية، وتدعيم قوة مصر الاقتصادية ونفوذها فى تلك الدول. يُشار إلى أن التوسع فى إفريفيا، يأتى على رأس أولويات كثير من بنوك القطاع المصرفى الكبرى. ويعتبر بنك مصر، أكثر كيانات القطاع المصرفى توجهًا للقارة السمراء، ويعتزم افتتاح مكتب تمثيلى بكينيا، فى النصف الأول من العام الجارى، إلى جانب مكاتب فى السنغال، وكوت ديفوار، وجنوب إفريقيا. كما أعلن بنك القاهرة، إعادة هيكلة فرع البنك فى كمبالا بأوغندا، إلى جانب السعى للتواجد فى كينيا وتنزانيا، وقال البنك التجارى الدولى، إنه يسعى للحصول على الموافقات اللازمة للتوسع فى القارة السمراء. ويبلغ التبادل التجارى بين مصر وقارة إفريقيا أقل من %4 من إجمالى حجم التبادل التجارى مع العالم الخارجى، ليسجل نحو 2.431 مليار دولار، بنهاية العام الماضى، بواقع 1.663 مليار دولار صادرات، و768 مليون دولار واردات، وفقًا لبيانات وزارة الصناعة.
