تتجه المشيخة العامة للطرق الصوفية، إلى تعديل قانون 118 لسنة 1976، والذي يمكنها من 10% من حصيلة ما تدخله صناديق النذور التي تشرف عليها وزارة الأوقاف، حيث تسعي لتحقيق نسبة 20% من حصيلة ما تدخله الصناديق دون النظر إلى ما يتم خصمه من إصلاحات وأموال خدمية تدعي الوزارة صرفها قبل أن تمنحها نسبة 10% المقررة وفق القانون. وكشفت مصادر بالطرق الصوفية أن مزاعم وزارة الأوقاف بشأن حصيلة صناديق النذور محل شك، خاصة وأن الوزارة تعمد إلى الإعلان عن إصلاحات وترميمات للمساجد والأضرحة كل عام دون أن تنفذ ما تدعيه، لتعطي المشيخة نسبة العشرة بالمائة دون أن يكون لها نصيب آخر فيما تمتلكه الوزارة، مشددةً على وجود اجماع لدي أعضاء المجلس الأعلى وشيوخ الطرق على ضرورة الدفع بالتعديل الجديد الفترة المقبلة من أجل تنمية موارد الطرق وافادة اتباعها منها، فى ظل ضآلة ما يتحصل عليه شيوخ الطرق. اتهامات للأوقاف ووفقاً لبعض الأرقام المعلنة من قبل مديرية أوقاف الغربية عن حصيلة شهري أكتوبر وسبتمبر فإن مليونين ونصف المليون فقط هي حصيلة صناديق نذور المسجد الأحمدي بطنطا، خلال الأعوام من 2013 وحتي 2017، رغم توافد نحو 2مليون زائر للمشاركة فى الاحتفالات خلال عام واحد فقط، ما فتح الباب أمام توجيه الاتهامات للأوقاف بالسعي إلى اخفاء العملات الأجنبية والمشغولات الذهبية التي يقدمها النذار. وطبقاً لتقرير صادر عن الأوقاف أن عدد الاضرحة بلغ أربعة آلاف ضريح، أغلبها غير مسجل، وأن عدد المساجد التي بها أضرحة يبلغ ثلاثة آلاف مسجد، معروف من بينها ألف ضريح فقط، يوجد بالقاهرة وحدها 294 ضريحاً، وأن أكثر صناديق النذور جمعاً للصدقات هي صناديق مساجد السيدة زينب، السيدة نفيسة، الحسين، السيد البدوي، الدسوقي، والمرسي أبو العباس، حيث يبلغ متوسط حصيلة التبرعات لكل صندوق 15 ألف جنيه فى الشهر. وتشير دراسات أجرتها وزارة الأوقاف، إلى أن 100 مليون جنيه هو حجم ما تجلبه صناديق النذور سنويًا، ودخل المساجد التي بها أضرحة وغير مسجلة بالوزارة يصل إلى ملياري جنيه سنويًا، ويقسم هذا العائد على خمس جهات هى "الأوقاف، الأزهر، وزارت التنمية المحلية، الثقافة، والداخلية، إضافة للمجلس الأعلى للطرق الصوفية الذي يتحصل على 10% من هذه الأموال. السيطرة على الصناديق ورغم إعلان وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ارتفاع إيرادات صناديق النذور خلال الثلاث سنوات إلى نحو 20 مليون جنيه، وبنسبة تصل إلى 300%، مشيراً إلى أن الرقابة المحكمة على صناديق النذور ساهمت فى ارتفاع تلك النسبة. وقال جمعة، إن منظومة الكاميرات والمراقبة الجديدة التي تم وضعها فى المساجد وتغيير الصناديق إلى صناديق معدنية وعدم فتحها إلا بمعرفة لجنة من الوزارة جميعها أتي فى صالح حماية تلك الأموال من السرقة، مشدداً على أن زيادة أموال النذور تسهم فى زيادة الموارد، وتحقيق أكبر نسبة إحلال وتجديد وفرش للمساجد. زيادة العائد بينما شدد رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف الشيخ جابر طايع، على أن وزارة الأوقاف تفرض سيطرتها على صناديق النذور من خلال منظومة متكاملة ساهمت فى تحقيق زيادة 25% خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبة العائد من صناديق الأضرحة 24 مليوناً، موضحاً أنه لأول مرة تكسر الحصيلة الشهرية فى أكتوبر الماضي حاجز ال3 ملايين جنيه. وقال طايع، إن الأوقاف معنية بحماية الأموال وتعمل على صيانتها فى الأطر الشرعية، التي تحول دون المساس بها، مؤكداً وجود رقابة الكاميرات داخل الأضرحة ساهم بشكل كبير فى حماية الأموال وصونها من قيام البعض بالوصول إليها، لافتاً إلى أن الوزارة مسئولة عن حماية المساجد الكبري وأضرحتها تضارب الأرقام شن الشيخ علاء أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية وعضو المجلس الأعلى للتصوف، هجوماً ضد وزارة الأوقاف على خلفية ارقامها المعلنة عن حصيلة صناديق النذور، مشيراً إلى أن الوزارة بموظفيها يمارسون أمورا معلنة وفى الخفاء ضد التصوف ويحرمون أبناءه من حقوقهم، مؤكدا أن ما يتم اعلانه من أرقام دليل واضح على فساد مسئولي الوزارة، خاصة فى ظل ما يتمتع به الوزير الحالي من انتماءات سلفية متشددة ضدهم. وقال أبو العزائم ان صناديق النذور فى الحسين والسيد البدوي وحدهما يجمعان حوالي 10ملايين جنيه سنوياً، مشدداً على أن أوراق الأوقاف بشأن صندوق نذور البدوي التي لا تتجاوز مليون جنيه فى العام بلغ حجمه غير صحيح ومغاير للحقائق، ولا يمكن قبوله فعدد الزائرين يتخطى 2مليون شخص، مشيراً إلى أن الصوفية لا يملكون ممثلاً عند فتح صناديق النذور وهو أمر فيه ظلم للصوفية فالذي وضع قانون التصوف، ظلم كل الصوفيين بما فى ذلك المشايخ فنسبة 10% التي يحددها القانون للصوفية، تجعل راتب شيخ الطريقة المعتمد لا يتعدي 800 جنيه، وهو أمر فيه من الظلم مقارنة بمرتبات موظفى الأوقاف، مطالباً بتعديل القانون الحالي، بحيث يتيح امتلاك الصوفية نسبة 100%. وشدد، أن الأوقاف ليس لها أي حق فى هذه الصناديق، فمن يضع الأموال هم الصوفية ومن عليه ان يستفيد بها الصوفية وحدهم وليس وزير الأوقاف الذي لا يحب ال البيت ولا يفوت فرصة حتي يقف فى وجهه الصوفية ولا يريد أن يقيم أي احتفالات لهم، فبأي حق يأخذ أموال الصوفية ويعطينا جزءا لا نعرف إن كان يمثل 1% منها، ولا ندري مصير العملات الصعبة أو المشغولات الذهبية. واتهم عضو أعلي التصوف، وزير الأوقاف بالسعي إلى التفرقة بين ائمة الأوقاف والصوفية، ما يستدعي إقالته، مشدداً أن الوزارة تحتاج لمن يحترم المتصوفين ويعمل من أجلهم، ويجعل من أموال صناديق النذور عوناً للمحتاجين منهم دون توجيه لأعمال الوزارة الخاصة. رقابة حقيقية بينما كشف الباحث فى الشأن الصوفى مصطفى زايد، عن وجود أخطاء كبيرة فى تلك الأرقام التي تعلنها وزارة الأوقاف عن حصيلة صناديق النذور، خاصة وأن عدد الأضرحة لا يمكن حصرها، وأن ما يمكن قبوله عن المساجد الكبرى وحدها ك"الحسين، السيدة زينب، السيدة نفيسة، السيدة فاطمة النبوية، السيد البدوي، الدسوقي، البدوي، الشاذلي، الرفاعي، ابو العباس، وشبل الأسود تدخل زيادة نصف مليار جنيه كل عام. ولفت زايد فى تصريحات خاصة ل"الأهالي"، إلى أن هناك غموضا فى عملية فتح الصناديق وأن غياب الأجهزة الرقابية يسهم فى توجيه الأموال إلى غير مسارها الصحيح، مطالباً بتشديد الرقابة على عملية الفتح وذلك بتوفير لجنة متكاملة لفتح الصناديق دون الاكتفاء بالوزارة التي تقوم بتمكين ادارتها وعامليها من فتح الصناديق دون انتظار لوجود ممثل للرقابة الإدارية أو وزارة الداخلية. وأوضح هناك حملة شرسة تتعرض لها الاضرحة أدت إلى فقدان الكثير منها دون تدخل الاوقاف، أو المشيخة العامة للطرق الصوفية، إلى جانب تعرض الكثير منها لعمليات تصدع تتطلب ترميماً وصيانة، يتم اهمالها لغرض جمع المال، مشدداً على ضرورة تفعيل دور لجنة الأضرحة بالمجلس الأعلي من أجل الاهتمام بشئون الاضرحة وما تتعرض له من اهمال. ملايين الجنيهات فى الوقت نفسه، اتهم الشيخ على الطهطاوي، رئيس جمعية أهل القرآن والسنة، وزارة الأوقاف وائمتها بممارسة الحيل فى الاستفادة من أموال النذور، خاصة وأن هناك من بين ائمة المساجد الكبرى والعاملين بها من يتحصل 53 ألف جنيه من الصندوق، مشيراً إلى أن الأوقاف رغم علمهم ببدع التصوف وحرمة ما يمارسونه إلا أن رجاله يستثمرون فى تلك الأموال الناتجة عن صناديق النذور. وتابع الطهطاوي، بالنسبة لصندوق السيد البدوي فإن حصيلة صندوق النذور تتخطي 100 مليون على الأقل، خاصة وأنه مولد يصل زائريه ل4 ملايين فى السنة الواحدة، مشدداً الحسين يتحصل على ملايين الجنيهات التي يفوق ما يحصله الجامع الأزهر فى سنوات عديدة مقبلة، خاصة فى ظل توافد الزوار من الدول العربية والأوروبية.
