بلغ حجم محفظة ودائع العملاء بالبنك الزراعى المصرى 45 مليار جنيه بنهاية 2017، كما أرتفعت محفظة القروض إلى 23.5 مليار، ويستهدف البنك زيادتها إلى 28 مليار جنيه عام 2018. ويرجع تحسن محفظة القروض للنجاح فى تسوية مديونيات 21 ألف عميل بإجمالى مديونيات بلغت 1.2 مليار جنيه، تم سداد 856 مليون جنيه منهم سدادً معجلاً. وشهدت الديون غير المنتظمة من المحفظة الائتمانية انخفاضاَ لتصل إلى 13% بدلاً من 20% عن نفس الفترة. ويستهدف البنك تسوية مديونيات متعثرة بقيمة مليار جنيه خلال عام 2018 من حجم ديون متعثرة يبلغ حالياً 3،4 مليار جنيه. ويوجه البنك نحو 80% من إجمالى المحفظة الائتمانية لخدمة القطاع الزراعى والحيوانى والأنشطة المرتبطة به. المشروعات الصغيرة استحوذ البنك على المركز الأول فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال عام 2017بقيمة 17 مليار جنيه، تمثل نسبة 75% من إجمالى محفظة القروض البالغة 23.5 مليار جنيه، وهو ما يعكس اهتمام البنك بتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. ويتوافر لدى البنك برامج عديدة لتلبية احتياجات الفئات المختلفة من المرأة المعيلة والشباب والمزارعين والفلاحين بهدف توفير فرص عمل وزيادة معدلات الإنتاج. القمح وأنهى البنك الاستعدادات الخاصة بتسويق محصول القمح المحلى موسم 2018 من خلال حصر جميع الشون الصالحة للتخزين وإعتمادها من مديريات التموين بالمحافظات، وتجهيز جميع مراكز التجميع بحيث تكون قريبة من المزارعين وذلك تيسيراً عليهم، وفرز الفوارغ وتكهين التالف تمهيداً لاستقبال موسم التوريد بأجولة الجوت السليمة.وعلى صعيد تأجير السعات التخزينية، تم وضع دليل تأجير السعات الشاغرة وغير المستغلة للعملاء متضمنة تسهيلات بهدف رفع كفاءة إدارة الأصول المملوكة للبنك. ويمتلك البنك عدد 6 صوامع سعتها التخزينية 360 ألف طن قمح و82 هنجراً بسعة تخزينية 220 ألف طن و88 شونة مطورة بسعة 350 ألف طن، وبالتالى تصل السعة التخزينية الإجمالية لمليون طن، وعلى الرغم من القيمة الكبيرة لتلك الأصول إلا أنه يتم استخدامها فى المشروع القومى لتخزين القمح ليس بغرض تحقيق أرباح. ووقع البنك عقد تمويل فى 2017 مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 220 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة الزراعية والحيوانية يتم من خلاله ضخ التمويل لعدد 2200 مشروعاً قائماً وجديداً مما يتيح 4600 فرصة عمل دائمة ومؤقتة.وسوف يتم التعاقد مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 40 مليون جنيه لتمويل مشروعات المرأة المعلية «بنت مصر»بجميع المحافظات لدعم المرأة الريفية فى تنفيذ مشروعات متناهية الصغر وقد قام البنك بتمويل 6 آلاف مشروع خاص بالمرأة ضمن برنامج التنمية الريفية بإجمالى تمويلات بلغت 350 مليون جنيه. يضاف هذا الإتفاق لمجموعة الإتفاقات السابق توقيعها منذ إنشاء الجهاز والبالغ قيمتها 2،8 مليار جنيه تجعل البنك الزراعى المصرى ثانى أكبر بنك مقترض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد البنك الأهلى المصرى. المعاملات الإسلامية وبالنسبة للمعاملات الإسلامية، بلغت حجم محفظة الودائع فى 31/12/2017 حوالى 939 مليون جنيه مقارنة ب 844 مليون جنيه فى 30/6/2017 بزيادة قدرها 95 مليون جنيه وبنسبة زيادة 11%، كما بلغت محفظة التوظيف الإسلامية 648،5 مليون جنيه. ويتم حالياً إطلاق منتج جديد خاص أيضاَ بالثروة الحيوانية من خلال مبادرة البنك المركزى المصرى لتنمية المشروعات الصغيرة، كما حققت مرابحات سيارات الأجرة نجاحاً باهراً تمثل فى توفير آلاف من فرص العمل للشباب. ومن المستهدف التوسع فى عدد الفروع التى تقدم خدمات المعاملات الإسلامية مشروع البتلو ونفذ البنك سياسة الدولة فى إتاحة التمويل لمربى البتلو ضمن المشروع القومى لإحياء البتلو فى مرحلته الأولى، حيث بلغ عدد العملاء المستفيدين 618 عميلاً بقيمة 99،9 مليون جنيه لعدد 8045 رأساً، كما منح البنك تمويلاً قدره 147 مليون جنيه بدءاً من نوفمبر 2017 ل 1037 عميلاً لعدد 10040 رأساً،يمثل المرحلة الثانية من المشروع والممولة من موارد البنك ضمن مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد 5%، الشمول المالى يمثل البنك أحد الفاعلين الرئيسين فى تطبيق الشمول المالى،لتمكين المجتمع من الحصول على الخدمات المصرفية والمالية، خاصة الفئات المهمشة سواءً كانت من سكان الريف أو المرأة أو الشباب أو فى الصعيد، وللبنك انتشار فى هذه الأماكن، وهو بدوره يتعامل مع هذه الفئات، وبالتالى فإن توسع البنك تزيد من درجة الشمول المالى. كما يخطط البنك فى دمج أكثر من ثلاثة مليون فلاح فى منظومة خدماته تطبيقاً لمبدأ الشمول المالى مستغلاً كارت الفلاح الذى سيتم إطلاقه قريباً بالتنسيق مع وزارة الزراعة وشركة إى فاينانس وستقوم فروع البنك بتوزيعه على الفلاحين المزارعين. وكان البنك قد حقق نجاحاً فى مشاركته فى أسبوع الشمول المالى العربى خلال يوليو 2017 تمثل فى جذب نحو 7500 عميلاً جديداً بقيمة 55 مليون جنيه موزعة مابين حسابات توفير ومشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، هذا النجاح يعود لحسن استغلال شبكة فروعه التى تبلغ 1210 فرعاً على مستوى الجمهورية، استحوذ قطاع الغربية على المركز الأول وقطاع الجيزة على المركز الثانى مما تحقق من هذه المشاركة. ورفع كفاءة الموارد البشرية: يولى البنك أهمية خاصة بملف تدريب الموظفين ورفع كفاءة الموارد البشرية، وبالفعل تم تدريب 200 موظف فى المعهد المصرفى لمدة ثلاثة أشه، سيكونوا نواة لتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، وتم اختيار 100 منهم لمنحهم شهادة الائتمان المصرفى،فيما وصل إجمالى فرص التدريب خلال العام الماضى فى كافة المجالات حوالى 3000 فرصة تدريبية. المشروعات القومية يشارك البنك بحصة فى تمويل مشروع للكهرباء، كما سوف يساهم فى مشروع 1،5 مليون فدان بالتعاون مع بنكى الأهلى ومصر، وفى إطار تنفيذ سياسات البنك المركزى المصرى، بمجرد تحديد ملامح المستفيدين من المشروع بشكل نهائى، سيقوم البنك بوضع برامج تمويلية لها «تمويل زراعى رأس المال العامل معدات». استراتيجية للأعوام الثلاثة المقبلة يعكف البنك الزراعى المصرى حالياً على تنفيذ استراتيجية توسعية تستهدف تحقيق معدلات نمو لنشاط البنك بما يعزز قدراته على استعادة دوره كذراع الدولة لتمويل القطاع الزراعى والأنشطة المرتبطة به وتحقيق التنمية الريفية ودعم الفلاح والتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة هذا بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الشاملة، ومن المستهدف تحقيق معدلات نمو فى محفظة البنك بنحو 15% سنوياً على مدار السنوات الثلاث المقبلة وذلك فى إطار إخضاع البنك لعملية إعادة هيكلة هدفها دفع البنك للمساهمة فى تنشيط القطاع الزراعى.كما تستهدف الاستراتيجية الوصول بنسبة التعثر إلى أقل من 10% وتحسين شكل الفروع وتطويرها ورفع مستوى البنية التحتية الإلكترونية ومنظومة الدفع الإلكترونى، إلى جانب رفع مستوى كفاءة الموارد البشرية، والتوصل إلى هيكل تنظيمى يتوافق مع نظم الرقابة والحوكمة، إضافة إلى تحسين الصورة الذهنية لدى العملاء.كل هذا بهدف تعظيم دور البنك كلاعب رئيسى فى عملية التنمية الريفية والزراعية والإحتوائية.
