لا تزال الأزمات والتجاوزات، تسيطر على ملف الصحة والسكان، بعد تجاوز وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين، كل القوانين والأعراف، واقتحام مكتب الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة للسكان، وتشكيل لجنة من وزارة الصحة، لجرد محتوياتها، مع تسليم مكتبها بالمجلس القومي للطفولة والأمومة بعد كسره إلى الدكتورة عزة العشماوي، التي عينها وزير الصحة مؤخرا، دون علمها أو إبلاغها، لذلك تقدمت نائب الوزير بأكثر من شكوى ضد هذا الاقتحام دون الإعلان عن الجهات التي تم توجيه الشكوى إليها، إلى حين الرد عليها من جانبهم. ومن جانبها أعلنت اللجنة الفنية والمالية والقانونية، المشكلة من جانب وزارة الصحة بعد جرد جميع الملفات الخاصة بالمجلس ومراجعتها قانونيا، عدم وجود فساد مالي أو إداري أو إهدار مال عام داخل أروقة المجلس القومي للسكان، لذلك أعلن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، عن عودة المشاريع الخاصة بالمجلس القومي للسكان والممولة من الجهات المناحة، مرة أخرى. لذلك حاورت "الأهالي" الدكتور مايسة شوقي، نائب الوزير بعد إعلان عدم وجود فساد مالي أو إداري داخل المجلس، وإلى نص الحوار.. * وزير الصحة قرر منذ فترة توقف المشروعات الأجنبية بالمجلس القومي للسكان بدعوى وجود إهدار مال عام بقيمة 90 مليون جنيه..فما تعليقك؟ وقت صدور هذا البيان، أعلنت بشكل رسمي أنه من يملك وثائق وأدلة فساد داخل المجلس، تدين إي شخص، فيجب التوجه إلى النيابة العامة أو الرقابة الإدارية فورا، وهذا ما لم يحدث حتى الآن. فوزير الصحة أعلن عن رجوع العمل بالمشاريع التي تم توقفها مرة أخرى، بعد انتهاء اللجنة المشكلة من مراجعة كافة أوراق المجلس، وإعلانها عدم وجود إي فساد أو إهدار مال عام داخل المجلس، فمن يقوم بالمراقبة المالية، مسئول من الجهة المناحة للمشروعات، بجانب المراقبين الماليين من الجهاز المركزي للمحاسبات. * ماذا كان رد فعلك عقب اقتحام لجنة من وزارة الصحة لمكتبك بالسكان والطفولة والأمومة بدون إخبارك ؟ اقتحام المكتبين تم بدون إي سند قانوني أو سياسي، وهو مخالف لكل الأعراف، وأنا تقدمت بشكوى لأكثر من جهة وفى انتظار الرد. * ما الإنجازات التي ارتكزت على توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي حول الإستراتيجية السكانية ؟ من أهم هذه الإنجازات هو إضافة ممثل عن الكنيسة والأزهر فى تشكيل مجلس السكان نفسه، وذلك لم يكن موجود مسبقا، فالملف يحتاج يخطو خطوات كبيرة، ويكون هناك تفكير ابتكاري " خارج الصندوق "، فكان ذلك مهم لإطلاق الحرية فى الإبداع للملف السكاني. * ما التحديات التي واجهتك فى الملف أثناء تطبيق الإستراتيجية القومية للسكان؟ إستراتيجية السكان، أطلقها المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر السابق فى عام 2014، وتتضمن الخطة التنفيذية "2015 2030 "، 5 محاور هي" تنظيم الأسرة والتعليم والشباب وتمكين المرأة والإعلام السكاني"، بالإضافة إلى استراتيجيات فرعية داخل الاستراتيجية الرئيسية، مثل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومناهضة ختان الإناث والحد من الزواج المبكر ومناهضة الهجرة غير الشريعة. كما أنه يتم باستمرار تقييم وضع هذه الإستراتيجية، للوقوف على مدى نجاحها، فوجود دراسة عن مؤشرات المجتمع فى 22 محافظة من محافظات الجمهورية ال27، بحيث تكون هي المؤشر على مدى نجاح الإستراتيجية بمحاورها الخمسة،فأكبر تحدى كان هو عدم وجود مؤشرات سكانية بالعديد من المحافظات، وبالتالي إعاقة التطبيق، فالمحافظات الحدودية لم يكن بها مؤشرات، ولكن الآن تم الانتهاء من المؤشرات فى الخمس محافظات. وأيضا تم استعمال هذه المؤشرات لتقييم وضع الأساس قبل تنفيذ الإستراتيجية، وكان من ضمن النتائج أن المناطق المنخفضة الخصائص تم تحسينها بنسبة 66 %، مما يدل على قوة الإستراتيجية، وبالتالي فأن دعمها سوف يطرح نتائج أفضل خلال فترة وجيزة.. كما هناك قياس لمحاور الإستراتيجية، حيث كان محور تمكين المرأة الأعلى بنسبة 99% يليها محور الشباب بنسبة 94%، ثم محور الإعلام السكاني فى المحافظات وليس فى الوسائل الإعلامية" الندوات التثقيفية والقوافل السكانية " بنسبة 90 %، ثم تنظيم الأسرة ثم التعليم. * ما الإنجازات فى هذا الملف ؟ مصر ثالث دولة فى العالم، لديها يوم قومي للسكان، فتخصيص اليوم كان من أجل عرض الانجازات والتحديات، التي واجهت كل من عمل على الإستراتيجية القومية للسكان أمام القيادة السياسية للدولة، للعمل على مواجهة التحديات والمساندة فى التخلص منها.. فهذا العام تم الاحتفال باليوم القومي للسكان من قبل وزارة الصحة وبمشاركة العديد من الوزارات بدون دعوتي، فلم يتم عرض مخرجات العام السابق كما هو محدد لهذا اليوم أو التحديات التي واجهت الإستراتيجية. وأيضا من ضمن إنجازات المجلس هو الخطة القومية لرفع الوعي الصحي والسكاني كأداة مؤقتة لحين الانتهاء من إستراتيجية الإعلام السكاني، فالخطة استطاعت تأسيس 60 ساعة عمل توعوية موثقة فى الإعلام سواء الحكومي أو الخاص، وانطلق منها مبادرة الرائد الجامعي، والتي تم تدريب 1200 طالب من خلالها فى 12 جامعة تخدم 15 محافظة بقاعدة بيانات للطلبة، تتيح توجيههم إلى الأماكن الأكثر احتياجا، وعلي المدي البعيد فإن إستراتيجية إعلام سكاني تأتي فى المقام الأول من الأهمية كأحد الحلول الجذرية لترسيخ المفاهيم السكانية فى وجدان المواطن المصري والتأكيد على أنه شريك أساسي فى حل القضية السكانية.. كما تم الانتهاء من إنتاج وإعداد وبث 90 رسالة توعوية إذاعية، للارتقاء بالخصائص السكانية، حيث تم بثهم بعد الجهد الكثيف المبذول فيهم، لمنحهم التمويل لاستمرار القدرة على البث، وأيضا تم بث حملات إعلامية فى عام 2016 2017، ولكن كان لابد من توفير اتساق وانتظام فى آلية الإعداد والبث للدراما الإذاعية من خلال إستراتيجية الإعلام السكاني، بالإضافة إلى بث 60 ساعة إعلام سكاني فى التليفزيون المصري والفضائيات الحكومية والخاصة، موثقة ومقدمة من سفراء التنمية بالمجلس القومي للسكان فى الإعلام بشكل تطوعي. فالمرصد يعطى مؤشرات من الجهات والوزارات المشتركة للمساعدة فى إعداد تقرير سنوي، يصدر فى شهر 7 ولكن عند مخاطبة الوزارات، يتم الرد بعد فترات طويلة أو لا يتم الرد إطلاقا أو الرد بغير ما هو مطلوب، وبالتالي يتم تأخير التقرير، ولكن عندما يكون هناك آلية للوصول إلى المؤشرات من خلال الحكومة، فأن ذلك يسهل خروج التقرير وبالتالي مصر يصبح لديها إنتاج دوري بتقرير عن السكان. * ما سبب انعقاد المجالس الإقليمية للسكان بشكل شهري بدلا من انعقادها بصورة ربع سنوية ؟ المجالس الإقليمية للسكان، كان يتم عقدها بصورة ربع سنوية ونتج عنها فى عام 2015- 2016، تحقيق 32 مجلسًا إقليميًا من مستهدف 108، إي حوالي 27.5 %، ولكن بعد عقده بشكل شهري، تم تحقيق110 مجالس إقليمية فى العام التالي ونطمح بزيادة العدد خلال العام القادم.. فهناك تفاوت فى تنفيذ أنشطة الإستراتيجية السكانية فى المحافظات، ولكن باستمرار التعاون حول محور تمكين المرأة، يعطى أعلى المؤشرات سواء فى المحافظات القبلية أو الحدودية أو البحرية، فتمكين المرأة ينعكس بصورة إيجابية على الخصائص السكانية فى الملف وتحسين وضع المرأة اجتماعيا وتحسين الدخل للأسرة، عن طريق تعليم المرأة وإتاحة فرص عملها لها، ويليها محور الشباب ويأتي ذلك نتيجة اهتمام القيادة السياسية بعقد مؤتمرات الشباب بشكل دوري، بالإضافة إلى وجود مؤتمرات اللامركزية فى المحافظات، ووجود مراكز تدريبية لشباب تحت رعاية مؤسسة الرئاسة. أما التوعية فتم تنفيذ 90 % من الأنشطة من خلال التوعية المباشرة فى المحافظات عن طريق القوافل السكانية والتوعوية، عن طريق وزارة الثقافة والهيئة العامة للاستعلامات، مما أعطى مردود جيد. * ما سبب تدنى محور تنظيم الأسرة؟ محور تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، حقق 83% من المستهدف، ولكن هناك تباين بين المحافظات وبعضها، فمن المتوقع أن تكون نسبة التنفيذ أعلى فى الوجه القبلي، لوجود مشاكل التحديات السكانية وكثرة الإنجاب، حيث إن نسبة الانجاز فى الوجه القبلي 72 % والوجه البحري 96 %، لتنفيذ أنشطة تنظيم الأسرة، لكن مع بداية السنة الجديدة، فالوزارة مهتمة بمحافظات الصعيد. * هل هناك مشاكل فى وسائل تنظيم الأسرة؟ وسائل تنظيم الأسرة تحتاج دراسة بحثية، تشترك فيها الشركات المنتجة والمستوردة لوسائل تنظيم الأسرة، لمعرفة ما يدور داخل القطاع الخاص، لاسيما بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار. فزادت الشكاوى بعد تحرير سعر الصرف بشكل كبير، من عدم توافر الوسائل داخل القطاع الخاص، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها، وأيضا ارتفاع أسعار كشف أطباء النساء والتوليد، حيث إن هذه الشريحة من السيدات تمثل 40 % من المجتمع المصري، الذين لا يحصلون على الخدمة من وزارة الصحة، بينما الوزارة تستهدف 60 % من السيدات، والخدمة تصل ل 60 % منهم فقط، أي بواقع 36 % من السيدات المستهدفة. * هل هناك رابط بين العجز فى إعداد الأطباء والتمريض فى مناطق معينة وبين الزيادة السكانية وتحسين خصائص السكان؟ هناك مؤشر دولي يقيم الخدمة الصحية، فالمؤشر يحدد عدد الأطباء وعدد أعضاء هيئة التمريض، لكل 10 آلالاف مواطن، حيث إنه كلما زاد هذا العدد، كلما كان العبء على الأطباء والتمريض كبيرا للغاية، وبالتالي التأثير على جودة واستدامة الخدمة المقدمة.. ففى اجتماع المجلس الإقليمي بالأقصر فى شهر أكتوبر الماضي، أفاد المجلس بأنه يوجد 144 وحدة صحية، بوجود 70 طبيب فقط، وهذا يدل على تواجد الطبيب فى الوحدات الصحية ليوم واحد فقط، بالتناوب مع باقي الوحدات، وبالتالي انخفاض القوة الضاربة فى الوحدات إلى 50%. واقترح لسد العجز أن يتم تدريب التمريض بشكل جيد لسد العجز نوعا ما، بحيث يصبح بديل فى حالة عدم توافر الطبيب، لتقديم جزء من الخدمة، بدلا من اختفائها تماما من الوحدات، فهذه الرؤية تحتاج إلى الشفافية والتكامل واتخاذ القرارات السريعة لتحسين الوضع، لأنه لا يجوز أن يتم ترك مناطق بدون خدمة صحية فترات طويلة. وللحل يجب أن يكون هناك عدالة فى توزيع الأطباء والتمريض وتقديم أجور عادلة ومجزية، وفى خالة عدم وجود عجز فى عدد الأطباء، يجب الاستعانة بالجامعات، فمصر بها 24 كلية طب، يستطيعوا دعم جميع مستشفيات ووحدات وزارة الصحة بالكامل، بتكليف أطباء الامتياز بعد تدريبهم بشكل جيد، بالإضافة إلى أنه من حق كل مستشفى لديها 200 سرير، إنشاء مدارس للتمريض.. أعلنت سابقا أن ملف السكان يسير بشكل رأسي وأفقي من حيث انخفاض أعداد المواليد من ناحية وتحسين جودة حياة المواطن من ناحية أخرى.. فكيف تحققين هذه المعادلة؟ الدمج الرأسي والأفقي كان خاصا بالمناهج التي يجب أن تدمج فى المناهج التعليمية فى التعليم الجامعي وقبل الجامعي وهو دمج المفاهيم السكانية. فالدمج الرأسي يعنى أن يكون هناك مادة كالتربية القومية أو الدراسات الاجتماعية، بها محتوى عن السكان فى كل سنة دراسية، تتحدث عن القضية السكانية وبالتالي تبنى المفاهيم الخاصة بالقضية، مما يؤثر على وعى وفكر الأجيال القادمة. وبالفعل تم التواصل مع المجلس الأعلى للجامعات، لإعداد هذه المناهج، وأيضا مبادرة الرائد الجامعي تكمل هذا الدور المؤسسي للتوعية بالمفاهيم السكانية.. فطلاب التعليم قبل الجامعي التابعين لوزارة التربية والتعليم، تم تقديم طلب للوزارة بأن يكون هناك 8 أيام للأنشطة السكانية فى صورة نشاط مدرسي بواقع يوم واحد فى الشهر، لمعرفة الطلاب ببعض المفاهيم الأساسية ومنها مناهضة زواج الأطفال ومناهضة ختان الإناث، لان ذلك يتم عند سن 1114 سنة، لذلك يجب أن تكون التوعية فى المرحلة الابتدائية. فالإستراتيجية السكانية بها محور تنظيم الأسرة، حيث يوجد بها 4 محاور تلبى الاحتياجات لرفع الطلب عن تنظيم الأسرة والتوعية بها ورفع الطلب على تحسين الخصائص وأهمها التعليم ومنع التسرب منه ومناهضة العنف ضد المرأة ومحو الأمية، وإتاحة فرص العمل للمرأة والحاصلين على الثانوية العامة وإتاحة الفرص لتدريب الكوادر المتخصصة فى القطاع الحكومة، للنهوض به. * هل أنت راضية عن الزيادة السكانية فى الوقت الحالي؟ دائما أتابع الأرقام التي تصدر من جهاز التعبئة العامة والإحصاء، فتقرير الإعداد أعلن أن هناك مليون مواطن زيادة على المتوقع، ولكن هذه الزيادة لست وليدة اللحظة، وإنما موجودون بصورة تراكمية من التعدد السابق، وكان من المتوقع أن تكون هناك نسبة خطأ من 1: 2، ولكن جاءت النسبة بنسبة 1 % خطأ وهذا متوقع حدوثه، فإذا أخرجنا المليون مواطن، الذي تم اكتشافهم فى التعداد، فإن عامى 2015 و2016، حققا انخفاضا فى أعداد المواليد، وأرى أننا نستطيع تحقيق انخفاض أكبر، إذا تم العمل بصورة علمية باستهداف الاتساع فى التغطية. * أطلقت عدة مبادرات مهمة فى مجال السكان حدثينا عنها؟ المبادرة الأولى هي مبادرة سفراء التنمية فى الإعلام، فكان هناك ضرورة ملحة أن يتوجه خبراء المفاهيم السكانية إلى الإعلام، للتحدث عن القضايا السكانية عن علم ومعرفة، والمبادرة الثانية هي مبادرة الرائد الجامعي، وهى جزء من الخطة لرفع الوعي الصحي والمجتمعي.. أما المبادرة الثالثة فهي خاصة بالجمعية المصرية للخصوبة، لزيادة مشاركة المجتمع الرجالي فى الإستراتيجية بنسبة 52 %، من خلال تبنى الزوج مفهوم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، فمصر هي أول دولة لفتت أنظار العالم إلى أهمية الاستثمار فى السكان بالتنمية وضبط معدلات النمو السكاني، إلا أن مشاركة الرجل فى تبنى مفهوم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لم تلق الاهتمام على مدار سنوات طويلة، وهو توجه أخذت به دول إسلامية، مثل الأردن وباكستان. وأكدت ضرورة إعداد رسالة توعوية جديدة تصل إلى الرجال بذات القوة التى تصل بها إلى السيدات، وتتضمن مفاهيم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.
