ينتظر مجلس النواب ولجنة الإسكان البرلمانية، إرسال مجلس الدولة بمشروعات قوانين البناء الموحد رقم 119 لعام 2008، وقانون التعامل (التصالح) مع الأراضي الزراعية، بالتوازي، لمناقشتهما الأيام المقبلة والسماع لدراسة وآراء النواب حول المشروعين. وكشف النائب خالد عبدالعزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان ل"الأهالي"، أن جوهر التعديلات لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، سهولة استخراج الرخص للمواطنين، والقضاء على معوقات تطبيقه –رغم إيجابية القانون- حيث شكلت لجنة الإسكان البرلمانية بالاشتراك مع الوزارة لمراقبة هذه المعوقات بالقانون وبعد عامين من الدراسة، تم الخروج بأن هناك صعوبة كبيرة جداً فى استخراج تصاريح البناء وأن البعض يتفنن فى وضع العوائق أمام المواطنين، وحددت التعديلات مواعيد لاستخراح الرخص مدة شهر واحد فقط ليس أكثر، لوقف الفساد المتفشي فى مكاتب الإسكان فى المحليات. أيضاً شملت التعديلات بابا لتوزيع الاختصاصات والمسئوليات بالنسبة للمحليات ووزارة الزراعة، فمثلاً ما يخص مخالفات ما هو خارج الأحوزة العمرانية يتم التعامل معها من خلال وزراة الزراعة وليس المحليات، أما ما هو داخل الأحوزة العمرانية يتم التعامل معها من قبل وزارة التنمية المحلية والمحافظة والوحدات القروية، أما فى المحافظات الحضرية يتم التعامل من خلال المحليات. أما عن قانون التعامل (التصالح) مع المباني المخالفة والذي تضمن ستة بنود لا يمكن التصالح فيها مع المخالفين، فشملت: "الإخلاء بشروط السلامة الإنشائية، التعدي على خطوط التنظيم، الاعتداء على أراضي الدولة، الاعتداء على الأراضي التي يحكمها قانون الآثار، التعدي على قانون الارتفاع والطيران المدني، الاعتداء على الأراضي الزراعية". وحذر النائب خالد فهمي، من مناقشة قانون البناء الموحد دون وجود قانون للتعامل مع المخالفات والتعديات، وبالتالي ستتم مناقشة القانونين بالتوازي لعلاج الأمر الواقع بوجود 40% من كتلة المباني فى مصر من المخالفات، وبالتالي من غير المنطقي إخراج أكثر من 40 مليون مواطن فى الشارع وهدم ملايين المباني والتي تمثل ثروة عقارية مهمة بسبب المخالفات. وعليه تم الاتفاق فى لجنة الإسكان بمناقشة القانونين معاً حتى لا تقع فجوة قانونية فى التطبيق. وكشف وكيل لجنة الإسكان عن وجود مليون و600 ألف مخالفة وتعديات بناء فى مصر، وبالتالي لابد من الاستفادة من المباني وتقنين الأوضاع وتطبيق شروط البناء المذكورة. وفيما يخص التعدي على الأراضي الزراعية كشف وكيل اللجنة أنه جار تعديلات على باب التخطيط العمراني وتوزيع الأحوزة العمرانية لتحديد القرى وتوابعها.
