قال المهندس شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيميائية باتحاد الصناعات، إن قرار تعويم الجنيه كانت له آثار إيجابية عديدة خاصة على الصناعات المصرية، وبشكل خاص ذات المكون المحلي المرتفع حيث ارتفعت تنافسيتها بشكل واضح داخليا وخارجيا. وأشار الجبلى إلى أن قرار تحرير أسعار الصرف كان من القرارات المهمة للصناعة المصرية التي تحتاج لإجراءات حكومية أخرى مثل ملف أسعار الغاز للصناعات المختلفة، حيث إن هناك دولا بالجوار أسعار الغاز بها أقل من الأسعار المصرية، وبالتالي لا بد من إعادة النظر فيها حتى نستطيع المنافسة. وأكد الجبلي إن طرح الأراضي للمطور الصناعي سيعمل على إتاحة أراض مرفقة للمستثمرين وتوقع الجبلي دخول المزيد من الشركات والاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية خلال الأيام المقبلة ولاسيما بعد خروج اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إلى النور. وأضاف الجبلى، رئيس مجلس الأعمال المصري الماليزى، أن هناك عدة مستثمرين أجانب كانوا ينتظرون صدور تلك اللائحة لدخول السوق المصرية التى باتت من أهم وأكثر الأسواق فرصا فى المنطقة. وأشار إلى أن القانون واللائحة قضيا على 95% من مشاكل ومطالب المستثمرين المصريين والأجانب، ولا سيما مشكلة التراخيص وصعوبة الإجراءات، والخروج والدخول من السوق التي كانت تعتبر من أهم المطالب التي كان يتخوف منها المستثمر الأجنبي. وأوضح الجبلي أن حل مشكلة تحويل الأموال وزيادة نسبة الإعفاء الضريبى، إضافة إلى دعم الحكومة لتكلفة وتوصيل المرافق للمشاريع الجديدة من أهم الإيجابيات التي تضمنتها اللائحة. كانت الحكومة قد أعلنت موافقتها على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، التي تضمنت 141 مادة مقسمة على 5 أبواب، من أهم بنودها إجازة منح حوافز إجرائية للمستثمر الحاصل على أفضل المشروعات فى تنمية المجتمع، إضافة إلى منح حق الإقامة للمستثمر طوال مدة مشروعه فى مصر، مع إمكانية الاستعانة بنحو 10% من العمالة من جنسيات أخرى. أكد شريف الجبلي الذى يرأس مجلس الأعمال المصري الإندونيسى، أن المجلس يرتب لزيارة إندونيسيا بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى والجانب الإندونيسى لضمان نجاحها خلال الفترة المقبلة. وقال «ندرس حاليا هيكل الواردات لإندونيسيا لتحديد القطاعات التي يمكن للبلدين التعاون فيها، وإضاف أن هناك فرصا لنمو صادراتنا للسوق الإندونيسى خاصة بقطاعات الحاصلات الزراعية خاصة الموالح والتمور إلى جانب الصناعات الكيماوية خاصة الأسمدة إلى جانب قطاعات أخرى تعمل على إضافتها حاليا لهيكل صادراتنا لإندونيسيا». وطالب وزارة التجارة والصناعة بتطبيق قواعد للسيطرة على أسعار تلك الأراضي بوضع حد أقصى لسعر المتر. واقترح «الجبلى» أن يكون سعر المتر نحو 700 جنيه حتى يصبح فى متناول المستثمرين. من ناحية أخرى أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، ضرورة دراسة إنتاج الخامات التي يتم استيرادها من الخارج لأغراض التصنيع محلياً وجلب استثمارات لهذا الغرض، وذلك للاستغناء عن الاستيراد قدر الإمكان. وأضاف الجيلي أن إنشاء استثمارات جديدة لإنتاج الخامات التي يحتاجها قطاع الصناعات الكيماوية يساهم فى تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير والمساهمة فى النمو الاقتصادي، مطالبا رؤساء الشعب التابعة للغرفة بإعداد استراتيجية للصناعات الكيماوية خلال المرحلة المقبلة، عن طريق تحديد الأولويات المطلوبة للقطاع فى المرحلة القادمة، وكيفية الاستفادة القصوى من الخامات والمنتجات المحلية لإنتاج منتج نهائي عالي الجودة له القدرة على المنافسة الخارجية. كذلك استعرض الجبلي مشكلة رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية، وما يشكله من عقبات أمام تصدير فائض الإنتاج لشركات إنتاج الأسمدة للخارج، موضحا أن إنتاج الأسمدة الأزوتية، وما يشكله من عقبه أمام تصدير فائض الإنتاج لشركات إنتاج الأسمدة للخارج، موضحاً أن إنتاج الأسمدة الأزوتية تكبدت خسائر نتيجة عدم توافر الغاز بالكميات اللازمة للإنتاج، الذي يعد الخامة الرئيسية لإنتاج هذا النوع من الأسمدة، بجانب ارتفاع أسعاره، مشيراً إلى حرص الغرفة على مشاركة هيئة المواصفات والجودة فى وضع مواصفات قياسية مصرية للصناعات الكيماوية، تتوافق مع المواصفات العالمية لتطوير المنتج المحلي، ما يضاعف صادراتنا إلى جميع دول العالم، حيث تم اختيار المهندس تامر يونس عضو المجلس والكيميائي محمد أبو هرجة، مستشار المجلس كممثلين للغرفة فى اللجنة العامة للكيماويات بهيئة المواصفات والجودة. وشدد على ضرورة إلغاء رسم الصادر على الأسمدة الأزوتية أو على الأقل استمراره بفئة مخفضة جدا حتى تتمكن شركات إنتاج الأسمدة الأزوتية من التصدير، مؤكدا حرص الشركات بعدم المساس باحتياجات وزارة الزراعة وأي احتياجات يتم الاتفاق مع الشركات المنتجة لهذا النوع من الأسمدة. وأشار إلى تقديم الشركة برامج تدريبية متنوعة لمجتمع الصناعات الكيماوية لتحقيق جميع الاحتياجات التدريبية للشركات أعضاء الغرفة، على أن يتم وضع استراتيجية متكاملة عن خطة الشركة خلال السنوات الثلاث القادمة.
