كتب محمد مختار: كشفت مصادر مطلعة، أن هناك حربًا باردة بين قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والممثلين فى لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وبين وزير القوى العاملة محمد سعفان، وذلك مع بدء مناقشة قانون المنظمات النقابية، وأن الأيام القادمة ستشهد صراعًا كبيرًا ليس بسبب ملاحظات منظمة العمل الدولية حول مشروع القانون فقط، ولكن السبب الرئيسى سيكون خاص بمادة "سن الستين"، والتى تقضى بالإحالة إلى المعاش لعدد كبير من قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الحاليين. وقال نيازى مصطفى، خبير التشريعات العمالية والمستشار السابق لوزير القوى العاملة، إن مشروع قانون المنظمات النقابية، الذى تقدمت به الحكومة لمجلس النواب وتم البدء فى إجراءات إقراره، به العديد من الملاحظات والتى لآ تتفق مع الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر. وتابع مصطفى، فى تصريحات ل "الأهالى"، أنه بخصوص المادة الخاصة بمنع مزاولة العمل النقابى لمن تخطوا سن المعاش القانونى والمعروفة بمادة "سن الستين"، فإنه من الطبيعى أن يكون العمل النقابى مرتبطًا بسن العمل الوظيفى، مؤكًدا أنه بمشروع القانون الجديد إذا كانت لوائح النقابات ستحدد بنفسها ضوابط معينه مثل نقابات العاملين بالنقل أو البناء والأخشاب، حيث إن هذه المهن غير مرتبطة بسن وظيفى فهذه هى الحالة فقط التى يجب فيها أن يتم السماح لمن تخطوا سن الستين أن يمارسوا العمل النقابى، ولكننا نطالب بعدم إلغاء هذه المادة بشكل عام. وأشار المستشار السابق لوزير القوى العاملة، إلى أن هذه المادة غير مرضية لبعض القيادات النقابية الموجودة بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، التى تخطت أعمارهم سن المعاش القانونى، ولذلك فإن الفترة القادمة ستظهر صراعات كبيرة على السطح بين الجانبين، ولكن نتيجة وجود إصرار من وزارة القوى العاملة على ضرورة وجود هذه المادة بمشروع القانون، مؤكدا أن هذا الصراع سيحسم لصالح الحكومة والتى لها اليد العليا فى هذا الشأن، رغبة منها فى إفساح المجال أمام الشباب من النقابيين لكى يتولوا القيادة. وفى نفس السياق، قال النائب البرلمانى صلاح عيسى، إنه يجب على قانون المنظمات النقابية الذى سيتم إقراره، أن يتضمن وبشكل قاطع، عدم استمرارية من تخطوا سن الستين فى مزاولة العمل النقابى، وأنه سيشارك فى مناقشة مشروع بلجنة القوى العاملة، مؤكدًا أن يجب كان يجب أن ينفصل هيئة مكتب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ولجنة القوى العاملة بالبرلمان، لضمان الابتعاد عن أية مصالح شخصية، متسائلا كيف يكون من يمثل العمل على رأس نقابتهم بعيدًا عن مواقع العمل؟، رافضًا عدم إقرار القانون دون هذه المادة. وعلى الجانب الآخر، قال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات، جمال عقبى، إن المراحل التمهيدية لمناقشة المنظمات النقابية بدأت داخل اللجنة، مؤكدًا أنه سيتم الانتهاء من مشروع القانون خلال الشهرين القادمين وبأقصى تقدير. وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة ل "الأهالى"، أن المعايير الدولية وملاحظات منظمة العمل الدولية حول مشروع القانون ستوضع فى الاعتبار، مشيرًا إلى أن مشروع القانون سيتضمن التعددية النقابية بشرط الآ تُخل بقواعد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولا بمنظومة العمل فى مصر.. وفيما يخص المادة الخاصة ب "سن الستين"، قال وكيل لجنة القوى العاملة إن مجلس النواب حسم هذا الأمر قبل ذلك بإقرار قانون مد الدورة النقابية وبما يتضمنه بالسماح لمن تخطوا سن الستين بمزاولة العمل النقابى وبموافقة ثلثى أعضاء المجلس، موضحًا أن الجدال حول هذه المادة انتهى. وجدير بالذكر، أن مشروع قانون المنظمات النقابية ينص فى إحدى مواده على أنه "تنتهى العضوية فى المنظمة النقابية بالاحالة إلى المعاش بسبب العجز أو بلوغ السن القانونية".
